انتهت المدة، إلا أن الحكومة لم تبدِ أي تجاوب مع مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي أمهلت الحكومة عاماً كاملاً لتحسين سياساتها المالية ابتداء من تاريخ إدراج اليمن في شهر يونيو من 2012، إلا أن الحكومة لم تبدِ أي تجاوب مع "مينا فاتف" وهي هيئة مالية دولية تختص بوضع معايير لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتبني هذه المعايير ومتابعة تنفيذها. ولم تحرز حكومة الوفاق أي تقدم في تنفيذ خطة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وتحسين أداء القطاع المالي لليمن ومعالجة أوجه القصور الحاصل والمتزامن مع القصور الشديد في الجهود الاستراتيجية للحكومة اليمنية. وأبقت الهيئة المالية الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب اليمن ضمن القائمة السوداء للدول العاجزة عن مكافحة جرائم المال للعام الثاني على التوالي، من جراء سياسة حكومة الوفاق المالية الخاطئة وتدني مستوى التزامها بالمعايير العالمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وكانت الهيئة المالية الدولية لمكافحة غسيل الأموال طلبت من حكومة الوفاق بوضع إجراءات وإصلاحات مالية رادعة وتجريم مناسب لغسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى وضع وتنفيذ الإجراءات المناسبة لتحديد وتجميد الأصول الإرهابية ومصادرتها والتي بدورها تتطلب نظام دفع متقدم وتطوير قدراتها على الرصد والرقابة في السلطات الإشرافية للقطاع المالي اليمني المتمثلة في البنك المركزي اليمني. ويهدف إصلاح القطاع المالي إلى إلزام المؤسسات المالية بإعداد تقارير عن المعاملات المشبوهة وضمان وجود وحدة للمعلومات المالية تعمل بصورة كاملة وعلى نحو فعال يستطيع بدوره تحقيق أي تقدم يخرج اليمن من دائرة الفشل المالي ومحاولة تجاوز التقييمات المتدنية للهيئة العالمية المعنية. وأشار تقرير "مينا فاتف" السنوي إلى تكرر عمليات النصب والاحتيال خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بنسبة 45%، تليها جرائم مالية قيد التحقيق غير محددة الحالة، يليها السرقة والرشوة والاختلاس والسطو على المال العام والاتجار غير المشروع بالمخدرات. وتسجل الأدوات المستخدمة في غسل الأموال منذ اندلاع الأزمة السياسية مطلع العام 2011م، نسبة ارتفاع 10% قياساً بعام 2010م، وينتشر التعامل بالنقدية السائلة في دول المجموعة السبع بنسبة 60%، يليها الشيكات 20%، يليها عقارات وسيارات وبطاقات الدفع والائتمان والاعتماد المستندية والحسابات المصرفية والمجوهرات والأحجار الكريمة. وينوه التقرير بأن المؤسسات المصرفية تعد أكثر المؤسسات المالية استغلالا في تبييض الأموال مفنداً الارتفاع الحاصل لغسيل الأموال، كما يشير التقرير إلى زيادة في أسلوب تقسيم المبالغ في الإيداعات أو السحوبات أو التحويلات إضافة للعقارات والمجوهرات. وعد التقرير شراء العقارات والسيارات والمجوهرات وغيرها من الممتلكات المنقولة وغير المنقولة من أكثر الأساليب التقليدية التي استحدثت في مجال غسيل الأموال وذلك في دول المجموعة السبع. ويرى العديد من خبراء الاقتصاد أن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من أهم الأخطار غير المنظورة على الاستقرار العالمي ويبلغ حجم غسيل الأموال 3 تريليونات دولار سنوياً وبما يمثل 5% من إجمالي الناتج العالمي و8% من حجم التجارة الدولية، وتحتل عملية تبييض الأموال في المرتبة الثالثة عالميا بعد تداول العملات وصناعة السيارات.
