فشلت لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار الوطني، في اجتماعها أمس، في التوصل إلى توافق بخصوص الموقف من المؤسسات الدستورية (مجلسي النواب والشورى) والمسماة بضمانات وآليات مخرجات مؤتمر الحوار، وإنجاز ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية. حيث ناقشت اللجنة موضوع الهيئات التشريعية على أرضية الخيارات الثلاثة التي جاءت في أطروحات المكونات المتمثلة في إنشاء هيئة تشريعية (مجلس تأسيسي) من أعضاء الحوار يتولى مهام التشريعات الضامنة وإلغاء مجلس النواب الحالي (تبنى هذا الخيار المشترك والحوثيون والحراك). وفيما جاء الخيار الثاني أيضاً من المشترك، يرى إنشاء مجلس تأسيس يتولى مهام التشريعات الخاصة بشكل الدولة الجديد والانتخابات، بينما يظل مجلس النواب الحالي كمجلس تشريعي شرفي. ويذهب الخيار الثالث المقدم من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني، إلى الإبقاء على كل المؤسسات الدستورية بما فيها الإبقاء على مجلس النواب للإشراف على تشريعات المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات. وقال مصدر "اليمن اليوم" في الاجتماع إن ممثلي حزب الإصلاح أثاروا أمس موضوع تشكيل الحكومة الذي لم يكن مدرجاً في الاجتماع. وذكر المصدر أن ممثلي الإصلاح سجلوا اعتراض حزبهم على تغيير الحكومة ويقترحون إجراء تعديل طفيف في شكل الحكومة القادمة. وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن لجنة التوفيق أقرت في اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس المؤتمر الدكتور ياسين سعيد نعمان، جدولاً زمنياً لإنهاء القضايا المعلقة، وصولاً إلى اختتام المؤتمر، والمتمثلة في استكمال تقارير الفرق الثلاث المتعثرة، وحسم موضوع وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، ومعالجة الوثيقة النهائية للمؤتمر وانعقاد الجلسة الختامية.