موقع "حياة عدن" يحتفظ بمقطع فيديو لانتفاضة مهندسي وموظفي وزارة الإشغال العامة والطرق أثناء قيامهم بطرد الوزير عمر الكر شمي و قيادة الوزارة الفاسدين ويكتفي بنشر التقرير وكيف تراجع أداء وزارة الأشغال العامة والطرق إلى نسبة 5% ومخالفات بالجملة وعرضه لأسباب توقف الأعمال بكافة المشاريع : تعتبر وزارة الأشغال العامة والطرق من أهم وأكبر الوزارات الخدمية على الإطلاق ويتبعها عدد من المرافق الحيوية الخدمية لها فروع في كافة المحافظات وتقدم أعمالا خدمية جلية للمواطنين وتساهم في التنمية والتطوير من خلال التخطيط الحضري ورصف الطرق وبناء الجسور وتشييد المساكن لذوي الدخل المحدود والإشراف على الطرق والمباني الحكومية وصرف التراخيص وتصنيف المقاولين والمكاتب الاستشارية الهندسية وتساعد في تنمية وتطوير صناعة المقاولات المحلية لمواكبة تطورات العصر الحديث. الوزير الكر شمي يوزع الأخلاق الرفيعة على الموظفين وأغلب الأوقات مشغول بالجلسات والاجتماعات وبالسفريات إلى الخارج حيث شهدت وزارة الأشغال العامة والطرق تراجعا كبيرا في تحقيقها لعملية الأداء في انجاز المهام المطلوبة وصلت إلى ما نسبته 5% وتواجه وزارة الأشغال والطرق مخالفات بالجملة وتوقف الأعمال في كافة المشاريع ويأتي هذا التراجع في عوامل الأداء لهذه الوزارة الخدمية نتيجة لأسباب مشتركة وتتحمل قيادة الوزارة المسئولية الرئيسية فيما يحدث من تسيب وإهمال مع التأكيد على الدفع بالقضاء على الروتين و لمتطلبات الصحوة من النوم العميق ومحاربة الفساد الذي يتغلغل على غالبية المشاريع بينما أصبح الوزير الكر شمي يوزع الأخلاق الرفيعة على الموظفين وأغلب الأوقات مشغول بالسفريات إلى الخارج ومن منطلق أهمية العمل على تحقيق المزيد من النجاحات في مجالات العمل من خلال تنمية الموارد البشرية وتحسين بيئة العمل ومواكبة الطفرة الالكترونية ومعالجة الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية في الدولة من اجل خلق التواصل المطلوب لإحداث التطور المنشود في كل محاور العمل بجميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الخدمية الحكومية ويتغيب الأمر في كيان الدولة في اليمن من حيث متابعة الأداء للوزارات والمؤسسات الحكومية والوقوف على مدى تنفيذ الخطط الإستراتيجية المطلوبة والدفع والتحفيز بكل عوامل الأداء الفعلي سواء كان هذا الجانب يتعلق الأمر في الأداء العام لخطط وملامح الأداء لما يجري على مستوى العمل في وزارة الأشغال والتي تشكل العمود الفقري في الوزارات الحكومية اليمنية والتي أصبحت مع الأسف الشديد اليوم لم تبرز أية دوافع ايجابية لاهتمامها بأهمية مضاعفة مستويات الأداء وصولا لتجويد مستوى الأعمال التي تتطلب من الدولة في تقديمها للموطن فقد رفعت اللجنة التنسيقية للمهندسين والموظفين بوزارة الإشغال العامة والطرق هذا التقرير إلي رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي ودولة رئيس مجلس الوزارة الأستاذ محمد سالم باسندوه لتكشف بذلك مكامن الفساد المتغلغل بهذه الوزارة الخدمية و ضعف الوزير الابن الكر شمي في تحمل قيادة الوزارة
الوزارة تعاني اليوم من الجمود والركود بسبب تسلط قيادتها أدى إلى شلل حركة المرافق التابعة لها فتمركز السلطة والنفوذ في شخصية الوزير وعدم إعطاء الصلاحيات لرؤساء مجالس الإدارات للمرافق والوكلاء فمنذ عام 2006م (منذ تعيين الوزير الحالي والوكلاء) فقد تقلص حجم الأعمال وانكمش بذلك إنتاج وتنفيذ المشاريع وسقط منحنى الإنجاز فيها, بعد أن كان في أعلى مستوياته قبل عام 2006م حيث كانت كل المحافظات تشهد فيها ورش عمل لتنفيذ وإنجاز المشاريع في مجالات الأشغال والطرق والجسور وشهدت المحافظات تطورات الوزارة والتي تظم المرافق الحيوية التالية: 1. ديوان الوزارة الذي يشمل قطاعات حيوية خدمية هامة ويتبعها فروع في المحافظات.
2. المؤسسة العامة للطرق والجسور والتي تعتبر الرافد الأساسي للوزارة.
3. صندوق صيانة الطرق الذي يقوم بصيانة الطرق وإعادة تأهيلها.
4. مشروع الطرق الريفية وهو يقوم بتنفيذ المشاريع الريفية في المحافظات.
قيادة الوزارة الحالية: وضعت قيودا وشروطا وعراقيل وروتينا فنيا وإداريا أدى إلى توقفت الأعمال التنموية في عموم مشاريع الطرقات خلال الست السنوات الأخيرة (2006-2012م) وضعت قيادة الوزارة قيودا وشروطا وعراقيل وروتينا فنيا وإداريا وماليا فتقلصت الأعمال في كافة القطاعات التابعة للوزارة وشلت حركة الإدارات العامة تدريجياً حتى أدى بها إلى التوقف نهائياً مما أصبح المهندسين والموظفين بدون أعمال ويشكل حضورهم مثل عدمه بعد أن كانت هذه الإدارات كخلية نحل في العمل والحركة والإنجاز، فلا دراسات ولا تصاميم ولا تنفيذ، منذ تم تعيين هذه القيادة الحالية للوزارة حيث قام الوزير بحركة تغييرات للكوادر القيادية ذوي الخبرات والكفاءات وتحييدها وتهميشها وإحلال محلها موظفين ومتعاقدين حديثي التخرج من ذوي القربى والوساطة وليس من ذوي الخبرة والكفاءة . تفشي عوامل اللامبالاة والإتكالية والمراوغة والهروب من حل القضايا والمشاكل المتعلقة بسير النهوض بالمشاريع
وقد تمركز النفوذ والصلاحيات والسلطة بيد الوزير ووكيله الأول وعمدت الوزارة إلى تهميش الفروع، وتركها بدون صلاحيات ومن ثم عمدت قيادة الوزارة إلى عدم استيعاب والاستعانة بقدرات وكفاءات الكوادر الموجودة بالوزارة مما نتج عنه ، عدم استطاعة هذه القيادة للوزارة في تحمل كبرها وأعباءها وفي تسيير دقة قيادتها بحنكة وسلاسة، ولجأت إلى عوامل اللامبالاة والإتكالية والمراوغة والهروب من حل القضايا والمشاكل المتعلقة بسير النهوض بالمشاريع وعدم تطوير الكادر الهندسي والفني، والى جوانب المماطلة والتسويف لحقوق الموظفين وعدم صرف مستحقاتهم مما أدى إلى تراكم الأعباء وثقل حجم الأعمال المناط بهذه الوزارة ومنذ بداية تولي قيادة الوزارة الحالية بوضعها العراقيل والقيود والممنوعات والصعوبات والمعوقات والشروط القاسية والمجحفة أمام المقاولين، عجزت الوزارة عن مجاراتها لمعالجة المشاكل المتزايدة على واقع المشاريع والشروط الجديدة بين كل فترة وأخرى تزداد وبدلاً من تشجيع المقاولين وتنظيم سير عملهم والإشراف عليهم وحل مشاكلهم التي تعترض سير عملهم وذلك للتسريع في إنجاز المشاريع صارت تواجههم قيادة الوزارة الحالية بالشروط والقيود وعدم صرفها مستحقاتهم أولاً بأول ووضعت إجراءات فنية وإدارية ومالية روتينية قاسية لم يستطع المقاولون الإيفاء بها وبسبب تدني الأسعار وارتفاع أسعار السوق وطلب مواصفات غير مناسبة مع الأسعار فتعثرت المشاريع، أو أرسيت في عطاءات بعض المشاريع على مقاولين قليلي الخبرة وعدم وجود إمكانيات لديها، مما أدى لتعثر هذه المشاريع. تعثر حوالي 670مشروعا من مشاريع الطرق والأشغال في كافة محافظات الجمهورية منذ عام 2007م حتى نهاية عام 2010م تعثر حوالي 70% من مشاريع الطرق والأشغال في كافة محافظات الجمهورية (بالإمكان إطلاع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد على الملفات التقارير السابقة المرفوعة من المحافظات والوحدات الإشرافية) حتى لا يقال أن المشاريع تعثرت بسبب ثورة التغيير أما بقية المشاريع بنسبة 30% توقفت بعد ذلك (بعد فبراير 2011م) فالمحصلة اليوم توقف جميع المشاريع بنسبة 100% حوالي 670مشروعا متوقفا تقدر إجمالي قيمة الأعمال المتبقية فيها بحوالي 300-350مليار ريال و (120مليون دولار) في الأعوام 2006-2011م حوالي ست سنوات صرفت الوزارة حوالي 400 مليار ريال و 250مليون دولار، ولم يفتتح مشروع واحد. (عدا مشاريع كانت منجزة من سابق) 1. تركزت الأعمال كلها مع شلة أو نقول عصابة من المقربين للقيادة وجعلوا بقية المهندسين والموظفين بدون أعمال، وكل هم القيادة الاجتماعات نهار ليل, اجتماعات ومناقشات وكلام وقرارات وإجراءات تعقيدية وقيود والمحصلة النهائية التعثر والركود والهدف الذاتي من الاجتماعات لصرف بدل الجلسات والمكافآت والعلاوات والعهد بالملايين وصرف تذاكر وبدل سفر للداخل والخارج للشلة والمستشارين وذي القربى والقيادات ضعيفة ومترددة في اتخاذ القرارات وإعطاء الصلاحيات أدى إلى الفشل. 2. المؤسسة العامة للطرق والجسور: هي أكبر مؤسسة خدمية رافدة للوزارة يتبعها 20 فرعا موزعين في مختلف المحافظات وتمتلك أسطولا كبيرا من الناقلات والمعدات الثقيلة والقاطرات حوالي 2000 قطعة ثقيلة وآلية ومركبة، وتوجد بها كوادر وكفاءات هندسية عالية التقنية وخبرات فنية ماهرة وتشتمل على 5 آلاف موظف، وهذه الفروع ليست لها الصلاحيات إلا ما تملى عليها وتسيرها قيادة المركز في صنعاء وهي مسلوبة الإرادة والصلاحية، (والقيادة بيد الوزير) أصبحت المؤسسة مثقلة بالديون والأعباء والالتزامات المالية عليها أكبر مما يتصوره العقل والمنطق بسبب عدم تجديد أصولها وصيانة معداتها، فالمعدات والآليات مرمية في أحواش فروع المحافظات وفي الورشة في نقم أصبحت بارزة عبارة عن هياكل من الحديد الخردة في العراء تأكلها عوامل التعرية الطقس ويعاني المهندسون والفنيون من التهميش والجلوس بدون عمل ولا حقوق ولا مستحقات عدا الراتب المستقطع منه الأقساط التي لا يفي الحاجة للعامل أما بقية الشلة وقيادة بعض الفروع المستفيدين من العائد المادي ؟؟؟؟ الشهرية ومن مستخلصات الصيانة الروتينية الوهمية وبقية المشاريع التي ينفذها عُمال المؤسسة. 3. صندوق صيانة الطرق: هذا الصندوق أنشئ بتمويل داخلي من نسبة عائدات النفط وتمويل خارجي كقروض ومنح من عدد من الصناديق والبنوك الدولية ويفترض أن يعمل الصندوق بخطط إستراتيجية سنوية للصيانة بحسب توجيهات البنك الدولي ولكن توضع الخطط ولا تنفذ في الواقع وعمل الصيانة الدورية والروتينية والتي تقوم بها فروع المؤسسة هو ملء وهمي أو مجدي، من أجل صرف مستخلصات للصيانة للمؤسسة لتغطية المصاريف والمعيشية والملفات. فأصبح الصندوق عبارة عن بيت المال لصرف المستخلصات الوهمية وصرف تذاكر السفر وبدل السفر والجلسات والبدلات والمكافئات والعلاوات لقيادة الوزارة والمقربين والشلة. 4. مشروع الطرق الريفية: أسس هذا المشروع حسب إرشادات البنك الدولي ليقوم بتنفيذ المشاريع الصغيرة للطرق الريفية في مختلف محافظات الجمهورية وهو ممول من عدد من الصناديق والبنوك العربية والأجنبية بالعملة الصعبة (كقروض ومنح وهبات) فقيادة المشروع كمن أخذ لقمة كبيرة وأراد مضغها وابتلاعها فلم يستطيع فاختنق بها، واليوم القيادة عاجزة عن استكمال المشاريع التي أوكلت لها ولا توجد الإرادة والعزيمة لملء حلول لها فتجمدت واستكانت في بيان شتوي وضاعت القروض ولم يستفد منها أحد سواهم. 5. بنك الإسكان: هذا البنك نفترض أنه يمول المشاريع السكنية لذوي الدخل المحدود ولكن لا يعرف عنه شيء منذ إنشائه من 25 سنة ولا أين أصوله وموارده وأين تصرف؟ 6. مشروع حماية مدينة تعز من السيول: هو مشروع ممول دولياً من البنك الدولي وعدد من الصناديق لغرض له أكثر من 15 سنة بتمويل خارجي بالعملة الصعبة تقوم قيادة هذا المشروع بالإدارة والإشراف على أعمال الحماية لمدينة تعز من أضرار السيول، ولكن كلما نفذت عدد من الأعمال الإنشائية تواجه مشاكل فنية من تصدع وتتهدم وتجرف ما أنجز من الأعمال كل عام بسبب رداءتها أو لعدم استكمال إنجازها في الوقت المحدد لها قبل مواسم السيول فتجرف الخرسانة وتتهدم مصارف المياه والحمايات الجدرانية الساندة وتهدر ملايين الدولارات بسبب ذلك والحكاية أحلوت أمام القيادة لتدر عليهم عائدات مالية سنوية وهي عاجزة وظيفة الإرادة من تقديم حلول فنية لعمل الحماية لاستكمال المشروع بسبب العائدات المالية التي تذهب إلى جيوبهم. 7. وحدة المشاريع الممولة خارجياً (مشاريع الطرق) الممولة دولياً: نشأت هذه الوحدة بتمويل خارجي بالعملة الصعبة عبر القروض والمنح والهبات من عدد من الدول مثل قطر والسعودية والبنك الإسلامي والصندوق العربي وتعتبر الوحدة مستقلة مالياً وإدارياً وتشرف عليها قيادة وزارة الأشغال، إلا أن قيادة إدارة الوحدة ليس بيدها الاستطاعة بسبب تمركز القرار والسلطة بيد الوزير ووكيله الأول، فالمشاريع التابعة للوحدة كلها تعاني من التعثر والتوقف، ولم تنجز الأعمال في وقتها المحدد لعدة أسباب منها إرساء العطاءات لمقاولين ليست لديهم الإمكانات والقدرات والخبرات الكافية في تنفيذ مثل هذه المشاريع (أرسيت العطاءات بحسب توجيهات قيادات الوزارة) أو لعدم حل المشاكل والصعوبات التي تواجه المقاولين أولاً بأول وفي وقتها فتتراكم القضايا والمسائل ويزداد ارتفاع أسعار المواد نتيجة هذا التوقف فتعثرت المشاريع وزادت مطالبة المقاولين لتوقف وتغيير الأسعار فلا تستطيع القيادة مجاراتها، فضاعت المشاريع ولم يستفد من القروض والمنح، فمنها ما تم سحبه من المشاريع وعمل مناقصات جديدة وزادت فوائد القروض بسبب التأخر في الإنجاز لهذه المشاريع، ومنها متوقف الآن أو متعثر. 8. بقية الصناديق حالها حال صندوق الصيانة أصبحت لغرض المناقلة لأموالها من بند إلى بند آخر وصرفها للاحتياجات الشخصية لقيادة الوزارة الوضع الحالي مزر توقف المقاولون كلية بما فيهم المؤسسة العامة للطرق والمؤسسة الاقتصادية ودائرة الأشغال العسكرية كمقاولين توقفوا عن العمل في المشاريع ويعاني الكل من الالتزامات المالية التي للبنوك والتجار وأصحاب المحلات التجارية، بعض المقاولين باع الآليات والكسارات والمعدات لكي يسدد الديون ويغطي الالتزامات المالية التي عليه وبعضهم قام بتجميع المعدات والآليات وهاجر إلى دول الجوار (دول مجلس التعاون) ومنهم من هو أمام القضاء والمحاكم بسبب تراكم الديون والبعض الآخر نزلاء السجون محكوم عليهم بالسجن لعدم الإيفاء بالالتزامات المالية. فصناعة المقاولات في البلد دمرت واندثرت والآليات والمعدات أصبحت هياكل خردة والكفاءات والكوادر الهندسية والخبرات الفنية أهملت وهمشت وتجمدت وتخلفت عن مواكبة التحديث والتطوير. فمنهم من استطاع مغادرة البلد إلى دول الجوار ليحصل على عمل والبقية يعاني من البطالة.
المماطلة والتسويف لحقوق المهندسين و الموظفين أدى إلى تراكم الأعباء وثقل حجم الأعمال
هذا هو حال الوضع الراهن وهذا هو وضع الوزارة فإلى أين يا قيادة وزارة الأشغال؟ قيادة الوزارة تبحث عن مخارج لها من الورطة التي أصبحت فيها ومن الهموم والمصاعب والمشاكل التي تعانيها نتيجة توقف العمل في الوزارة وفي المشاريع، فتارة تريد أن تحمل مسئولية المشاريع المتعثرة على المجالس المحلية في المحافظات لتنفيذها ولكن لا تريد تسليمها، وتارة تتخبط في القيام بحصرها ووضع تعريفة سعرية جديدة وتارة ترمي المسئولية على المشاكل الأمنية وثورة التغيير. قيادة الوزارة عاجزة عن النهوض وطرح الحلول والمعالجات التي من شأنها القيام بتسيير وتطوير العمل في الوزارة واستكمال تنفيذ المشاريع فالوزارة هي اليوم مثل سفينة كبيرة محملة ومعطلة ومحركاتها متوقفة في لجة البحر وقيادتها لا تستطيع إصلاحها وعاجزة عن الخروج بها إلى بر الأمان. وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن المهندسين والفنيين وبقية الموظفين نوجه نداء استغاثة ومناشدة إلى فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية المشير/ عبد ربه منصور هادي ليعطي توجيهاته لمعالي دولة رئيس مجلس الوزراء بوضع اليد على الوزارة ومرافقها وإقالة أو استبعاد قيادة الوزارة الحالية (الوزير ووكلائه) وتشكيل مجلس قيادة للوزارة من ذوي الخبرات والكفاءات والمهارات القيادية من الوزارة والاستعانة بمن يرونه من خارج الوزارة، وذلك لتسيير أمور الوزارة وعمل خطة عمل وبرنامج زمني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المشاريع وتفعيلها لاستكمالها والإمساك بمرافقتها والنهوض بها وتحريك عملها ودوران عجلة التنمية والتطوير. ستشهد الوزارة بجميع مرافقها الإضراب العام في غضون الأيام القليلة القادمة للمطالبة بصرف حقوقهم وتغيير القيادة الحالية، فإن لم يتم تلبية هذا النداء سينهار الوضع ويتوقف كل شيء وحينها لن نستطيع لملمتها وإنقاذها.
فضيحة تنفيذ مشروع جسر البريقة م/عدن بقيمة 4.2مليون دولار
الكشف عن وجود أخطاء فنية فادحة لواقعة تنفيذ مشروع جسر البريقة الذي تم إنشاؤه لربط الخط المزدوج الجديد في طريق كالتكس البريقة بمحافظة عدن ليمتص الكثافة المرورية الحالية والمتزايدة مستقبلاً حيث قام قيادة الوزارة الحالية بتنفيذه باختيار مواصفات للجسر بشكل مؤقت tomberery & emergency، وذكرت المصادر الهندسية من احتمال وجود صفقة فساد أو عملية اختلاس من خلال تنفيذ هذا المشروع الفاشل والذي يبلغ تكليف تنفيذه ب4.5 مليون دولار من خلال اختيار موصفات هزيلة و غير مطابقة
وأكدت المصادر الهندسية بان الموضوع قد سجل بالهيئة العليا لمكافحة الفساد لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمباشرة التحقيق بهذه الوقعة الخطيرة والتي تعد قضية فساد من الاولى من نوعها وقد تطيح بقيادة وزارة الاشغال وطالبت المصادر الهندسية سرعة تشكيل لجنة هندسية عليا للإطلاع على الاخطاء الفنية لتنفيذ جسر البريقه وتزويد منبر الصحافة والإعلام الحر في اليمن بالجديد فيما تم من اتخاذه من الاجراءات
نبذه موجزه عن مشروع جسر البريقة مشروع جسر البريقة: هو عبارة عن جسر بطول 100 متر الأهداف من إنشاءه: ربط الخط المزدوج الجديد طريق كالتكس البريقة ليمتص الكثافة المرورية الحالية والمتزايدة مستقبلاً، ولمرور ناقلات النفط والشاحنات والقاطرات والعربات الصغيرة والمتوسطة وذلك للحد من حوادث المرور المتكررة بسبب مرور الناقلات الكبيرة. تم وضع فكرة إنشاء جسر حديدي بقيمة 4.2مليون دولار، بتمويل من ضمن المنحة اليابانية بقيمة 3مليون دولار وبتمويل محلي 1.2 مليون دولار الفكرة كانت من قيادة وزارة الأشغال العامة والإدارة العامة للجسور. قامت مؤسسة العمودي بالتعاقد مع وزارة الأشغال العامة لبناء هذا الجسر حيث تسلمت التصاميم الخاصة بالمشروع وبدأت التنفيذ في عام 2007م واستكمل بناءه في عام 2011م مدة بناء الجسر 4 سنوات. عند افتتاح المشروع من قبل قيادة وزارة الأشغال العامة والطرق وجدوا أن الفكرة التي وضعتها هذه القيادة في بناء جسر حديدي مؤقت في هذا المكان كان خطأ فادح حيث لا يصلح ربط الخط المزدوج كالتكس – البريقة بجسر حديدي مؤقت، والمطلوب بناء وتشييد جسر خرساني ثابت يتحمل مرور الناقلات المحملة بالنفط والغاز أكثر من 50 طن. وأن هذا الجسر الحديدي لن يتحمل مرورها فهو عبارة عن جسر حديدي للحالات الطارئة وبشكل مؤقت tomberery & emergency، فضاع المشروع وضاعت المنحة وأهدرت الملايين. فيا ترى من هو المسئول عن ضياع المشروع وإهدار المال العام. نضع هذه القضية امام الجهات التشريعية والتنفيذية والأجهزة الرقابية للتحقيق والتحري ومحاسبة المخلين في ضياع المشروع. أين هيئة مكافحة الفساد و مجلس النواب ومجلس الشورى لماذا لا يتم استدعاء وزير الأشغال العامة والطرق لمسائلته وسحب الثقة منه وبالتالي إقالته في حالة ثبات ضياع المشروع كونه هو المسئول الأول والأخير، ومحاسبة المشرفين والقائمين عن المشروع من خلال استدعائهم من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد والتوجيه بإقالتهم جميعاً إن ثبت تورطهم في أهدر المال العام.
