قالت مصادر مقربة من الوزير المخلافي ان وجهاء السنينة و بصحبة مدير امن العاصمة اليمنية صنعاء قدموا إعتذاراً لوزير الشؤون القانونية محمد المخلافي إثر محاصرة منزلة من قبل مسلحين موالين للرئيس السابق. وأضاف المصدر ان الوزير رفض قبول أي اعتذار وطالب بسرعة كشف من يقف وراء تلك التهم وسرعة إحالتهم الي القضاء لينالوا جزاءهم العادل وطالب المخلافي بسرعة استكمال التحقيقات. هذا وقد حمّلت الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني، المؤتمر الشعبي العام وقياداته، مسئولية ما يتعرض له الوزير المخلافي، لاسيما بعد التهديد الذي تلاقاه المخلافي من أحد وزراء المؤتمر. وقال بلاغ صادر عن الامانة العامة للحزب أن هذا التصعيد يأتي على خلفية موقف الوزير المخلافي من قانون العدالة الانتقالية وقانون استعادة الاموال المنهوبة الذي يجري عرقلتهما من قبل وزراء المؤتمر في الحكومة. واستغربت الامانة العامة ان يجري كل هذا وسط صمت من قبل مجلس الوزراء وصمت الاجهزة الامنية مؤكدة أنه تم الاتصال بوزير الداخلية ولم يرد على أي اتصالات. من جانبه حمّل مدير مكتب وزير الشئون القانونية حزب المؤتمر الشعبي العام مسئولية ما يتعرض له الوزير د. محمد المخلافي من حصار لمنزله ومحاولة اقتحامه من قبل مسلحين تابعين للمؤتمر. وقال منير السقاف في تصريح ل"الصحوة نت",إن العشرات من بلاطجة المؤتمر يحاصرون منذ ساعات منزل الوزير في حي السنينه بالعاصمة صنعاء ويحاولون اقتحامه. وأشار إلى أن المسلحين يقودهم "أحمد الحبشي" الذي يوزع عليهم الأموال ويجلبهم للتجمع حول المنزل الذي يتواجد بداخله الوزير, لافتاً إلى أن الأمن متواجد بأربعة أطقم وهي غير كافية. واعتبر السقاف ما يجري اليوم ترجمة فعلية لتهديد أحد وزراء المؤتمر والذي قال في آخر اجتماع لمجلس الوزراء للوزير المخلافي: المؤتمر قادر على إيذائك. وأشار إلى أن حصار منزل الوزير يأتي ضمن حملة الاستهداف المتكررة نتيجة دور المخلافي في إخراج قانون العدالة الانتقالية ومشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة. وأوضح أن ما يروجه إعلام المخلوع من أكاذيب بحق الوزير هو محاولة لتغطية جريمة حصار المنزل ومحاولة اقتحامه. وكانت وزارة الشؤون القانونية قد أعدت مؤخراً مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة من قبل عناصر في النظام السابق للاستفادة منها في إخراج البلاد من ضائقته الاقتصادية والمعيشية.