منذ قرابة أربعة أعوام والشرعيات تتنازع المشهد اليمني، فلا الشرعية الثورية تمكنت ولا الشرعية الدستورية توثبت.. وبين "كان" الثوري و"مانا" الدستوري لم تضِع ذقوننا وإنما ضاعت أحلامنا وتكاثرت أوجاعنا. حاولنا استمطار الشرعية بمبادرة خليجية حكمت بنصف ثورة ونصف دولة ونصف أزمة ونصف عدالة ونصف انتخابات لكن النوايا حددت الأرزاق فتكاثرت الأخزاق في الجسد اليمني المتوجع بكل شطحات مقايل إنكار الآخر.. وفي ذات الوقت صناعة المزيد من الفشل الذاتي والفشل الموضوعي. بالمختصر: الشعب اليمني أمام، لا أقول دولة وإنما بقايا دولة تعترف أنه ليس في الإمكان أفضل من التلاشي وترديد المزيد من موشحات الصبر على مكاره لم يعد هناك مجال لتحملها. قالوا سلم وشراكة.. قال الشعب وهل هناك أفضل من السلام الاجتماعي ومن الشراكة في بناء الوطن.. لكن الشراكة لم تكن حزبية ولا وطنية وإنما شراكة رفاق المزاج وأقطاب الاستقطاب الحاد على النحو الذي شاهدناه في تشكيل حكومة أحاطت بها لا مبالاة متعمدة بالقوى الأهم في حسابات أرض الواقع. ولولا ما يتمتع به الناس من موروث الحكمة لتحولت المواجهات التي تشهدها البلاد من استثناء مزعج إلى قاعدة أكثر إزعاجاً من مجرد الإحساس العام بالغبن من دولة الفرجة، ولكن.. هل يمكن الأمان من تراكم الأوجاع والاحتقانات وبروز أشكال الصراعات تؤسس هي الأخرى للصراعات وثأرات لا يتحملها حال اليمن في شيء. وحتى لو أخذنا في الاعتبار حكاية السير على منهج التفويض بدلالته الهروبية وانعكاساته التي تستدعي الفردية أو الجهوية في اتخاذ القرارات وإصدار المواقف وإدارة أمور البلاد وناسها فإن ما يجب هو سرعة التوقف عن هذا الجمود في النظرة إلى وظائف وأدوار الدولة وتجنب أن تبقى شكلاً بلا مضمون، وحضوراً يؤكد الغياب، ومظهراً تلفزيونياً تنفيه حقائق النهار. وحيث إن من يشير إلى المشكلة معني بالحديث عن الحل فإن من تأكيد المؤكد إعادة التذكير بأنه ليس لهذه البلاد من حل تغادر فيه هذا التلعثم في الشرعيات سوى إيقاف كل تسويف يحول بين الشعب اليمني وبين انتخابات تعيد كل ما هو صحيح إلى النصاب.
