تبددت آمال المستثمرين المحليين والأجانب بحكومة الوفاق الوطني بعد أن علقت عليها آمالا كبيرة في تهيئة بيئة استثمارية رحبة خلافاً لحكومات السابقة التي لم تمنح كافة صلاحياتها، إلا أن عامين من وصول الوفاق إلى السلطة كانت كفيلة بتبديد تلك الآمال التي دفعت رؤوس الأموال إلى التهافت على اليمن وإعلان مشاريع عملاقة خلال العام 2012م ، فرجال المال والأعمال الذين قدموا إلى اليمن وأعلنوا ثورة الاستثمارات والبناء عادوا أدراجهم وولوا وجوهم عن اليمن فمنهم من انسحب بهدوء وآخر لا يزال يبحث عن الخروج الأمن بأقل الخسائر الممكنة. فعشرات المشاريع الاستثمارية توقفت وأخرى توارى الحديث عنها ومنها مشروع جزر جنات عدن" الذي يعد من أكبر المشاريع الاستثمارية التي أعلنت مطلع أكتوبر العام 2012م من قبل شركة "جسور الخير" السعودية للاستثمار العقاري والذي كانت تعتزم الشركة تنفيذه في محافظة عدن على مساحة 25 مليون متر مربع في ساحل خليج عدن، بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار ، وأكد حينها رئيس مجلس إدارتها جمال سالم باخشوين في مؤتمر صحافي في أكتوبر العام الماضي أن الشركة تسعى لاستكمال الإجراءات مع الحكومة اليمنية لتسجيل المشروع وتحديد المكان الذي سيقام فيه عبر ثلاث مراحل، إلا إن الحديث عن مشروع جنات عدن توارى نظرا لفشل الوفاق في تهيئة البيئة الاستثمارية الآمنة للمشاريع الاستثمارية خلال الفترة الماضية. وفي ذات الوقت فشلت كافة المساعي الحكومية في إقناع شركة ديار القطرية باستئناف العمل في مشروع تلال العاصمة صنعاء بتكلفة 600 مليون دولار، والذي أنجز منه ال60% ، بالإضافة إلى تواري الحديث عن مشروع جنة عدن والذي تملكه مجموعة هايل سعيد والبالغ تكلفته الإجمالية 1 مليار دولار ، كما إن مشروع هضاب المكلا السكنية لايزال متوقفاً في حضرموت والذي تتبناه مجموعة بقشان ومستثمرون شركاء بتكلفة 20 مليون ريال (5.3 مليون دولار). والبعض منها كانت في مرحلة التشطيب النهائي. وفي نفس الاتجاه كشفت مجموعة بن لادن العام الجاري اعتزامها بيع مشروع "منتجع إب السياحي" الاستثماري في محافظة إب وبررت الشركة عرضها المشروع للبيع باعتباره من المشاريع المتعثرة على الرغم من أنه أصبح جاهزا للافتتاح، ولم يتبق سوى شراء الأثاث الخاص بالمنتجع وبعض الاحتياجات الخاصة بعمليات الافتتاح. وفي الوقت الذي قدمت الحكومة اليمنية تسهيلات كبرى لمستثمرين نافذين، خصوصاً في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وفي مجال النفط وفي مجالات مختلفة، ضيقت ما تبقى من بيئة استثمارية على المستثمرين المحليين الذين تعرضوا لمضايقات أمنية ونهب منظم من قبل السلطات تحت مختلف المبررات بل إن بعض المستثمرين الذين وجدوا أنفسهم وحيدين أمام معركة الحفاظ على الحق الغير متعادلة مع نافذين غظت الحكومة عنهم الطرف وأتاحت لهم استخدام حق القوة في نهب ماتبقى من مستثمرين كما هو حال قضية نهب المستثمر عبداللة المغبشي مستثمر مدينة الألعاب في حديقة السبعين الذي أغلقت سلطات الأمن الحديقة في وجه الزوار رافضيين حكم المحكمة التي قضت بفتح مدينة الملاهي وأنزلت قضاة لتنفيذ الحكم ، بالإضافة إلى ماتعرض له مالك المستشفى الاستشاري اليمني الذي واجه سلسلة انتهاكات طيلة العام الجاري على خلفية رفضه الشراكة القسرية التي حاولت قيادات عسكرية كبيرة فرضها ، فتعرض للسجن الغير قانوني والمطاردة الأمنية وتعرض مشروعه الاستثماري لمحاولة اقتحام من قبل مليشيات قبلية كما لا يزال يتعرض لاستفزازات بين يوم وآخر تارة من قبل الكهرباء وتارة من قبل النظافة وتارة يتحول إلى مطلوب أمني لجهات أمنية بين ليلة وضحاها وكل ذلك بغرض إجباره على النزول عند رغبة النهابة الجدد، تلك الانتهاكات لم تقف عند مستثمر أو اثنين بل إن عشرات الانتهاكات سجلت بحق مستثمرين محليين ومنهم درهم القفاز الذي حاصرته عدد من أطقم الأمن الخاص قبيل عيد الأضحى مع عمالة في منطقة السواد. وفي ذات السياق شهدت المشاريع المسجلة العام الحالي انخفاضا حاداً بنسبة تفوق ال 50% عن العام 2010م كما تراجعت طلبات الاستثمار الأجنبي في اليمن إلى أدني مستوى، وتشير التوقعات إلى أن مايزيد عن 80 % من رؤوس الأموال الخارجية عزفت عن الاستثمار في اليمن خلال العامين الآخيرين وذلك للانفلات الأمني وغياب الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد والذي رفع من مخاطر الاستثمار في اليمن .
