وجه محافظ محافظة الحديدة صخر الوجيه الجهات المختصة في الأحوال المدنية والجوازات والمرور بإيقاف جميع المعاملات الخاصة بالمواطنين في تلك المصالح حتى يتم التأكد من تسديدهم لفواتير الماء والكهرباء والتلفون. وشددت مذكرة محافظ الحديدة الموجهة لمدراء عموم "الأحوال المدنية والسجل المدني والجوازات ومجمع الإصدار الآلي" بالمحافظة – حصلت اليمن اليوم على نسخة منها– على أن "لا يتم قطع أو منح بطائق أو جوازات أو أرقام سيارات، إلا بعد التأكد من قيام المراجعين بسداد فواتير الكهرباء والماء والتلفون". وبرر الوجيه ذلك بعزوف بعض المواطنين عن سداد الفواتير مما يؤدي إلى "عجز لديهم بالوفاء بالتزاماتهم لموظفيهم وللغير"، وفقاً للمذكرة. وفوجئ أمس العشرات من المواطنين أصحاب المعاملات لدى تلك المصالح برفض إتمام معاملاتهم أو استقبال أخرى حتى يحضروا فواتير الكهرباء والماء والتلفون وهي مسددة لآخر شهر. وأبدى عدد منهم استغرابهم الشديد من هذه التصرفات التي قالوا بأنها تهدف لعرقلة معاملاتهم ومصالحهم، مطالبين المحافظ والجهات الأمنية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا ضد المتخلفين عن تسديد فواتير الكهرباء وغيرها، بدلا من اللجوء إلى عرقلة مصالح المواطنين بهذا الشكل، الذي أكدوا بأنه سيمكن ضعاف النفوس من ابتزازهم وإجبارهم على دفع الرشاوى لإتمام معاملاتهم. ويذكر أن حزب الإصلاح كان شن حملة أثناء الأزمة 2011م تدعو المواطنين إلى عدم تسديد فواتير الكهرباء والماء حتى إسقاط النظام.