احتج مواطنون من سكان منطقة السنينة في أمانة العاصمة ضد وزير الشئون القانونية، الدكتور محمد المخلافي، الذي يتهمونه بحماية مرافقيه الذين تهجموا على أحد المنازل المجاورة لمنزل الوزير، وباشروا الاعتداء على صاحب المنزل وهتك عرض زوجته أمامه، يوم أمس. وهرعت دوريات الأمن إلى محيط منزل الوزير لحمايته من غضب المواطنين. ونشرت وكالة خبر تصريحاً لمصدر أمني أوضح فيه أن (2) من مرافقي الوزير محمد المخلافي اقتحما دكاناً يسكن فيه رجل وامرأته وحاولا اغتصاب المرأة.. إلا أنها صرخت مستنجدة بأهالي الحي الذين هرعوا لنجدتها. غير أن الحزب الاشتراكي، الذي ينتمي إليه الوزير، صبغ الحادثة التي أثارت غضب المواطنين بلون سياسي، وقال في بلاغ عن أمانته العامة إن التصعيد يأتي على خلفية مواقف سياسية للوزير أزعجت المؤتمر الشعبي العام، بحسب بيان الحزب، مشيراً إلى قانون العدالة الانتقالية. بدوره استهجن مصدر في المؤتمر الشعبي العام ما تضمنه بيان الاشتراكي، واصفاً إياه بالهروب من المسئولية القانونية المترتبة على الاعتداء المشين الذي قام به مرافقو الوزير ضد مواطن يقطن جوار منزله. واستغرب المؤتمر من تحويل جريمة جنائية خلقت استياءً شعبياً عارماً إلى عمل سياسي، يرمي إلى إخفاء انزلاق الوزير ومرافقيه حتى يتنصَّل من المسئولية القانونية والجنائية المترتبة على ذلك العمل المخالف لقيم الشعب وتقاليده وأعرافه، وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف. ونفى المؤتمر أن يكون طرفاً في هذا الأمر، لكنه أكد تعاطفه وتضامنه مع أسرة الضحية ويطالب بتسليم الجناة إلى العدالة. ويقول مالك المنزل "الحبشي": منذ تولى المخلافي حقيبة وزارة الشئون القانونية أحال مرافقوه الحي إلى جحيم، فتركت المنزل وانتقلت لمنزل آخر وبدأت تأجير منزلي، لكن المستأجرين يتركونه بعد عشرة أيام ويعيدون لي مفتاح المنزل، شاكين المضايقات التي يلاقونها من مرافقي الوزير، ويضيف: الكثير من الجيران باعوا منازلهم للوزير وانتقلوا من المكان، لكنني رفضت بيع منزلي. المسلحون الذين قال أمن العاصمة إنهم حاولوا اقتحام منزل الوزير المخلافي ليسوا سوى أطفال الحي الذين كتبوا اللافتات الورقية وأخذوا يتظاهرون ذهاباً وإياباً، مطالبين برحيل المخلافي من الحي، وليس فيهم مسلح واحد كما يظهر في الصور. وصل الشيخ أحمد الشاحذي من حي المطار إلى السنينة بعد سماعه لما تعرض له أحد أبناء شاحذ وعائلته من اعتداء من قبل مرافقي وحراسة منزل وزير القانون في حكومة الوفاق الوطني، وقال ل"اليمن اليوم" أنا هنا بناء على البلاغ الذي وصلني عن قيام 2 من مرافقي الوزير المخلافي بالتهجم على منزل المواطن أحمد علي صغير الحبشي، والذي يستأجره واحد من جماعتنا، وقام أحدهم بالاعتداء على الرجل بالسلاح بينما هتك الآخر عرض زوجته، ونحن لن نسكت على هذا العمل المشين ما لم تتخذ الدولة إجراءاتها القانونية ?حالة الوزير للتحقيق، فما من مرافق يمكن أن يرتكب جريمة بهذه البشاعة دون أن يكون المسئول عنه راضياً عن تصرفاته، وإذا كان الوزير يريد شراء المنزل كما عمل مع المنازل ا?خرى المجاورة فهناك طرق للبيع والشراء، ليس من بينها أعراض المواطنين الآمنين في منازلهم، هذا ليس وزيراً للقانون، هذا مغتصب تحميه الحكومة . وصل عصام جمعان، مدير أمن العاصمة، الثانية ظهراً إلى المنطقة، وشرع المواطنون وعقال الحارة بالتجمع حوله وسماع شهادة المعتدى عليه، وحين حاول المعتدى عليه ا?دلاء بشهادته قام مرافقو مدير ا?من بطرد وسائل ا?علام ومنعها من التغطية، وعلى الرغم من وجود قسم للشرطة في المنطقة فإنه ظل خارج القضية، عدا بما يتعلق بإرسال أحد المعتدين إلى القسم.
