كان التجني على وزارة الأشغال العامة والطرق وسوء النية واضحاً كل الوضوح ومبيتاً في التحقيق المنشور في صحيفة الجمهورية العدد رقم “15025” بتاريخ 2011/1/8م ليس فقط بالافتراءات التي أوردها كاتب التحقيق بل بعدم التواصل معها وسؤالها عن الموضوع باعتبارها طرفاً رئيسياً وهو تجاوز من قبل الكاتب لأصول وأخلاقيات المهنة التي قد تضعه في موضع المساءلة القانونية تجاه الإساءات التي وجهها للوزارة ولمهندسيها حيث أورد فيه العديد من المواضيع التي تفتقد إلى المصداقية والدقة فيما يخص مشروع طريق “ذمار الحسينية” وعدد من المشاريع التي تقوم بتنفيذها الوزارة الذي قمنا نحن بدورنا بالتوضيح للقارئ وحرصاً منا على أهمية مثل هذا المشروع وضرورة إيصال كل ماقامت به الحكومة ممثلة بوزارة الأشغال العامة والطرق من جهود من أجل إنجاح مثل هذا المشروع الذي يهمنا بالدرجة الأولى وتسعى الوزارة من خلاله إلى إزاحة هموم سكان تلك المناطق الوعرة. فوزارة الأشغال العامة والطرق انطلاقاً من برنامج فخامة الأخ رئيس الجمهورية تبذل جهوداً كبيرة في سبيل تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في مختلف محافظات الجمهورية وتوفير مناخات ملائمة للمستثمرين وإعطاءهم مزيداً من التسهيلات التي من شأنها إنجاح المشاريع إلا أن مشروع طريق “ذمار الحسينية” الذي تعثر العمل فيه بسبب سوء تقدير وسوء إدارة الشركة المنفذة قد بات هماً كبيراً لأهالي المنطقة وللعديد من الإعلاميين الذين يتابعون عن كثب مثل هذا المشروع الحيوي الهام الذي سوف يقدم العديد من الخدمات لأهالي محافظتي ذمار والحديدة وليس فقط لأهالي المنطقة تيسير عملية التنقل من وإلى كافة المناطق المجاورة له والممتد عبرها. الأسباب الحقيقية وراء تدني الانجاز أن من أسباب تدني نسبة الانجاز في المشروع إصرار المقاول وتعهده بتنفيذ استكمال المشروع بنفس الأسعار التي تقدم بها والتي بموجبها رست عليه مناقصة المشروع دون المطالبة بأي زيادة وهو ما أكده خطاب الممول رقم “ف/5602209/ 572” بتاريخ 2004/6/16م والذي أبدى اعتراضه على هذه الشركة وتشكيكه من أنها ستنجز المشروع في الوقت المحدد بالرغم من إصرار المقاول وتعهده بتنفيذ واستكمال المشروع. وبدورها قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمخاطبة الجهة الممولة وتأكيدها على إصرار المقاول بتنفيذ واستكمال الأعمال بنفس الأسعار مما سيوفر على الدولة مبالغ يمكن الاستفادة منها في مشاريع تنموية أخرى وحثت الجهة الممولة بالموافقة على توقيع العقد وبناءً عليه قامت الجهة الممولة بالموافقة المشروطة على توقيع العقد حيث تضمن خطاب القبول رقم “204” بتاريخ 2004/7/21م بالشروط الآتية: عدم أحقية المقاول في تعديل أو تغيير أي بند من بنود المشروع إلا بعد موافقة الجهة الممولة. عدم أحقية المقاول بالمطالبة بأي فوارق أسعار خلال فترة تنفيذ المشروع. ومن الأسباب ضعف الكفاءة الفنية للشركة المنفذة فيما يتعلق بالإدارة الهندسية وعدم توفير المهندسين الفنيين القادرين على تسيير العمل وعدم قدرة الشركة أيضاً على تقديم برنامج زمني محدد ومن أسباب تعثر المشروع أيضاً التغيير المستمر في مدراء المشروع والمهندسين التنفيذيين وكذلك الوضع المالي المتعثر من قبل الشركة المنفذة وكثرة الأعطال في المعدات والمجمعات الانتاجية “الكسارات الخلاطة” كما أنها لاتعمل بكفاءة نتيجة تشغيلها بواسطة أشخاص غير متخصصين وترك تلك المعدات فترات طويلة بدون أي أعمال صيانة كما تسبب نقلها وإعادة تشغيلها في إهدار الكثير من الوقت والإصلاحات ناهيك عن وجود خلل في التدفق النقدي ناتج عن سوء الإدارة والتنظيم وضعف معدات الإنتاج. وحتى لايتخذ المقاول من المراجع المساحية معاذير لتوقف العمل فقد تم تكليفه المقاول من قبل وزارة الأشغال العامة والطرق بتحديث وتجديد المراجع المساحية وإعادة التصاميم وقد تم تعويضه عن ذلك من خلال التسوية الودية الموقعة بتاريخ 2011/2/21م والتي تم بموجبها منح المقاول مدة زمنية “24شهراً” رغم أن المدة الفعلية لاتتجاوز الخمسة أشهر فقط التي تم خلالها إعداد التصاميم والتجهيزات الخاصة بالمشروع من قبل المقاول والبدء بتوريد المعدات ونقلها إلى الموقع. أيضاً قيام المقاول بصرف قيمة التعويضات التي منحت له ولم يستمر في العمل سوى ثلاثة أشهر. الشركة الاستشارية: أما فيما يخص الشركة الاستشارية التي تجنى الكاتب على مهندسيها والتشكيك بمؤهلاتهم ومستواهم وأنهم جهلة وعابثين وسماسرة ونصابين دوليين فهي من ضمن الشركات المحلية والأجنبية التي تم تأهيلها بعد موافقة الممول ورست عليها المناقصة كأفضل عرض فني ومالي حسب الشروط المرجعية للمشروع والتي تم توقيع العقد معها بناءً على موافقة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ويمكن للقارىء أن يتصفح الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة والتعرف عليها عن كثب. وللشركة الحق في الدفاع عن نفسها بالطريقة التي تراها. التسويات وحقيقتها: أما ما ذكره الكاتب إن التسويات التي تمت بين وزارة الأشغال العامة والطرق مع المقاول هي دليل على تقصير الوزارة فهو قول حق يراد به باطل حيث كانت التسويات على النحو التالي: أولاً: التسوية الودية الأولى: تم توقيع هذه التسوية بتاريخ 2008/2/21م لغلق جميع الثغرات التي أراد المقاول التحجج بها لتوقيف العمل كا التصاميم والتي تم تكليفه بها من قبل الوزارة بموجب الخطاب رقم “345” بتاريخ 2005/1/26م وذلك حتى لا يتعلل المقاول بوجود أي تقصير من جانب الوزارة وبرغم هذه المدة التي قام فيها المقاول بأعمال إعادة التصاميم والتي لا تتجاوز الخمسة أشهر إلا أن التسوية الودية منحته أربعة وعشرين شهراً وتعويض مالي إلى جانب تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الزيادة السعرية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود وتقدر بنحو 10.8 % إلا أن المقاول فشل في الاستمرار في العمل لأكثر من ثلاثة أشهر توقف بعدها عن العمل لأسباب واهية وغير تعاقدية مما جعل الوزارة تفكر في سحب نصف المشروع من المقاول لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ثانياً: التسوية الودية الثانية تم توقيع هذه الاتفاقية بتاريخ 2009/4/13م وكانت بغرض سحب حوالي نصف المشروع من المقاول لمسافة 115كم “من كبود وحتى المشرافة” وذلك لطرحها على مقاولين آخرين قادرين على استكمال العمل بالمشروع وإنقاذ المشروع من التعثر الطويل ورحمة بأهالي المناطق المتضررة من مشقة السفر عبر هذا الطريق وأيضاً لاختزال المشروع بالنسبة إلي المقاول إلى 105كم وتمديد فترة انتهاء العمل بالمشروع إلى 2009/10/14م لعله يستطيع أن يستكمل العمل بها ولكن دون جدوى وقد بدأ المقاول من جديد في إرسال العديد من المطالبات والتي تم حسمها سابقاً بالتسوية الودية الأولى والثانية مما جعل أنه لا مفر من فسخ العقد كلياً مع المقاول بشكل ودي. توقف المعدات بأمر المحكمة أن توقيف المعدات التي أشار إليها كاتب المقال كانت بأمر من المحكمة نتيجة مديونيات على المقاول لآخرين ولا دخل لوزارة الأشغال العامة والطرق بها وليست هي سبب التأخير حيث أن الحجز تم بعد أن توقف المقاول تماماً عن العمل بالمشروع. الوزارة لم تحتجز أي مستخلصات أما بالنسبة للمستخلصات فلم تكن للمقاول أية مستخلصات محتجزة من قبل الوزارة أو الاستشاري طوال تلك الفترة المنصرمة. معدات المشروع غير كافية بالنسبة للمعدات التي دخلت المشروع فإنها لم تكن كافية للتنفيذ بشهادة كافة الإطراف المعنية حيث تم توفيرها لموقع واحد وهي موجودة في الموقع وبعضها تم نقلها إلى خارج المشروع ولا نعلم ما السبب. تعاونت الوزارة مع المقاول لمصلحة المشروع ولكن دون فائدة حاولت الوزارة مساعدة الشركة المنفذة وذلك حرصاً منها على استمرارية العمل في المشروع وتنفيذ جميع مطالب المقاول إلا أنه لم يتمكن من الوفاء بأي من التزاماته أو تعهداته. ومن ثم قامت الوزارة برفع الموضوع إلى مجلس الوزراء الذي قام بدوره بإصدار قرار رقم “139” لعام 2009م والقاضي بتشكيل لجنة وزارية لمراجعة أداء المقاول القائم على التنفيذ ومراجعة الإجراءات التي تقوم الوزارة باتخاذها وفقاً للعقد وقد باشرت اللجنة عملها بعقد العديد من الجلسات لمناقشة الموضوع. وقامت اللجنة الوزارية بتكليف الوزارة لاستكمال مناقشة المقاول حول المشاكل التي يدعي المقاول بأنها تعيق سير تنفيذ الأعمال وكذا إمكانية التوصل إلى آلية محددة تضمن تنفيذ الأعمال المشروع. وفي الأخير وفي اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في يوم الثلاثاء الموافق 2010/3/30م تم تكليف الأخ وزير الأشغال العامة والطرق باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء المشروع بالطرق القانونية وبناءً عليه تم الوصول إلى صيغة نهائية لفسخ العقد مع المقاول بصورة ودية وتم التوقيع عليها مع المقاول بتاريخ 2010/7/22م وبحضور سعادة سفير جمهورية تركيا الشقيقة بصنعاء. الإجراءات النهائية للبدء بتنفيذ المشروع قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات من أجل البدء بتنفيذ المشروع وتم تأهيل عدد من الشركات المنفذة أجنبية ومحلية ومن ثم تم أخذ موافقة الجهات ذات العلاقة بما فيها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي “الممول” واللجنة العليا للمناقصات على نتيجة تأهيل الشركات حيث تم تقسيم المشروع إلى مرحلتين: المرحلة الأولى وتتمثل فيما تبقى من أعمال لم يتم تنفيذها من قبل الشركة التركية، المقطع الأول بطول70 كم وإنزاله في مناقصة للشركات المؤهلة وسوف يتم فتح المظاريف بتاريخ 2011/1/19م وتجري دراسة وتحليل العطاءات للمتقدمين وتتكون من: والمرحلة الثانية المناطق التي لم تبدأ الشركة التركية للعمل فيها ويتكون من ثلاثة أجزاء وهي كالتالي: المقطع الثاني: الجزء الأول: بطول 51 كم “ كبود الدن بني مسلم سوق الثلوث”: تم إرساؤه على المؤسسة العامة للطرق والجسور بعد أخذ الموافقات من الممول واللجنة العليا للمناقصات وسوف يتم توقيع العقد مع المؤسسة للتنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة. الجزء الثاني: بطول 24كم”الدن فرع الناحية سوق الثلوث”: تم إرساؤه على شركة سبأ للمقاولات ويجري أخذ موافقة الممول بعد أن صدر قرار اللجنة العليا للمناقصات بإسناد هذا الجزء لشركة سبأ. الجزء الثالث: بطول 40كم “سوق الثلوث بيت البعداني المشرافة”: يتم التفاوض مع المقاول لتخفيض عرضه المالي بموجب توجيهات اللجنة العليا للمناقصات كونه المتقدم الوحيد لهذا الجزء. التمويل: تم أخيراً الحصول على موافقة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل تلك المقاطع وتم توقيع اتفاقية القرض. سوف يتم البدء بالعمل أولاً بما تبقى من القرض السابق والذي مازال سارياً. قيادة الوزارة .. المشروع من أولوياتنا أن قيادة الوزارة وعلى رأسهم معالي الأخ الوزير تولى هذا المشروع عناية خاصة فقد قام معالي الوزير المهندس عمر عبدالله الكرشمي ومحافظ محافظة ذمار يحيى العمري على تسليم العمل في المقطع الثاني الذي ستنفذه شركة سبأ للمقاولات بطول 40 كيلو متراً بدءاً من منطقة سوق الثلوث بوصاب السافل وحتى منطقة المشرافة ويتضمن عقد تنفيذ المشروع الأعمال الإنشائية واستكمال الأعمال المدنية، حيث سيتم البدء في التنفيذ الأسبوع الحالي.. وتفقد سير العمل في المقطع الأول الذي بدأ العمل في تنفيذه الأسبوع الماضي من قبل المؤسسة العامة للطرق والجسور بطول 51كيلو متر من منطقة كبود بمديرية وصاب العالي إلى منطقة سوق الثلوث بوصاب السافل وتفقد الأعمال الإنشائية التي يجري تنفيذها حالياً من قبل صندوق صيانة الطرق في المقطع الرابع الممتد من ذمار عاصمة المحافظة كبود في مديرية وصاب العالي بطول 115 كيلو متراً. ووجه الوزير بزيادة معدات العمل لسرعة إنجاز هذا المقطع الذي يتضمن الشق والسفلتة والأعمال الأخرى وفقاً للفترة الزمنية المحددة والمواصفات المنصوص عليها في عقود التنفيذ. يشار إلى أن الطول الإجمالي لطريق ذمار الحسينية يبلغ 254 كيلو متر، حيث تم إنجاز 30 كيلو متراً منه انطلاقاً من مدينة ذمار باتجاه مديرية عتمة بتمويل محلي في الفترة مابين 2002م 2004م،وإنجازه 35 كيلو متر ونصف من أعمال إنشائية وترابية وإسفلتية في المقطع الثالث في منطقة مشرافة بوصاب السافل باتجاه الحسينية وكذا إنجاز 37 كيلو متراً من أعمال شق للمقطع الأول في منطقة ذمار عتمة ومنها أعمال إنشائية في 20 كيلو متر و13 كيلو متراً من الإسفلت ليصبح إجمالي الإسفلت المنفذ في المقطع الأول من ذمار إلى عتمة 43 كيلو متر، وفي المقطع الثاني تم إنجاز 33 كيلو متر من أعمال الشق منها 20 كيلو متر. المشاريع الممولة دولياً الأكبر إنجاز تولي الوزارة المشاريع الممولة دولياً أهمية بالغة باعتبارها من المشاريع الهامة والإستراتيجية فهي لا تألو جهداً لمتابعة سير العمل في مثل هذه المشاريع الحيوية التي تخدم العديد من المحافظات وتشكل عصباً حيوياً للتنمية فيها فقد نفذت وتنفذ الوزارة العديد من هذه المشاريع ومن أهمها: طريق العدين الجراحي لقد تم الإنجاز والاستلام الابتدائي وبكلفة “ 18.049.387” دولاراً وبنسبة الإنجاز فيه 100 %. طريق عمران السودة الأهنوم جاري التنفيذ بكلفة “ 31.006.562” دولاراً ووصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 66.77 %. طريق حجةالمحابشة كشر العمل جاري في المشروع بكلفة “38.265.567” دولاراً ووصلت نسبة الإنجاز إلى 91 %. طريق باتيس رصد معربان العمل جاري في المشروع وبوتيرة عالية وبتكلفة “ 40.415.445” ووصلت نسبة الإنجاز إلى 41 %. طريق أرحب حزم الجوف رجوزة تم فسخ العقد مع المقاول نتيجة لتعثره بسبب عجز المقاول ووجود مشاكل أمنية وسيتم إعلان مناقصة لتنفيذه وتمويله من المكون المحلي حيث تبلغ كلفة المشروع “35.199.968” ولكي تتم الاستفادة من التمويل الخارجي المتاح فقد أقر المجلس الأعلى للطرق تحويل المبلغ لتوسعة طريق صنعاءتعز. وهذه جميعها هي المشاريع التي تناولها الكاتب في تحقيقه المشار إليه.
