قال محافظ تعز شوقي هائل، إن اللجنة الرئاسية المكلفة بحل قضية أبناء مخلاف شرعب وقبيلة مراد، أخطأت المسار وخاضت في قضايا ليست من اختصاصها، وتعمدت إقحام أبناء تعز في مواجهة مع أبناء مأرب بشكل عام، مع أن القضية واضحة ومحددة. وتطرق المحافظ خلال ترؤسه أمس اجتماعاً موسعاً ضم قيادات فروع الأحزاب في المحافظة وأعضاء اللجنة الأمنية وقيادات السلطة المحلية وممثلي الوسائل الإعلامية، إلى قضية السطو على أحد المصارف في المحافظة، والمتهم فيها أحد مرافقي اللجنة الرئاسية، وقال (يجب تسليم جميع المتهمين بالحادثة أيا كانوا، إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للقانون). وكانت الأجهزة الأمنية في المحافظة قد ضبطت المتهم باقتحام مصرف (ويسترن يونيون) والسطو على مبلغ 11 ألف دولار، واتضح أنه أحد مرافقي عضو اللجنة الرئاسية والقيادي في حزب الإصلاح جازم الحدي. ووفقاً لما كشفه مدير أمن المحافظة العميد محمد صالح الشاعري، فإن وزير الداخلية القادم من حزب الإصلاح اللواء عبدالقادر قحطان، تدخل في الموضوع ووجه مدير الأمن بالإفراج عن المتهم، ما دفع بالمدير إلى مغادرة تعز إلى منطقته في محافظة الضالع، احتجاجاً على تجاوزات وزير الداخلية، قبل أن يعود لممارسة عمله بتعهدات رئاسية. وانتقد المحافظة شوقي هائل، الذي يواجه حملة شرسة لإقالته من قبل حزب الإصلاح، ما ورد على لسان عضو اللجنة الحدي من إساءات وتجريح إلى أبناء تعز، وادعاءه تناولات كاذبة لا أساس لها من الصحة، مطالباً رئيس الجمهورية بإلزام الحدي بتقديم اعتذار لجميع أبناء المحافظة. وأردف هائل: البعض اليوم يريد إحراق تعز ب "أبناء تعز"، وجر المحافظة نحو العنف وعلى الجميع تغليب لغة العقل والمنطق، فتعز قد شبت عن الطوق، وستظل مدينة مدنية لا تؤمن إلا بلغة القانون. ولفت المحافظ شوقي إلى أن بعض الوزراء لم يكن دورهم على المستوى المطلوب في الدفع بعجلة التنمية بالمحافظة إلى الأمام، مبيناً أن وزارة المالية لا تزال تحتجز نحو أربعمائة مليون ريال كمستحقات للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي لدى المؤسسات الحكومية، ولم تقم بتوريدها إلى حساب مؤسسة المياه، ولفت شوقي إلى أنه سيتم التعامل مع جميع التدخلات والخروقات المركزية وفقاً لقانون السلطة المحلية.