توجهت يوم الثلاثاء الفائت 09/09/2014م إلى مدينة غزة الفلسطينية بعثة طبية يمنية ومتخصصة أيضاً كما قيل للمساهمة في التخفيف من آلام وجراح الغزاويين المستفحلة جراء عنف ووحشية القاذفات والمجنزرات الصهيونية.. فيما توجهت وفي ذات اليوم المليشيات العسكرية والأمنية النظامية والمسنودة كعادتها بالحشود الداعشية والتكفيرية المتخصصة من جهتها هي الأخرى بجز واستئصال رؤوس وأعناق مناوئيها لسحق ودك معاقل المحتجين والمعتصمين السلميين في كل من شارع المطار وأمام مبنى رئاسة الحكومة دفاعاً عن حقوق ومصالح الشعب المعرضة للسقوط في قبضة الشعب ذاته.. إنها نفس القصة التقليدية القديمة حيث يُختزل الشعب -كل الشعب- قسراً في شخوص جلاديه من أزلام السلطة ولصوصها الذين يصبحون على ضوء هذه المعادلة هم الشعب.. وهم الوطن.. وهم التاريخ والحاضر والمستقبل.. وما عداهم فمأواه جهنم وبئس المصير.. فالجرعة التي يسعى لإلغائها ملايين الثائرين والمرابطين في الساحات والميادين العامة داخل العاصمة وخارجها لم تعد بتلك البشاعة التي يصورها المرتدون بزعامة أنصار الله..؟ بعد أن تم توصيفها بقدرة المشيئة وحذاقة الإخوان لتصبح وفق أدبياتهم المعلنة والمعممة عبارة عن زيادة سعرية فقط وليست جرعة.. والزيادة في أي شيء تعد من النعم المحمودة ومن أنكرها فقد كفر.. ومن كفر فقد خرج عن الجماعة.. ومن خرج عن الجماعة وجب قتله وصلبه وإقامة حد الردة عليه.. مع الإشارة هنا إلى أن مفهوم المطاوعة من دواعش السلطة لمبدأ الخروج عن الجماعة ينطبق فقط على أولئك الذين يشقون عصا الطاعة عن جماعة الإخوان وأعوانها وليس على من يقرر مغادرة الدين والعقيدة من منطلق أن الدين لله والعبادة للجماعة.. وهو المبدأ الذي باتت تتشاركه جماعة الإخوان الحاكمة والمهيمنة اليوم في بلادنا بشكل علني مع مرشديها من كبار كرادلة (السي أي أيه) وبعض المخضرمين الإقليميين، بدليل أن طبول الحرب النظامية ضد الجموع الشعبية الساحقة والمحتجة بدأت تقرع فعلياً عقب انتهاء الاجتماع الأمني الاستثنائي المهم الذي ضم يوم السبت الفائت 06/09/2014م السيدة ليزا موناكوا مساعدة الرئيس الأميركي لشئون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب مع كبار قادة دولتنا الأشاوس وعلى رأسهم الأفندم هادي والذي اُختتم.. أي الاجتماع.. بتأكيد السيدة ليزا موناكوا في تصريحاتها لوسائل الإعلام المختلفة على أن الولاياتالمتحدة الأميركية ومجلس الأمن الدولي يدينون بشدة محاولات الحوثيين الرامية لتخريب مسار العملية السياسية والديمقراطية في البلاد.. وهو الموقف الذي شرعت على أساسه القوى والمليشيات الأمنية النظامية والمدعومة كالعادة بجموع التكفيريين بإعداد العدة لتسطير بطولاتها المشهودة التي بدأت صبيحة اليوم التالي الأحد عبر قمع المعتصمين السلميين بشارع المطار في العاصمة صنعاء، لتنتهي بعد ذلك بمجزرة الثلاثاء الفائت 09/09/2014م أمام مبنى رئاسة الوزراء في العاصمة صنعاء والتي راح ضحيتها كمحصلة أولية حوالي سبعة شهداء عزل وأكثر من مائة جريح بالإضافة إلى عشرات المعتقلين والمخفيين قسراً في أقبية المؤسسات الاستخباراتية والأمنية.. طبعاً من حق نظام الحكم تطبيق خياراته البطشوية والقمعية إلى أبعد مدى ممكن.. طالما وهو يستمد شرعيته وأسباب بقائه وديمومته من دوائر المخابرات الغربية والأميركية خصوصاً.. وليس من الشعب الذي تحولت أغلبيته الساحقة بين ليلة وضحاها إلى مجرد نكرة في نظر هذا النظام.. وإلى خوارج ومتمردين وبقايا إماميين وأعداء للثورة والجمهورية وخارجين عن القانون والشرعية الدستورية.. وفق النعوت والأوصاف المعممة بإفراط في وصف المحتجين على لسان رجال الحكم وعبر وسائل الإعلام الحكومية الرسمية التي ندفع نحن كلفتها التشغيلية..الخ كما أن من حقه -أي النظام- اعتبار دماء الشهداء -كل الشهداء- الذين سقطوا تباعاً على أيدي المليشيات العسكرية والأمنية بدءا بمذبحة الأحد الدامي التي ارتكبت بالوحشية ذاتها في التاسع من يونيو العام 2013م ضد الجموع المحتجة سلمياً آنذاك أمام مبنى جهاز الأمن القومي وانتهاء بضحايا الأحد والثلاثاء الفائتين بشارع المطار وأمام مبنى رئاسة الوزراء بأنها ضرورية لغسل العار.. عار الكفر.. والخروج.. والردة.. والممانعة، خصوصاً وأن تلك الملايين الثائرة والمنتفضة لا تمت للشعب بأي بصلة.. كون الشعب قد اُختزل أصلاً ومنذ اللحظات الأولى لأحداث فبراير 2011م في شخوص هادي وباسندوة والزنداني واليدومي وصعتر وغيرهم ممن اصطفتهم المشيئة لتمثيلها في الأرض.. لكنه لن يكون من حقه بالمطلق الاستمرار في زعم وادعاء الشرعية التي يفتقدها لأن كل ما قدمه للشعب والبلاد خلال ثلاث سنوات ونيف من عمر التغيير هو الدم والقهر والفوضى والإرهاب الديني والسياسي والاستلاب الممنهج لحقوق الأمة وثرواتها ومقومات نهوضها الحضاري والإنساني.. وللحديث بقية رئيس قطاع الحقوق والحريات في الاتحاد الوطني للفئات المهمشة الرئيس التنفيذي لحركة الدفاع عن الأحرار السود في اليمن