في الوقت الذي تدعي فيه حكومة الوفاق المدنية، تقف غريما للشعب في كل شيء، وتعطل –حين يتعلق الأمر بوزرائها ومتنفذيها- كل القوانين ما عدا قانون الغاب، الذي يعطي الحق ل(الكبار) أن يفعلوا ما يشاؤون وكيفما يشاؤون، وللآخرين الجحيم. من قبل قتل غدرا وعدوانا الشابان أمان والخطيب، ولأن قاتلهما شيخ وعضو في حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين) -أحد وكلاء الله في الأرض- فقد عُطل القضاء وذهب دمهما هدراً، وبخاصة أنهما من عائلة مدنية لا قبيلة تسندهما ولا نافذ. واليوم حرس وزير الدولة للشئون القانونية يعتدون على مواطن كل ذنبه أنه استأجر بيتاً كان في نفس المخلافي ورفض صاحب البيت بيعه له، وبعد المضايقات قام صاحب البيت بتأجيره لهذا المسكين، ليُصبِّحه الأعفاط بسَحَر، ويعتدون عليه وعلى زوجته.. حسب إفادات أبناء المنطقة، والبلاغ الموجود في قسم الشرطة.. قام على إثر ذلك مجاميع بمحاصرة بيت المخلافي (الوزير العظيم)، مطالبين بمعاقبة الجناة والأخذ بحق المعتدى عليهم وإنصافهم. الأجهزة الأمنية سارعت بالنفي ونسبت القضية لمجهول، وقالت -في معرض نفيها- "إن ما حدث هو عبارة عن جريمة اعتداء بالضرب على أحد الأشخاص في منزله المجاور لمنزل وزير الشئون القانونية من قبل شخص آخر كان متواجدا بجوار منزل الوزير!! " ودان المشترك الحملة الشرسة ضد الوزير ومحاولة تشويه سمعته وعرقلة مسيرته التنموية التي يقودها، ونسبت كل ذلك للنظام السابق.. الكل يتحدث عن الوزير ويتضامنون معه ويطالبون بالتحقيق في الاعتداء عليه!!! ولا أحد يتضامن مع المواطن المسكين وزوجته، ولا أحد يطالب بالتحقيق مع المعتدين بكل شفافية وموضوعية ومعاقبة الجناة، وإنصاف المظلومين. ليست هذه أول قضية ولن تكون الأخيرة التي يتم فيها الاعتداء على مواطنين من قبل مشايخ ونافذين ووزراء في الدولة، لأسباب متعددة، من بينها أن يطمع هذا أو ذاك ببيتك أو أرضك، فيقررون أخذها بالقوة وحين تقول (لا) يكون مصيرك المستشفى إن لم يكن القبر، وفي حالات أخرى تذهب ضحية صراع بين (كبيرين) يتقاتلان ويكتب عليك أن تكون بينهما ساكنا، أو ساقك قدرك السيئ للمشي من هناك!! وبعد كل هذا تصدر بيانات النفي والإدانات والشجب والاستنكار، ويقف الجميع مع الجاني ضدك وتضيع قضيتك، ويذهب دمك وعرضك ومالك هدراً، وإذا كنت محظوظاً فسيتم تحكيمك وبدلاً من معاقبة الجناة تعاقب الثيران وتعطى بعض الأسلحة ومبلغا من المال، وقبليا عليك أن تقبله وتعيده (مقبول مرجوع)، وإلا عدّوك فاتراً ولا تعرف (القبيَلة).. وفي النهاية يضيع كل شيء في (غدوة وتخزينة).. وكفى الله المسؤولين شر القضاء. الأمن والأمان مصطلحان لا وجود لهما في بلادنا سوى في نشرات الأخبار، ومواقع الإعلام الحكومي، وكل من قال بغير ذلك –حتى ولو كان الواقع المعيش- نظام سابق ومتآمر ومعرقل للتسوية السياسية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وعدو للدولة المدنية وحالم بعودة الماضي.. ولا أدري عن أي ماضٍ يتحدثون وعن أي مستقبل!!! لا تستطيع القول إنك في وطن بل في غابة، الحكم لقانونها، والذئاب الحاكمون... وحين تكون الحكومة غريمك فمن تشارع.
