كشف تقرير هندسي أعده مهندسون بوزارة الإشغال العامة والطرق عن حالات تزوير في تصنيف المقاولين والاستشاريين والمكاتب الهندسية وثمة تلاعب بإجراءات التصنيف والذي أفرز مقاولين دخلاء على المهنة وخلف مشاريع متعثرة. وذكر تقرير المهندسين بوزارة الإشغال بأن جميع المقاولين المصنفين بدون استثناء يتعمدون تزوير بعض الوثائق المرورية، وكما أنهم لا يكشفون حساباتهم الختامية خشية من الضرائب ويكتفون عند التصنيف بإحضار رسالة من أي بنك، وبالنسبة لكشف الكادر الوظيفي يقوم المقاول بتقديم كشف وهمي عادي وهؤلاء الموظفون ليسوا مسجلين في مكتب العمل أو الخدمة المدنية، وليس لديهم تأمين اجتماعي وتأمين صحي كما أن البطائق الضريبية والتأمينية لا تعتمد على الحسابات الختامية والتأمين للمقاول وأغلب المقاولين تكون البطاقات الضريبية والسجلات التجارية منتهية وغير مجددة، ويعتمد القائمون على إدارة التصنيف بالاكتفاء بصور لكل ما ورد وما يقدمون في ملفاتهم والأهم من ذلك هو التوصية من أحد قيادات الوزارة المقربين للوزير فقط، والمبلغ الذي يقدمه المقاول كأتعاب للمصنفين، فدرجة التصنيف تعتمد على هذا الأساس وكذلك الحال واقع على المكاتب الهندسية والاستشارية فهناك 95% من المكاتب الهندسية المصنفة إما من قيادات الوزارة أو موظفين مهندسين في الوزارة أو مقربين للوزير ولقيادات الوزارة، ويقوم المهندس بتقديم وثائق كما هو معمول بطلبات المقاولين نسخ ولصق وصور بالاسكانر وكذلك يقدم كشفاً بالأجهزة والمعدات والبرامج التي يمتلكها في نسخ وليس أصولاً وكذلك الكادر الهندسي والفني يقدم السيرة الذاتية الخاصة بهم ولكن في الواقع ليسوا موظفين ثابتين في المكتب الهندسي وعموما لا توجد لوحات أمام المكاتب الهندسية ويعمل غالبيتهم من منازلهم ويعتبرون أجهزة اللاب توب LABTOP بذلك مكاتب هندسية، وبحكم أنهم مسئولون في الوزارة فتحال الأعمال لهم بطرق متعددة (تحايل) هذا هو حال التصنيف في وزارة الأشغال (مجرد أوراق مزورة). وأضاف التقرير الهندسي أنه يتم تصنيف المقاولين إلى درجات تبدأ من الأولى وتنتهي إلى السادسة في مجالين أساسين في مقاولات البناء والتشييد والطرق والجسور. وأشار التقرير إلى أن هناك ما يقارب على الأقل 95% من المقاولين المصنفين لدى الوزارة ليس لديهم إدارة فنية ولا إدارة مالية ولا إدارة تخطيط وبرمجة لعمل المقاول فالمقاول اليوم هو المهندس وهو الفني وهو الإداري والمالي. وطالب تقرير المهندسين بوزارة الإشغال بضرورة قيام الوزارة على تعديل نظام تصنيف المقاولين المعمول به حاليا وذلك بناءً على مطالب "المقاولين والمهندسين" بضرورة تحديثه وبما ينعكس إيجاباً على عملهم. وأكد تقرير المهندسين أن بعض المقاولين وأصحاب المكاتب الاستشارية يتعمدون إرفاق وثائق ملكية مزورة حتى يتم تصنيفهم ومنحهم شهادة تصنيف من قبل وزارة الإشغال وبأنهم قد يشكلون ثلث المقاولين ممن تم تصنيفهم بموجب إجراءات نظامية صحيحة.