مع تحسن بيئة الأعمال خلال الفترة القليلة الماضية استقبلت العاصمة صنعاء عددا من الوفود الاستثمارية من تركيا والسعودية وقطر والإمارات والهند وبريطانيا، كما عقد لقاء في دبي الشهر الجاري لبحث سبل الاستثمار في الجانب النفطي، بالإضافة إلى استئناف عدد من المشاريع التنموية في الجانب العقاري والنفطي . واحتل قطاع النفط والقطاع العقاري والقطاع الصناعي اهتمامات المستثمرين في الفترة الأخيرة حيث عبر مايقارب من 200 مستثمر تركي عن رغبتهم في الاستثمار بالجانب الصناعي فيما اهتم رجال المال والأعمال الأمريكيون والبريطانيون بالاستثمار في المجال النفطي، واهتم رجال المال الامارتيون بالاستثمار في المنطقة الحرة، كما أن الاستثمارات القطرية عادت في الآونة الأخيرة لاستئناف مشروع تلال الريان، حيث تم الاتفاق بين الحكومة اليمنية والشركة المنفذة الأسبوع الماضي على وضع خطة لاستئناف العمل بالمشروع الاستثماري العقاري (تلال الريان) الذي تنفذه شركة الديار القطرية بالعاصمة صنعاء بتكلفة 600 مليون دولار، وذلك لما يمثله هذا المشروع من أهمية استثمارية ونوعية وكذا توفيره لفرص عمل مؤقتة ودائمة تتجاوز أربعة آلاف فرصة عمل. ويعد مشروع (جزر جنات عدن) الذي سيقام على 13 جزيرة بمساحة قدرها 25 مليوناً في جزر النعيم، الفردوس، الخلد، المأوى، شاطىء جزر عدن،جزيرة عدن الجديدة، جزيرة مال واعمال، الجزيرة المفقودة، عدن ريم، عرش بلقيس، جزيرة صنعاء، جزيرة حضرموت، جزيرة ابين، من اكبر المشاريع العقارية في اليمن، والذي من المتوقع ان يشارك في تنفيذ المشروع 23 شركة متحالفة مع شركة جسور الخير. و سيشمل المشروع جسوراً رابطة بين الجزر وعمارات سكنية على الشواطئ ومجموعة ابراج سكنية كبرى على الشاطئ ومركزاً تجارياً خاصاً بالشركات ومنتجعات من الفلل والشاليهات ومدينة ترفيهية وابراجاً تجارية على كل جزيرة وابراجاً للتأجير للشركات وشاليهات مخصصة للتمليك وفنادق من فئة خمسة نجوم وقصوراً محددة لكبار الشخصيات، وشققاً معروضة للتأجير في كل جزيرة، ومراكز محددة لمكاتب الشركات ، وجسوراً تربط بين منشآت الجزيرة، وحدائق عامة بواقع واحدة في كل جزيرة، وقاعات للمؤتمرات واسواق تجارية. وسيتم تنفيذ المشروع بمدة 15 عاماً.. حيث ستباشر شركة جسور الخير للاستثمار العقاري تنفيذ المشروع المقرر إقامته على ثلاث مراحل فور تسلم الموقع واستكمال إجراءات تسجيله. واكد رئيس مجلس إدارة المجموعة جمال بن سالم باخشوين ان الشركة تسعى الى إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بتنفيذ مشروع (جنات عدن السياحي)، الذي تبلغ كلفته الإجمالية ما بين 15-20 مليار دولار. وأكد الرئيس الفخري للمشروع ورئيس المجموعة رئيس الوفد جمال سالم باخشوين ان المشروع المزمع إنشاؤه سيحقق جملة من الأهداف بينها تسريع الحركة العمرانية والاقتصادية في اليمن واستقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية، إضافة إلى توظيف شريحة كبيرة من الشباب اليمني في هذا المشروع الاستراتيجي. وفي حين أكد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد حسين ان نتائج المسح الميداني الذي نفذ من قِبَل الهيئة كشفت عن تعثر أكثر من 1300 مشروع متعثر كان سيوفر 50 فرصة عمل. في ذات الاتجاه أصدرت الحكومة اليمنية قرارا يقضي بمنح المشاريع الاستثمارية -التي توقف نشاطها أو تعثرت إقامتها بسبب الأحداث التي شهدتها اليمن خلال العام الماضي- مهلة إضافية قدرها سنة كاملة، وبناء على موافقة مجلس ادارة الهيئة، وبموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رقم (222) لسنة 2012م، فإنه سيتم منح المشاريع الاستثمارية التي حصلت على قرارات تسجيل لإقامتها صادرة من الهيئة العامة للاستثمار بموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة 2002م, منحها مهلة إضافية لإتمام إقامتها قدرها سنة كاملة إضافة إلى المدة المعتمدة في أحكام المادة (29) فقرة (أ) من القانون رقم (15) لسنة 2010م تنتهي في 22 أغسطس 2013م باستثناء مشاريع الاتصالات. كما نص قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (223) لسنة 2012م على منح المشاريع الاستثمارية التي بدأت نشاطها أو إنتاجها وفقاً لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2002م.. سنة إضافية تعويضاً عن الأضرار التي تكبدتها بسبب الأحداث التي مرت بها البلاد خلال العام 2011م شريطة أن تكون هذه المشاريع مازالت متمتعة بالإعفاءات الممنوحة لها وفقا لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2002م أثناء نشوء الأحداث باستثناء مشاريع الاتصالات. ويتيح القرار للمستثمرين الذين توقفت استثماراتهم بسبب الأزمة السياسية المزيد من الوقت أمامهم لإنجاز مشاريعهم، ومساعدة المشاريع المرخصة على الخروج من حالة التعثر التي واجهتها بسبب الأحداث الاستثنائية التي شهدها الوطن، كما انه وسيكون لها انعكاسات إيجابية في تحسين الصورة الإيجابية لليمن لدى المستثمرين الأجانب. وفي سياق متصل سجلت اليمن تراجعًا في المشاريع الاستثمارية المرخصة لها خلال التسعة الأشهر الماضية من العام الجاري 2012م بما نسبته 7 %، وأوضحت النشرة الإحصائية الصادرة عن الهيئة اليمنية للاستثمار أن عدد المشاريع الاستثمارية المرخص لها خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر سبتمبر من العام الجاري بلغت 76 مشروعًا استثماريًا برأس مال بلغ 60 مليارًا و 665 مليون ريال يمني..
