صنعاء تواصل المحكمة الإدارية بالعاصمة صنعاء الأسبوع القادم جلساتها للنظر في قضية تجميد أموال المؤتمر الشعبي العام في البنك المركزي اليمني وعدد من البنوك التجارية بتوجيهات من قبل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي. وقال ل"اليمن اليوم" رئيس الفريق القانوني المترافع في هذه القضية المحامي محمد البكولي: "إن المحكمة الإدارية أصدرت قرارا قضائيا يلزم البنك المركزي اليمني بإطلاق أموال المؤتمر الشعبي العام المتجمدة لدى البنك واعتماد توقيع الأمين العام الجديد للمؤتمر عارف الزوكا وصرف الشيكات الموقعة منه، لما يترتب على الاستمرار في إيقافها من أضرار تلحق بالمؤتمر الشعبي العام وحتى يتم الفصل في القضية بشكل نهائي". كما قضت المحكمة بإحالة القضية المرفوعة ضد البنوك التجارية الأخرى إلى المحكمة التجارية جهة الاختصاص للفصل فيها. وأوضح المحامي البكولي بأن المؤتمر الشعبي العام قام برفع قضية ضد البنك المركزي و5 بنوك تجارية أوقفت أموال المؤتمر المودعة لديها، لافتاً إلى أن الفريق القانوني سيستمر في مقاضاة تلك البنوك في أي محكمة كانت. وأشار، في سياق حديثه ل"اليمن اليوم" إلى أن ممثلين من الفريق القانوني توجهوا خلال اليومين الماضيين إلى البنك المركزي اليمني بغرض تنفيذ قرار المحكمة إلا أن البنك امتنع عن التنفيذ بحجة إملاء بطائق نماذج التوقيعات من المخولين بالتوقيع من المؤتمر الشعبي العام، رغم أن هذه البطائق -والكلام للبكولي- قد أُمليت في حينه قبل رفع الدعوى وبمجرد اختيار أمين عام جديد للمؤتمر، مضيفاً: "هذه الحجج تمثل التفافاً من البنك على قرار المحكمة، وهو ما يحمّل البنك كامل المسؤولية، خصوصا أنه لا يوجد أي سبب أو مبرر لوقف الصرف من الحساب غير ما سمعنا من صدور توجيهات من رئيس الجمهورية بصفته رئيسا وأمينا عاما للمؤتمر الشعبي العام، منكراً بذلك قرار اللجنة الدائمة الاستثنائية الذي قضى بتعيين عارف الزوكا أمينا عاما للمؤتمر الشعبي العام، في حين أن هادي قبل بهذا القرار ولم يطعن فيه إلى اللحظة". وكان رئيس الجمهورية قد جمد أرصدة وأموال حسابات المؤتمر في البنوك الحكومية والأهلية بصورة غير قانونية، حيث أصدر توجيهاته بتجميد أرصدة الحزب ومنع البنوك من صرف أي شيكات باسم المؤتمر إلا إذا كانت موقعة منه شخصياً.