حاصر مسلحون مجهولون صباح اليوم السبت، منزل وزير الشؤون القانونية اليمني منزل محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية في حكومة الوفاق الوطني في حي السنينة بالعاصمة، بحسب مصدر مقرب من الوزير. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن المصدر قوله إن «المسلحين حاصروا المنزل استعدادا لاقتحامه لتخويف الوزير (المنتمي إلى الحزب الاشتراكي اليمني أحد أحزاب اللقاء المشترك الستة المشاركة في الحكومة)، وأهله نظراً لمواقفه المطالبة باستعادة الأموال المنهوبة من قبل نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح». ولفت إلى أن المسلحين يريدون أيضا طرد الوزير من الحي الذي يقطنه. من جانبه قال منير السقاف مدير مكتب الوزير المخلافي إن حصار المسلحين لمنزل الوزير يأتي ترجمة لتهديدات أطلقها وزير مؤتمري خلال اجتماع سابق لحكومة الوفاق. ونقل «المصدر أونلاين» عن السقاف القول إن وزير مؤتمري هدد الوزير المخلافي على خلفية مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية ومشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة على أعضاء الحكومة. بدورها حمّلت الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني المؤتمر الشعبي العام وقياداته مسئولية ما يتعرض له الوزير المخلافي لاسيما بعد التهديد الذي تلاقاه المخلافي من أحد وزراء المؤتمر. وقال بلاغ صادر عن الامانة العامة للحزب أن هذا التصعيد يأتي على خلفية موقف الوزير المخلافي من قانون العدالة الانتقالية وقانون استعادة الاموال المنهوبة الذي يجري عرقلتهما من قبل وزراء المؤتمر في الحكومة. واستغربت الامانة العامة ان يجري كل هذا وسط صمت من قبل مجلس الوزراء وصمت الاجهزة الامنية مؤكدة أنه تم الاتصال بوزير الداخلية ولم يرد على أي اتصالات. وفي رد على بيان الإشتراكي استهجن مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ما تضمنه بيان الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني الذي حمل المؤتمر الشعبي العام مسؤوليه ما تعرض له منزل الوزير محمد المخلافي نتيجة اعتداء مشين قام به مرافقوه على منزل احد المواطنين القاطنين جوار منزل الوزير الاشتراكي ، مصنفاً البيان بأنه هروب من المسؤولية القانونية المترتبة على مرتكبي الجريمة . واستغرب المصدر ، إحالة جريمة جنائية وأخلاقية خلقت حالة من الاستياء الشعبي العارم إلى عمل سياسي يرمي إلى إخفاء هذا الانزلاق المريع للوزير ومرافقيه حتى يتنصل من المسؤولية القانونية والجنائية المترتبة على ذلك العمل المخالف لقيم الشعب وتقاليده وأعرافه وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف . وأكد أن المؤتمر الشعبي العام لم يكن طرفا في هذا الأمر إلا انه يؤكد تعاطفه وتضامنه مع أسرة الضحية ويطالب بتسليم الجناة غالى العدالة لينالوا جزائهم الرادع ، لافتا إلى أنه كان الأجدر بالأمانة العامة للحزب الاشتراكي أن يسموا الأشياء بأسمائها. وكانت وزارة الشؤون القانونية قد أعدت مؤخراً مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة من قبل عناصر في النظام اليمني السابق للاستفادة منها في إخراج البلاد من ضائقته الاقتصادية والمعيشية، غير أن صالح نفى في تصريحات صحفية سابقة أن يكون نظامه قد "نهب أموالاً في البلاد خلال فترة حكمه".