قالت مصادر في الدوحة إن القيادة القطرية الجديدة، وبضغط خاص من "الأمير الوالد" تحاول فتح قنوات التواصل مع نظام بشار الأسد عن طريق شخصيات لبنانية مقربة من دمشق، وخاصة عن طريق المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم الذي زار الدوحة الجمعة والتقى الأمير تميم بن حمد آل ثاني. وأكدت المصادر أن الأمير تميم عبّر للمبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي، خلال لقائهما الجمعة، عن حماسه ل"حل سياسي سريع" يقوم على وقف فوري لإطلاق النار والمسارعة إلى جمع مختلف الأطراف المتصارعة في مؤتمر جنيف 2 دون اشتراطات مسبقة بما في ذلك مسألة رحيل الأسد التي كان "الأمير الوالد" (حمد بن خليفة) يضعها لازمة في كل خطاباته وتصريحاته، في رسالة عدها متابعون تهدف إلى تليين موقف الأسد وتشجيعه على إعادة الدفء إلى العلاقات الثنائية. وكشفت المصادر ذاتها عن أن الدوحة عرضت على الوسطاء أن تقوم كبادرة حسن نية من جانبها بتمكين نظام الأسد من دعم مالي كبير، وأن الرقم مفتوح على أن يتولى الأسد وجماعته تحديده وفق حاجياتهم لإعادة إعمار ما تم تدميره، وأن تعيد إحياء المشاريع الكبرى التي سبق أن أغرقت بها المدن السورية مثل القرية السياحية المخصصة لكبار أثرياء العالم في خليج رأس ابن هانئ باللاذقية. وأضافت أن القيادة القطرية عرضت "فتح باب الحوار" بين النظام والمجموعات المسلحة التي ما تزال تأتمر بأوامر الدوحة، وخاصة المجموعات المتشددة سواء المقربة من القاعدة أو التي تعود إلى الإخوان المسلمين. يشار إلى أن المجموعات المقاتلة ذات الخلفية الليبرالية المرتبطة بالجيش الحر أو المقربة منه لم يعد لقطر عليها أي تأثير بعد أن دخلت السعودية على الخط. ولاحظ مراقبون لأنشطة المعارضة السورية المسلحة، أن قطر نجحت في عقد لقاءات سرية بين مجموعات مقربة منها وممثلين لجيش النظام، وأن تلك اللقاءات جرت في الأماكن التي تهيمن عليها المجموعات الإسلامية المتشددة. ولفت المراقبون إلى أنه وبعد تلك اللقاءات غيّرت المجموعات المتشددة خطتها العسكرية، وأصبحت مهمتها الرئيسية فتح جبهات قتال ضد الجيش الحر، أو ضد الأكراد السوريين، للسيطرة على أكثر ما يمكن من المواقع العسكرية المهمة، والمدن والقرى لتحظى بالحوار مع النظام كقوة ميدانية. وذكر هؤلاء المراقبون أن قطر وظفت علاقاتها الجيدة مع المجموعات المتشددة لإطلاق اللبنانيين التسعة الذين كانوا مختطفين في سوريا، وذلك لتأكيد تأثيرها على المجموعات المسلحة وقدرتها على جلبهم إلى مربع التفاوض والصفقات، حيث يتردد أنها منحت الخاطفين ما قيمته 150 ألف دولار مقابل التفويت في الرهائن.
دمشق تسلم منظمة "حظر الكيماوي" برنامج تدمير ترسانتها على صعيد آخر أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أمس الأحد، أن سوريا سلمتها برنامجها لتدمير الترسانة الكيماوية في المهل المحددة. وقالت المنظمة في بيان أنها "تؤكد أن الجمهورية العربية السورية سلمتها الخميس 24 أكتوبر الإعلان الأولي الرسمي لبرنامجها للأسلحة الكيماوية"، مؤكدة أن سوريا "التزمت بالمهلة المحددة". وأضافت المنظمة أن هذا الإعلان "يتيح وضع الخطط الهادفة إلى تدمير منهجي وكامل ويمكن التثبت منه للأسلحة الكيماوية المعلنة، إضافة إلى منشآت الإنتاج والتجميع". وقالت إن هذه "الخطة العامة تمت إحالتها إلى المجلس التنفيذي للمنظمة"، التي مقرها لاهاي والمكلفة الإشراف على إزالة ترسانة السلاح الكيماوي السوري إثر قرار دولي. وسيستخدم المجلس التنفيذي للمنظمة الإعلان السوري "الأولي" ليحدد في موعد أقصاه 15 نوفمبر، مختلف مواعيد تدمير الترسانة السورية.