سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حكومة الوفاق تنفي وقوع اي اعتداء من قبل مرافقي الوزير تضارب الانباء حول اسباب محاصرة منزل الوزير المخلافي من قبل مسلحيين والمؤتمر يستهجن بيان الاشتراكي
في الوقت الذي حمّلت الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني المؤتمر الشعبي العام وقياداته مسئولية ما يتعرض له الوزير المخلافي لاسيما بعد التهديد الذي تلاقاه المخلافي من أحد وزراء المؤتمر. وقال بلاغ صادر عن الامانة العامة للحزب أن هذا التصعيد يأتي على خلفية موقف الوزير المخلافي من قانون العدالة الانتقالية وقانون استعادة الاموال المنهوبة الذي يجري عرقلتهما من قبل وزراء المؤتمر في الحكومة. واستغربت الامانة العامة ان يجري كل هذا وسط صمت من قبل مجلس الوزراء وصمت الاجهزة الامنية مؤكدة أنه تم الاتصال بوزير الداخلية ولم يرد على أي اتصالات. وفي اول رد استهجن مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ما تضمنه بيان الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني الذي حمل المؤتمر الشعبي العام مسؤوليه ما تعرض له منزل الوزير محمد المخلافي نتيجة اعتداء مشين قام به مرافقوه على منزل احد المواطنين القاطنين جوار منزل الوزير الاشتراكي مصنفاً البيان بأنه هروب من المسؤولية القانونية المترتبة على مرتكبي الجريمة . واستغرب المصدر إحالة جريمة جنائية وأخلاقية خلقت حالة من الاستياء الشعبي العارم إلى عمل سياسي يرمي إلى إخفاء هذا الانزلاق المريع للوزير ومرافقيه حتى يتنصل من المسؤولية القانونية والجنائية المترتبة على ذلك العمل المخالف لقيم الشعب وتقاليده وأعرافه وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف . وأكد المصدران المؤتمر الشعبي العام لم يكن طرفا في هذا الأمر إلا انه يؤكد تعاطفه وتضامنه مع أسرة الضحية ويطالب بتسليم الجناة غالى العدالة لينالوا جزائهم الرادع . وقال المصدر انه كان الأجدر بالأمانة العامة للحزب الاشتراكي أن يسموا الأشياء بأسمائها . الى ذلك استنكر مصدر مسؤول في حكومة الوفاق الوطني، قيام مجاميع مسلحة بمحاصرة منزل وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي، بأمانة العاصمة تحت ذرائع واهية ولا أساس لها من الصحة. ودان المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ)، هذا العمل غير المسبوق وغير الأخلاقي الذي استهدف الإساءة والتشهير بأحد وزراء حكومة الوفاق الوطني ومحاصرة منزله وترويع أفراد أسرته. وأكد المصدر في معرض رده على الأسباب المعلنة من قبل المعتدين، أن الأجهزة الأمنية أجرت تحقيقاتها بشأن الادعاءات والمبررات التي تسوقها تلك المجاميع المحاصرة لمنزل الوزير، وأنها توصلت إلى عدم وقوع أي اعتداء من قبل حراسة الوزير على أي أحد كما تدعي تلك المجاميع المسلحة. وحث المصدر الأجهزة الأمنية بإنهاء الحصار والعمل على كشف ملابسات تلك الادعاءات ومن يقفون ورائها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ووفق المصادر فان محاصرة منزل الوزير المخلافي لم يكن على خلفية سياسية بل تفيد المعلومات بان محاصرة المنزل كان على خلفية جنائية اقدم عليها اثنين من مرافقوه مساء امس الجمعة بحق اسرة تسكن في الحي الذي يسكن فيه الوزير حي السنينة .وكان مواطنون في حي السنينة قد قطعوا الشارع العام أمام مستشفى شرحة مطالبين بتسليم اثنين من مرافقي وزير الشئون القانونية محمد المخلافي اتهموهم باقتحام منزل في الحي واغتصاب امرأة أمام زوجها. وحاصر المواطنون منزل الوزير المخلافي احتجاجا على الجريمة البشعة ومطالبين بتسليم الجناة , ومحاسبة الوزير على ايواء ومرافقة مثل هذه العناصر الإجرامية . وبحسب الأهالي فقد افادوا لمراسل براقش نت ان مرافقي الوزير المخلافي اقتحموا منزل في المنطقة واغتصبوا امراة امام زوجها . وذكر مراسل براقش نت ان نحو عشرة اطقم امنية وعسكرية وصلت الى محيط منزل الوزير المخلافي في السنينة لحماية المنزل , خشية اقتحامه من قبل المواطنين الغاضبين. وعلى الرغم من ان القضية جنائية الا ان مواقع إخبارية عزت ماحدث الى تبنى الوزير قانون العدالة الانتقالية ومشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة وحملت النظام السابق مسئولية محاصرة منزل الوزير المخلافي