أعلنت وزارة الداخلية السعودية القبض على خلية إرهابيةلها صلة بتنظيم القاعدة، ومعظم عناصرها يحملون الجنسية اليمنية، كانت تسعى للقيامب"عمليات إجرامية تستهدف رجال أمن ومواطنين ومقيمين ومنشآت عامة"، بحسببيان صدر عن الوزارة أمس. ونقلت الوكالة عن مصدر أمني في وزارة الداخلية قوله إنالجهات الأمنية المختصة رصدت وعلى مدى عدة أشهر أنشطة لعناصر مشبوهة لها اتصالبالتنظيم الضال في الخارج، حيث اتضح من المتابعة قيام هذه العناصر بتشكيل خليةإرهابية في مدينة الرياض عملت على الدعاية للفكر التكفيري الضال، وتجنيد عناصرلتنفيذ عمليات إجرامية. وأضاف المصدر:"بتكثيف المتابعة لهذه العناصر اتضح بلوغهم مرحلة متقدمة في السعي لتحقيقأهدافهم، بما في ذلك إعداد وتجهيز المتفجرات وتجربتها خارج مدينة الرياض، الأمرالذي أدى إلى إصابة أحدهم بحروق وبتر في أصابعه، كما عملوا على التواصل مع التنظيمالضال في الخارج تمهيداً للبدء في عملياتهم الإجرامية النوعية". وبيّن أن قواتالأمن ألقت القبض على مواطن يتزعم هذه الخلية وقد أدلى بمعلومات تفصيلية عنعناصرها ومخططاتها والتجهيزات التي عملوا على إعدادها، ومعرفات كانوا يتواصلون منخلالها مع التنظيم الضال، وآخرين ممن هم على شاكلتهم ومنها: (الأسد الهصور) و(فارسالمعركة) و(نمر الجهاد) و(أبو جندل اليماني). نتج عن ذلك – بحسب المصدر- القبض على ستة من أعضاء هذهالخلية، وجميعهم من الجنسية اليمنية، وقد استكملت التحقيقات مع هذه العناصر وصدقتاعترافاتهم شرعاً، كما تم تفتيش ثلاثة مواقع أحدها عبارة عن غرفة ملحقة بأحدالمساجد في مدينة الرياض عثر فيها على مواد كيميائية تستخدم لتصنيع المتفجراتوجوالات مشرّكة لاستخدامها في التفجير عن بعد ووثائق ومبالغ نقدية تم التحفظعليها. على صعيد آخر أكد وزير العمل السعودي عادل فقيه أن وزارتهتدرس إمكانية رفع دعاوى قضائية عبر هيئة التحقيق والادعاء العام للمطالبة بسجنتجار التأشيرات التي تثبت تزويرهم في أوراق رسمية. ووفقاً لصحيفة «الشرق» السعودية أمس الأحد، ستكون«المطالبة بسجن تجار التأشيرات» المآل النهائي لمن يقوم بتلك المخالفات، إضافة إلىالعقوبات والمخالفات التي تقوم بها الوزارة في الوقت الحاضر على من يثبت تزويرهمالتي تصل إلى منع الاستقدام عنه لمدة تصل خمس سنوات.