أنت على عجلة من أمرك وتريد أن تسأل عن الوظائف التي يشترط الدستور للحصول عليها أداءك اليمين.. وأنا على عجلة من أمري أو حتى محكوم بالعادة السيئة لشعب اللحظة الأخيرة.. لا بأس فهي وظائف تنتهي بيمين رئيس الجمهورية وتمر في منحنى بياني نازل عند رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة ووظائف أخرى برلمانية ومدنية وعسكرية . كل هذه الوظائف تَقَدَّم أصحابها لأداء اليمين وفي المقدمة (أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه).. يقول الدكتور محمد شحرور في قراءته المعاصرة لقول الله الكريم " وبعهد الله أوفوا " في مهنة الطب هناك أمور يجب على الطبيب أن لا يمارسها، وهناك أمور يجب عليه القيام بها من الناحية المهنية وهذا ما نسميه بالدستور الأخلاقي المهني، وكل مهنة لها مواصفاتها الأخلاقية ودستورها المالي ،والمشرع ،والمهندس ،والوزير ،والضابط ،والشرطي ،والموظف ،والمنتج في كل دائرة حسب درجة المسؤولية ونوع العمل ،وهناك البناء ومواصفاته وأصول البيع والشراء ونسبة الأرباح.. وفي هذه الحالة توضع المواصفات الأخلاقية لكل مهنة على حده ولا يسمح لأحد أن يمارس المهنة إلا إذا كان مؤهلاً أولاً ، ثم عليه أن يقسم اليمين على الدستور الأخلاقي لمهنته فإذا لم يقسم اليمين فإنه يمنع أصلاً من ممارسة المهنة حيث لا يوجد في الدول العربية الإسلامية مهنة مهما كان نوعها بدون قسم لهذه المهنة ،وتضع الدولة لهذا القسم عقوبة واحدة ،علماً بأنه يدخل تحت هذا القسم الآلاف المؤلفة من البنود .. هذه العقوبة هي عقوبة حنث اليمين . ويرى أن اليمين عهد بين الذي اقسم وبين الله لا بين إنسان وإنسان آخر ،وكذلك البيعة في الانتخاب عهد .. فعندما ينتخب إنسان إنساناً فهذا يعني أن المنتخَب أعطى عهداً على أن يمثل مصالح المنتخِبين ،والمنتخِب أعطى عهداً على أن يطيع المنتخَب طاعة نسبية ضمن التشاريع الصادرة بدون أن تتعدى حدود الله . وهنا أتوقف لأختم بالسؤال الاستنكاري المزدوج ..كم هي المذابح التي نرتكبها في حق العهود ،وكم مسؤولاً في اليمن أقسم صوتاً وصورة والتزم بالقسم ؟! ودائماً.. الله المستعان .
