تلقى قطاع الاستثمار خلال العامين الأخيرين ضربات مؤلمة أدت إلى تراجع مؤشر البيئة الاستثمارية، وعزوف الاستثمارات الأجنبية عن اليمن.. وتوقف مشاريع استراتيجية بعضها هاجرت، وأخرى لا تزال تبحث عن الخروج الآمن بأقل الخسائر الممكنة. هروب جماعي للمستثمرين، منهم من انسحب بهدوء، ومن لا يزال يبحث عن الخروج الأمن بأقل الخسائر الممكنة.. وعشرات المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية توقفت، وأخرى توارى الحديث عنها.. عامان من وصول حكومة الوفاق إلى السلطة.. كانت كفيلة بتهجير مئات المستثمرين والقضاء على ما تبقى من بيئة استثمارية، ورفع مخاطر الاستثمار. مشروع جزر جنات عدن الذي يعد من أكبر المشاريع الاستثمارية، أعلن مطلع أكتوبر ألفين واثني عشر عن عزم تنفيذه بتكلفة عشرين مليار دولار على ثلاث مراحل، لم يعد قائماً والحديث عنه تلاشى.. نظراً لفشل الحكومة في تهيئة البيئة الاستثمارية الآمنة للمشاريع الاستثمارية. كذلك فشلت المساعي الحكومية في إقناع شركة ديار القطرية باستئناف العمل في مشروع تلال الريان في صنعاء بتكلفة ستمائة مليون دولار، والذي أنجز منه ستون في المائة.. كما جمد مشروع جنة عدن التابع لمجموعة هائل سعيد والبالغة تكلفته مليار ريال.. ومشروع هضاب المكلا السكنية لا يزال متوقفاً في حضرموت. كما أعلنت مجموعة بن لادن العام الجاري اعتزامها بيع مشروع منتجع إب السياحي الاستثماري في محافظة إب، وبررت الشركة عرضها المشروع للبيع باعتباره من المشاريع المتعثرة على الرغم من أنه أصبح جاهزاً للافتتاح. المستثمرون تعرضوا لمضايقات أمنية وتعسفية وشراكة قسرية، بسبب الانفلات الأمني وغياب هيبة القانون، بالإضافة إلى ضعف إنتاج الطاقة الكهربائية وشحة الوقود، ما جعلهم يبحثون عن ملاذ آمن لاستثماراتهم خارج البلاد، مع غياب الإرادة الحقيقية لاستعادة ثقة المستثمرين.