من ابرز أوجه الفساد في وزارة الأشغال وذلك من خلال اعتماد قيادة الوزارة بتكليف شركات مقاولات بعينها دون أخرى لتنفيذ مشاريع ، ومنها تكليف مباشر دون مناقصات لشركات تخص أشخاصاً واصلين بالدولة وعن طريق الوساطة والمحسوبية، في الوقت ذاته لم يتم تصنيف شركاتهم من قبل الوزارة لتحديد قدرة تلك الشركات على تنفيذ المشاريع التي منحتها الوزارة عبر التكليف المباشر . و كانت قد تناولت صحيفة الوسط لهذا في عددها رقم 405 بتاريخ 21 نوفمبر 2012م لقضايا فساد بوزارة الاشغال العامة والطرق ولأهمية ما جاء فيه موقع حياة عدن يعيد نشره لهذا التحقيق والذي يتضمن قضايا فساد منقولة من تقارير الوزارة وجهات أجهزة رقابية وذكروا فيه أن فساد مشاريع الطرق و يليها في قطاع المباني والإسكان والإشغال العامة التي تتم بطريقة التكليف المباشر يعتبر في الخانة الأولى من حيث مستوى الهدر والفساد وسوء الإدارة بوزارة الأشغال العامة والطرق. وتضيف التقارير الرقابية التي كشفت عمليات فساد أخرى تتمثل في صرف مبالغ كمنح أو مشاريع على مقاولين غير مؤهلين من خلال تكليفهم بتنفيذ مشاريع طرق ومبانٍ حكومية، وكان من المفترض أن تعلن الوزارة تلك المشروعات الممنوحة لبعض المقاولين عن طريق المناقصات وليس عبر تكاليف مباشرة ومخالفة بذلك الإجراءات والقوانين المتبعة والتي تعد من ضمن اختصاصات اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، وقد تكبدت موازنة الدولة من جراء تلك المشاريع الممنوحة للمقاولين بالأمر المباشر الكثير من الفوارق المالية الكبيرة، نتيجة التكاليف بين مشروع وآخر برغم تشابههما، وكذلك فارق سعر التنفيذ الكافي للمشروع عن سعر تكليف الشركة المحال إليها المشروع لتنفيذه من هذه المشاريع ،كما تقول التقارير". مشروع مبنى مجلس النواب الجديد.. عصارة الفساد!! مشروع مبنى مجلس النواب الجديد الذي مررته وزارة الأشغال العامة والطرق لدائرة الأشغال العسكرية بالتكليف المباشر بالرغم من نسبة الإنفاق على هذا المبنى الذي لم ينتهِ العمل فيه حتى الآن، إضافة إلى مشروعات أخرى مماثلة تصل تكلفتها التقريبية إلى ملياري دولار، كما أن قضية فساد مشروع مبنى مجلس النواب الجديد والذي أثير ضد وزير الأشغال العامة والطرق من قبل النائب محمد الحزمي في شهر يوليو من العام الجاري 2012 م من خلال مذكرة مساءلة وجهها إلى وزير الأشغال العامة عن مخالفات وفساد بالمليارات في ما يتعلق بمشروع إنشاء مبنى مجلس النواب الجديد. وكان أيضا قد قدم النائب الحزمي استجوابا لوزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي حول أسباب توقف العمل في مشروع مبنى مجلس النواب، وكذا عما إذا كان المشروع قد خضع لقانون المناقصات والمزايدات. وكذلك مساءلة وزير الأشغال عن توقف العمل في مشاريع الطرق التي لم تنجزها وتبلغ التكلفة الكلية للمشاريع كاملة 420 مليار ريال بحسب وثائق حصلت عليها "الأولى "فإن دائرة الأشغال العسكرية التي تعتبر المنفذة لهذا المشروع تطالب وزارة الأشغال بتعويضات سابقة بأكثر من 185 مليون ريال منذ توقف العمل فيه بتاريخ 1/6/2011م، كما تطالب الوزارة بتكاليف تقديرية لبنود أعمال مرتبطة إضافية للمرحلة الثانية كما هو مبين بالكشف أدناه رقم (1) بحولى 15,6860,562 ريالاً وأيضا كما هو مبين بالكشف رقم (2) بمبلغ 10,783,154,340 ريالاً. مؤسسة الطرق والجسور مسلسل تركي للنهب العام والفساد العشوائي ..؟ أما واقع فساد مشاريع الطرقات التي قامت الوزارة بتكليفها لمؤسسة الطرق والجسور فحدّث ولا حرج، فقد شكلت تلك التجاوزات والمخالفات الخطيرة أقسى أنواع الفساد والإهمال في العديد من مشاريع الطرق التي أوكلت المهام لمؤسسة الطرق والجسور التابعة لوزارة الأشغال ويرأسها الوزير الكرشمي نفسه لتنفيذها لتلك المشاريع، وفساد المؤسسة العامة للطرق والجسور تجاوزت المليارات من الأرقام الكبيرة، ويمكن التعرف عن واقع الفساد والذي يبدأ مسلسلاته من نقطة معينة على النحو الآتي: من يعمم المشاريع على (مؤسسة الطرق) من ينفذ المشاريع (مؤسسة الطرق) من يعد مستخلصات المشاريع المنجزة (مؤسسة الطرق) من يوقع على صرف مستخلصات المشاريع المنجزة (مؤسسة الطرق) من المهندسون المشرفون على المشاريع ( مؤسسة الطرق) من أين يبدأ الفساد والتجاوزات وأين كثرة التعهدات والالتزامات عن تسليم المشاريع.. بالطبع اغلبها ستكون (مؤسسة الطرق) هذه نبذة مختصرة فقط ومنقولة من تقارير أجهزة رقابية من مشروعات بالجملة يوجد فيها فساد وفوارق كبيره وهناك مشاريع متشابهة، كلفت فيها المؤسسة فيها وعجزت عن استكمال تنفيذ تلك المشاريع ثم منحت لشركات، ولكن اختلفت فيها الوزارة مع الشركات ودفعت تعويضات كبيرة جراء سحبها تلك المشاريع ثم كلفت بعد ذلك الوزارة مؤسسة الطرق بطريقة الأمر المباشر لتنفيذ تلك المشاريع من جديد ونذكر على سبيل المثال مشروع ذمار الحسينية الذي منح جزء منه لصالح مؤسسة الطرق، فهذا دليل لا يحتاج لبراهين إلا أن الوزارة تقوم بترسة الكثير من مشاريع الطرقات التي تحيلها إلى شركات بعينها، بل تحيل بعض المشاريع بشكل مباشر دون مناقصات وبعضها بطريقة التلاعب بالمناقصات ، على المؤسسة العامة للطرق والجسور فهي من أكثر المقاولين حفاوة لدى الوزارة ومشاريع أخرى أحيلت لشركات تابعة للمسئولين بالدولة. الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كانت قد باشرت خلال الفترة 2007- 2011م بالتحقيق مع قيادة وزارة الأشغال العامة والطرق عن جملة قضايا فساد مشاريع الطرقات، واستطاعت الهيئة التصرف بها إداريا والفصل فيها قبل وقوعها أو إحالتها إلى القضاء وتجنيب خزينة الدولة خسائر بعشرات الملايين من الدولارات. الخطة الاستثنائية لمشاريع محافظة تعز تعز تلك المحافظة المغضوب عليها المهملة من النظام السابق والنظام الحالي، وتعز التي مرت بمرحلة عصيبة اثناء الفترة الماضية تعاني الحرمان والإهمال بدءاً من تنفيذ مشاريع البنى التحتية والتي لم تقم الحكومات السابقة بالالتفات إلى ما تعانيه مناطق هذه المحافظة المنسية من عوامل متعمدة، وربما كانت مقصودة بشكل رئيسي من خلال عدم شمولها بمشاريع الطرقات المطابقة للمواصفات، ولا في مختلف المجالات الأخرى، وبالرغم من أن تعز كانت تشهد استقرارا امنيا ملحوظا خلال تلك الفترات ويؤهلها المناخ الآمن لأن تحقق الرقم المطلوب من حيث متطلبات مشاريع البنى التحتية إلا أنها لم تحظَ بذلك. وإن الكثيرين من أبناء هذه المحافظة يؤكدون لقد صحونا لنجد أنفسنا في بحر متلاطم من الفساد بكافة أشكاله ولعل أخطر أشكال الفساد فساد مشاريع الطرق التي جاءت مع تنفيذ الخطة الاستثنائية لمحافظة تعز، وما حدث لمشاريع تعز لن يكون أكثر مما حدث لمشاريع محافظة إب التي كشفت السيول والأمطار عورة وفساد مشاريع وزارة الإشغال وفساد متواصل، لكن تعز لم يحدث فيها سيول ولا أمطار بل كان نتيجة فساد مسكوت عنه, نذكر هنا على سبيل المثال المخالفات التنفيذية لوزارة الأشغال أثناء تنفيذها مشروع طريق مفرق الذكرة وخط الحديدة الذي نفذته مؤسسة الطرق وتسلمت كافة المستخلصات وكذلك مشروع طريق المدخل الغربي ومشروع طريق الراهدة الدمنة تعز وبقية المشاريع المتعثرة بسبب الأخطاء التي ارتكبتها قيادة الوزارة بسبب وجود أخطاء بالتصاميم وفي الكميات التي لم يتم معالجتها بأوامر تغيرية فمعظم المشاريع المنفذة ضمن الخطة الاستثنائية لمحافظة تعز ذلك المشروع الذي وصل إلي هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بسبب المسار الارتجالي الذي اعتمد من قبل مقاول المشروع شركة (م. ق)، وذلك ليتغير مسار الطريق بالكامل دون الرجوع إلى الجهات المعنية مثلا الهيئة العامة للمساحة والتخطيط العمراني لتعديل المسار وفق المتغيرات الطبيعية فاليوم مسار هذا الطريق فان إذا رغب بعض ملاك الأراضي بالشروع في بناء مساكن لهم فإنهم سوف لن يجدوا سوى البناء في وسط هذا الطريق بسبب الأخطاء القاتلة التي وقع فيه مسار المشروع، والتي تؤكد تقارير الوزارة عملية الانتهاء من استكمال التنفيذ لهذه المشاريع التي لها آثار سلبية من ناحية التصاميم والمسارات المعدة من قبل المقاولين أنفسهم، إضافة إلى بقية المشاريع المتعثرة والتي تبلغ أعدادها بالمئات بسبب أخطاء في التصاميم والتي أعدتها وزارة الأشغال والطرق وسوف نوضح لكم هنا الدلائل بالصور كيف تآكلت وانتهت تلك المشاريع المنتهية، وكيف ذهبت أدراج الرياح وأصابها دمار الفساد المتغلغل داخل مشاريع الطرقات بعد فترات قليلة من الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع، والتي تكبدت عليها الدولة المليارات من العملة المحلية والصعبة، كل ذلك بسبب الفساد المستشري داخل أروقة وزارة الأشغال العامة والطرق التي باتت حلقات هذا الفساد كالمسلسلات التركية، كما أن الفساد صار يأكل ويقضي على الاخضر واليابس نتيجة إدارة وإشراف الوزارة السيئة جداً لمشاريع الطرق المنفذة.. فمن يا تري المسئول عن ذلك؟! يشار إلى أن المقاولات الكبيرة في العادة ترسو على مقاولين بعينهم وهؤلاء لم يحصلوا حتى على تصنيف مقاول رغم أنها توكل إليهم تنفيذ مشاريع استراتيجية في مجال الطرقات وتنفيذ مبان متعددة وهؤلاء الأشخاص في العادة هم من النافذين أو أبنائهم. تزوير في تصنيف المقاولين والاستشاريين وكذلك الحال بالمكاتب الهندسية يتم تصنيف المقاولين إلى درجات تبدأ من الأولى وتنتهي إلى السادسة في مجالين أساسين في مقاولات البناء والتشييد والطرق والجسور ويستند على الوثائق المطلوبة التالية: 1- وثائق ملكية المعدات والآليات التي لدى المقاول. 2- وثائق العقود للمشاريع المماثلة والتي سبق المقاولون بأن قاموا بتنفيذها. 3- المقدرة المالية ورسالة من أي بنك يتعامل معه المقاولون وقيمة التسهيلات البنكية الحسابات الختامية السنوية من محاسب قانوني للمقاول. 4- كشف بالكادر الوظيفي من مهندسين ومشرفين وسائقين وعمال ....الخ. 5- السجل التجاري تراخيص مزاولة المهنة البطاقة الضريبية والتأمينية والزكوية (سارية المفعول). فمن خلال تقديم المقاول لرسالة طلب تصنيف يتم إعطاؤه استمارات ووثائق يقوم المقاول بتعبئتها وإحضار أصول الوثائق التي يمتلكها لمقارنتها ومن هنا يقوم بعض المقاولين بمساعدة مسئولي قيادة الوزارة في عملية التلاعب والتزوير في أوراق رسمية كما يلي: 1- يقوم المقاول بإحضار عقود مبايعة من خلال اتفاقه مع احد معارض السيارات بأنه اشترى المعدات المذكورة بالكشف في العقود ثم يقوم بعض المقاولين المتقدمين بقص ولصق عبر الاسكانر لوثائق ملكية صحيحة لا يمتلكونها هم أصلاً. كذلك يحضر بعض المقاولين صور عقود لعدد من المشاريع قاموا بتنفيذها وهذه الصور غالبا ما تكون منسوخة عبر الاسكانر وغالبا مزورة وهناك ما يقارب على الأقل 95% من المقاولين المصنفين لدى الوزارة ليس لديهم إدارة فنية ولا إدارة مالية ولا إدارة تخطيط وبرمجة لعمل المقاول فالمقاول اليوم هو المهندس وهو الفني وهو الإداري والمالي، جميع المقاولين المصنفين بدون استثناء لا يكشفون حساباتهم الختامية خشية من الضرائب ويكتفون عند التصنيف بإحضار رسالة من أي بنك، وبالنسبة لكشف الكادر الوظيفي يقوم المقاول بتقديم كشف وهمي عادي وهؤلاء الموظفون ليسوا مسجلين في مكتب العمل أو الخدمة المدنية، وليس لديهم تأمين اجتماعي وتأمين صحي كما أن البطائق الضريبية والتأمينية لا تعتمد على الحسابات الختامية والتأمين للمقاول وأغلب المقاولين تكون البطائق الضريبية والسجلات التجارية منتهية وغير مجددة ويعتمد القائمون على إدارة التصنيف بالاكتفاء بصور لكل ما ورد وما يقدمون في ملفاتهم والاهم في ذلك هو التوصية من احد قيادات الوزارة المقربين للوزير فقط، والمبلغ الذي يقدمه المقاول كأتعاب للمصنفين، فدرجة التصنيف تعتمد على هذا الأساس وكذلك الحال واقع على المكاتب الهندسية والاستشارية فهناك 95% من المكاتب الهندسية المصنفة إما من قيادات الوزارة أو موظفين مهندسين في الوزارة أو مقربين للوزير ولقيادات الوزارة، ويقوم المهندس بتقديم وثائق كما هو معمول بطلبات المقاولين نسخ ولصق وصور بالاسكانر وكذلك يقدم كشفاً بالأجهزة والمعدات والبرامج التي يمتلكها في نسخ وليس أصولاً وكذلك الكادر الهندسي والفني يقدم السيرة الذاتية الخاصة بهم ولكن في الواقع ليس هؤلاء هم موظفين ثابتين في المكتب الهندسي وعموما لا توجد لوحات أمام المكاتب الهندسية ويعمل غالبيتهم من منازلهم ويعتبرون أجهزة اللاب توب LABTOP بذلك مكاتب هندسية وبحكم أنهم مسئولون في الوزارة فيحولوا الأعمال لهم بطرق متعددة (تحايل) هذا هو حال التصنيف في وزارة الأشغال (مجرد أوراق مزورة). التلاعب بإجراءات التصنيف افرز مقاولين دخلاء على المهنة وخلف مشاريع متعثرة بالمئات المشاريع المتعثرة وصلت أعدادها بالمئات فهناك ما يقارب أكثر من 671 مشروعا متعثرا من حيث الإعمال بتلك المشاريع، وتعود أسباب تعثرها لعدم كفاءة المقاولين، ومن احد أسباب عوامل تعثر هذه المشاريع عدم التدقيق في تصنيف الوزارة للمقاولين، وسوف نذكر هنا أهم مشروعين تعرضا للتوقف والإهمال بسبب عدم كفاءة المقاولين، وهما مشروع وكالة "سبأ" للأنباء اليمنية، ومشروع مبنى مستشفى الكويت، ومع ذلك لم تسحب الوزارة حتى الآن تلك المشاريع من المقاول المتعثر، ومن المتوقع ألا يكتمل المشروعان إلا في عام 2025م.
