قال محللون اقتصاديون إن إغلاق السفارات الأجنبية والعربية في العاصمة اليمنيةصنعاء يعزل اليمن اقتصاديا، ويؤدي إلى فقدان ثقة العالم في البلاد وهروب الاستثمار الأجنبي والمحلي. وأغلقت الولاياتالمتحدة وعدة دول أوروبية سفاراتها في اليمن، الأربعاء، بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد، على خلفية سيطرة جماعة الحوثيين على العاصمة صنعاء والانقلاب على الرئيس عبد ربه منصور هادي. وكانت السفارة الكويتية أغلقت أبوابها في سبتمبر/أيلول الماضي فور اجتياح الحوثيين لصنعاء، فيما ظلت بقية السفارات الخليجية تعمل بأطقمها الإدارية اليمنية بعد أن غادر السفراء والدبلوماسيون البلاد. وأكد الخبير الاقتصادي عبد المجيد البطلي أن إغلاق السفارات الأجنبية في اليمن مؤشر على حالة عدم الاستقرار داخل البلد، وبالتالي ينعكس سلبا على الاستثمارات والسياحة، وقد يعني توقف المنح والمساعدات الخارجية". وأضاف البطلي، في تصريحات ل"العربي الجديد"، أن "هذه الخطوة الدولية تعني فقدان اليمن لثقة العالم وهروب الاستثمارات الأجنبية وتوقف الاستثمارات المحلية، حتى رأس المال المحلي يبدأ يخاف على استثماراته ويتوقف". واعتبر البطلي أن "إغلاق السفارات مقدمة لعزلة دولية ستطال اليمن، وتحول البلدان ذات المصالح الاستراتيجية في البلد نحو حماية مصالحها بشكل مباشر". ووصلت قوات فرنسية، الأسبوع الماضي، إلى اليمن لحماية مشروع الغاز المسال في منطقة بلحاف بمحافظة شبوة (جنوب شرق)، والذي يديره تحالف شركات دولية بقيادة "توتال" الفرنسية. وقالت الشركة اليمنية للغاز المسال إن الجنود الفرنسيين يقومون، حسب الاتفاق المبرم مع الدولة، بحماية الشركة والبارجات، التي تقوم بحماية سفن نقل الغاز من جهة البحر فقط. ويعتبر مشروع الغاز المسال، أكبر استثمار أجنبي في اليمن، وتبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، ويصدر المشروع 6.7 ملايين طن سنويا من الغاز المسال إلى كوريا الجنوبيةوالولاياتالمتحدة وأوروبا. ورأى محللون أن إغلاق السفارات قد يكون مقدمة لفرض عقوبات اقتصادية ووقف المساعدات المالية. وأوقفت دول الخليج، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، مساعداتها لليمن على خلفية سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة اليمنية. وقال الباحث الاقتصادي، عبد الملك مرهبي، ل"العربي الجديد"، إن "إغلاق السفارات في بلد ما، خاصة إذا كان فقيراً مثل اليمن، يعني الحد من استفادة اليمن من أي إمكانية أو فرصة من الدعم الاقتصادي بشقيه الرسمي وغير الرسمي. أضف إلى ذلك نقل صورة عن اليمن بأنه بلد غير آمن ومضطرب". وقدمت السعودية مساعدات مالية لليمن بلغت 3.25 مليارات دولار، وفق وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، من ضمنها وديعة في المصرف المركزي اليمني بمبلغ مليار دولار، كما منح الرياضلصنعاء 1.75 مليار دولار لتمويل مشاريع إنمائية ضمن البرنامج الاستثماري. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي تعهدت بمنح اليمن مساعدات بقيمة 4.415 مليارات دولار في مؤتمري الرياض ونيويورك للمانحين، ما يعادل 57.4% من إجمالي التعهدات الدولية لليمن في عام 2012. ويتركز الدعم الأميركي لليمن في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، كما تقدم الولاياتالمتحدة دعما اقتصاديا وإنسانيا. ووصلت المساعدات الاقتصادية الأميركية لليمن في العام 2013 إلى 175 مليون دولار. وتعد المنح والمساعدات الدولية صمام أمان لليمن، الذي يعد الأفقر في المنقطة ويعاني مشكلات عديدة نتيجة الوضع الأمني المضطرب. ويعاني اليمن ضائقة مالية نتيجة تراجع إيرادات النفط، التي تشكل 70% من إيرادات البلاد. وكانت حكومة خالد محفوظ بحاح المستقيلة قد قالت، في وقت سابق، إن الاقتصاد والموازنة العامة تكبدا خسائر تقارب 1.482 تريليون ريال (6.9 مليارات دولار) جراء التخريب المتكرر لخطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء بين عامي 2012 و2014. ويقول اقتصاديون إن سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة أدت إلى تراجع الإيرادات الجمركية والضريبية، والتي تشكل نحو 30% من موازنة الدولة.
