البينية مع اليمن..إرباك العلاقات التجارية شكا عدد من التجار من تعرقل معاملتهم التجارية بعد مغادرة دبلوماسيين غربيين وعرب اليمن، وإغلاق السفارات في صنعاء، وتراجع حركة التجارة الدولية بين اليمن ومختلف دول العالم بسبب الأزمة السياسية إلى 50% وفق التوقعات الأولية. وأكد اقتصاديون أن إغلاق السفارات الأجنبية في اليمن مؤشر على حالة عدم الاستقرار داخل البلد، وتعني هذه الخطوة الدولية فقدان اليمن لثقة العالم وهروب الاستثمارات الأجنبية وتوقف الاستثمارات المحلية، حتى رأس المال المحلي يبدأ بالخوف على استثماراته ويتوقف. وارتفع عدد الدول العربية والغربية التي أغلقت سفاراتها في العاصمة اليمنيةصنعاء إلى 14 دولة، حيث أعلنت كلٌّ من هولندا وإسبانيا واليابان وتركيا، بالإضافة لأربع دول خليجية هي قطروالكويتوالإمارات والبحرين، إغلاق سفاراتها في صنعاء وسحب كافة أعضاء بعثاتها الدبلوماسية. وكانت الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا اتخذت نفس الخطوة خلال الأيام الماضية. كما أعلنت السعودية عن إغلاق سفارتها وسحب بعثتها الدبلوماسية، وأرجعت تلك الدول أسباب إغلاق سفاراتها إلى المخاوف الأمنية في صنعاء. ويرى مراقبون أن اليمن يعيش حالة من العزلة الدولية بعد ما سمِّي بالإعلان الدستوري لأنصار الله الحوثيين وسيطرتهم على السلطة. وحذر خبراء اقتصاديون من تداعيات اقتصادية كبيرة لإغلاق السفارات الأجنبية في اليمن بسبب المخاوف التي ستتولد لدى الشركات الخارجية التي تدير استثمارات لها في اليمن وارتفاع التأمين على الرحلات البحرية والجوية القادمة إلى البلاد. وأكد سعيد البسامي، مستثمر سعودي وعضو غرفة جدة، توقف الناقلات بين السعودية واليمن، مشيراً إلى أن ذلك عائد إلي تخوف الناقلين وحرصهم علي ناقلاتهم وخوفاً عليها من النهب، وهو قرار شخصي من الناقلين الذين فضلوا عدم تحريك ناقلاتهم في اتجاه اليمن. وأكد البسامي أن هناك خسائر للناقلين السعوديين جراء ما يجري في اليمن، إلا أنها ليست كبيرة، مبيناً أن المجال مفتوح أمامهم في دول الخليج وداخل المملكة، ولن يعاني الناقلون من أي مشكلات. وذكر خبراء اقتصاديون أن قرابة 34 شركة أجنبية تمارس أنشطة استثمارية في مجال النفط والطاقة الكهربائية والمعادن والإنشاءات انسحبت من اليمن أو جمدت أنشطتها بشكل مؤقت، وأن استثمارات خليجية في البلاد تقدر بملياري دولار توقفت بشكل كلي. كما أشاروا إلى أن تدهور الأمن والاستقرار الداخلي أثر مباشرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، حيث قاد إلى تراجع الحركة الاقتصادية وانحسار التدفقات المالية من الخارج، وإحجام المانحين عن الإيفاء بتعهداتهم نتيجة فقدان الثقة بالحكومات المتعاقبة. وتمثل التعاملات الاقتصادية والتجارية لليمن مع دول الخليج محوراً مهماً في الاقتصاد الوطني، وحسب بيانات عام 2013، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول الخليج 6.1 مليار دولار، كانت الإمارات هي الشريك الخليجي الأول لليمن، تبعتها السعودية، ثم الكويت، وأسفرت نتائج التبادل التجاري بين الطرفين عن وجود فائض لصالح دول الخليج يصل لنحو أربعة مليارات دولار. وبلغت قيمة صادرات اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي 242 ملياراً و178 مليون ريال خلال العام 2014، وشملت الصادرات الفواكه والبن والعسل والجلود والأسماك والأحياء البحرية وغيرها. فيما بلغت قيمة واردات اليمن من دول المجلس عام 2013 تريليوناً و480 مليار ريال. وذكرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أن الميزان التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي حقق عام 2014 فائضاً لمصلحة دول مجلس التعاون بقيمة 841 مليار ريال.
