كشف مصدر أمني خاص لوكالة "خبر" للأنباء، حقيقة الأحداث التي شهدها حي السنينة في العاصمة صنعاء، صباح السبت، بعد إقدام اثنين من مرافقي وزير الشؤون القانونية في حكومة الوفاق الوطني، الدكتور محمد المخلافي، على اقتحام "دكان" تقطن فيه إحدى الأسر وحاولا اغتصاب امرأة. وقال المصدر – الذي طلب عدم ذكر اسمه وتحتفظ به الوكالة: إن المرافقين اقتحما الدكان وحاولا اغتصاب المرأة، إلا أنها صرخت مستنجدة بأهالي الحي، مشيراً إلى أنه تم ضبط المرافقين في حينه من قبل الأجهزة الأمنية وأحيلا للتحقيق. وشهد الحي موجة احتجاجات غاضبة من قبل الأهالي تنديداً بالحادثة التي لاقت استياءً واسعاً بين المواطنين. وفي السياق ذاته، استهجن مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، ما تضمنه بيان الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني، الذي حمل المؤتمر الشعبي العام مسؤولية ما تعرض له منزل الوزير محمد المخلافي؛ نتيجة اعتداء مشين قام به مرافقوه على منزل أحد المواطنين القاطنين جوار منزل الوزير الاشتراكي، مصنفاً البيان بأنه هروب من المسؤولية القانونية المترتبة على مرتكبي الجريمة. واستغرب المصدر، في تصريح - تلقته وكالة "خبر" للأنباء - إحالة جريمة جنائية خلقت حالة من الاستياء الشعبي العارم، إلى عمل سياسي يرمي إلى إخفاء هذا الانزلاق المريع للوزير ومرافقيه حتى يتنصل من المسؤولية القانونية والجنائية المترتبة على ذلك العمل المخالف لقيم الشعب وتقاليده وأعرافه وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف. وأكد المصدر أن المؤتمر الشعبي العام لم يكن طرفاً في هذا الأمر، إلا أنه يؤكد تعاطفه وتضامنه مع أسرة الضحية ويطالب بتسليم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع. وقال المصدر: إنه كان الأجدر بالأمانة العامة للحزب الاشتراكي أن يسموا الأشياء بأسمائها.