في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تغطية عجز الموازنة العامة من خلال رفع كفاءة التحصيل الضريبي، ترتفع وتيرة التهرب الضريبي لتحرم خزينة الدولة مبالغ طائلة. بيان الرقابة السنوي للحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2012 المقدّم إلى مجلس النوّاب أكد حرمان الدولة من 60مليار ريال تهرب ضريبي. وتحجم 11 وحدة مشمولة بالموازنة العامة للدولة عن تمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من ممارسة اختصاصاته في مراجعة حساباتها وأنشطتها والبالغ استخداماتها الفعلية 432 مليار ريال. بيان الرقابة المقدّم إلى مجلس النوّاب، أظهر تراكم الملفات الضريبية غير المنجزة بأمانة العاصمة والمحافظات، ما ترتب عليه حرمان الخزينة العامة من إيرادات ضريبية كبيرة ومستحقة. التقرير أظهر استمرار عمليات تجيير بوالص الشحن والبضائع في المنافذ الجمركية وهو ما يؤثّر سلباً على الإيرادات الضريبية ويسهّل علميات التجارة المشبوهة وغسيل الأموال،حيث بلغ إجمالي البيانات المجيّرة على ذلك النحو خلال الفترة 2010- 2013 916 بياناً بمبلغ 38.2 مليار ريال منها 561 بياناً بمبلغ 24.8 مليار ريال تم تجييرها في إطار مكلّفي القطاع الخاص و355 بياناً بمبلغ 13.4 مليار ريال تم تجييرها من مكلّفي القطاع الخاص إلى قطاع عام، علماً بأن المجيّر بأسمائهم تلك البيانات قد يتمتعون بإعفاءات ضريبية وجمركية كما استمرت المنافذ والدوائر الجمركية بالإفراج عن بعض السلع المستوردة بموجب تعهدات وضمانات مالية في ظل عدم كفاية وفاعلية الرقابة والمتابعة للتعهدات واستيفاء قيمة تلك الضمانات. ومن ناحية ثانية تصاعدت ظاهرة الإعفاءات الجمركية للواردات سنة إثر أخرى حيث بلغت قيمتها 547 مليار ريال وإجمالي قيمة الرسوم الجمركية الخاصة بها 30 مليار ريال، وهو ما يترتب عليه تهرّب ضريبي وجمركي ويحرم الخزينة العامة من موارد ضريبية وجمركية كبيرة. ولفت التقرير إلى ضعف وقصور في إجراءات التحقق من القيمة الجمركية والكميات والأوزان وخصوصاً في المنافذ البرية والتي أصبحت ملاذاً للتهريب الآمن. ووفقا للتقرر ساهم الأداء الضريبي في زيادة الفجوة الاقتصادية بين شريحة الموظفين محدودي الدخل وشريحة التجار ورجال الأعمال، حيث بلغت حصيلة ضريبة موظفي الدولة 2012 م، 173 مليار ريال مقابل 72 مليار ريال ضريبة الأرباح للتجار.. ما يشير إلى استمرار تحمل الأفراد لمعظم العبء الضريبي مما يعد إخلالاً بقاعدة العدالة الضريبية.
