أعلنت شركة أويل سيرش المحدودة الاسترالية العاملة في استكشاف النفط منذ ما يقارب العام والنصف عن اكتشاف كميات كبيرة من الغاز المسال في القطاع رقم 7 الواقع في وادي المسار مديرية عرمة محافظة شبوة وافاد مدير الشركة أن الاكتشاف مبشر، حيث أثمرت الحفريات التي تجريها الشركة في الآبار الاستشكافية التي تستثمر فيها للتنقيب عن النفط عن اكتشاف كميات تجارية من الغاز المسال يقدر معدل الإنتاج اليومي ب9 ملايين متر مكعب من الغاز و450 برميلاً من النفط في بئر بلوك 3 بعمق 3390 ويعد هذا الاكتشاف المعلن مطلع الأسبوع الحالي أول اكتشاف للشركة في اليمن، وقالت الشركة إن نتائج التنقيب عن النفط الذي تجريه في القطاع 3 مشجعة حسب نتائج اختبار أول بئر في القطاع، وتمتلك شركة أويل الاسترالية حصة 60% من الاستثمار في القطاع النفطي فيما تتقاسم شركة بتروليم التركية والحكومة اليمنية النسبة المتبقية 40% ويأتي إعلان الشركة للاكتشاف الجديد بعد عدة أشهر من تدشين مشروع الغاز المسال الاستراتيجي "من ميناء بلحاف" الذي لم تتجاوز حصة الحكومة اليمنية من الإنتاج 21.73% في حين تستحوذ الشركات الأجنبية توتال الفرنسية وهنت الأمريكية وكوجاز وسي كي على نصيب 79.27% وبدأ إنشاء مشروع الغاز المسال بلحاف في العام 2005م والذي تمثل بمد خط الأنابيب لنقل الغاز المسال من صافر "القطاع 18- جنات" إلى ميناء بلحاف 322 كم وقطر 38 هنشاً وفيما تضاربت الأنباء حول الكمية الحقيقية التي تمتلكها اليمن من الغاز المسال، فمنذ العام 2005م والحكومة اليمنية تشير إلى أن الكمية تقدر ب17.8 تريليون قدم مكعب من احتياطي الغاز المسال أشارت تقديرات دراسة أمريكية أن احتياطي اليمن من الغاز الطبيعي 10.3 تريليون قدم مكعب، باعت الحكومة اليمنية منه ما يقدر ب9.1 تريليون قدم مكعب لكوريا وأمريكا والمتبقي لليمن يقدر بتريليون قدم مكعب لا يسد احتياجات السوق اليمني وفيما تشير التوقعات إلى أن توفر عائدات مشروع الغاز المسال بلحاف قرابة ال30 إلى 40 مليار دولار كإيرادات للحكومة اليمنية يقلل الاقتصاديون من العائدات المتوقعة التي يقتطع جزء كبير منها لصالح شركتي هنت الأمريكية وتوتال الفرنسية، حيث قدمت الأولى استثمارات في بنى تحتية والأخرى رست المناقصة عليها وبالتالي فإن عائدات الحكومة من الغاز خلال السنوات الأربع القادمة سيذهب لصالح الشركتين مقابل إعادة تكلفة الاستثمارات وتقدر تلك العائدات التي قد تذهب لصالح هنت بمليار دولار حتى العام 2014م وفيما أكدت الحكومة أن الإيرادات الحكومية من الغاز المسال سترفد الخزينة العامة للدولة خلال العام الحالي تشير الموازنة العامة للدولة إلى أن عوائد الغاز قد تصل إلى ربع مليار دولار فقط خلال العام الحالي وليس ملياري دولار وفي ذات السياق تجاوز سعر الوحدة الحرارية من الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية 600% عن سعر نفس الوحدة "هنجاري هوب" التي تم بيعها بثمن بخس لن يتجاوز 3.2 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بحسب الاتفاقية التي لا تزال محل جدل سيما وأن الخسائر المتوقعة قد تصل إلى 60 مليار دولار خلال ال20 سنة القادمة. وسبق للحكومة اليمنية أن باعت الغاز المسال بموجب اتفاقية لم يؤخذ فيها أي اعتبارات، فحال توقيعها كان سعر "هنجاري هوب" يتراوح ما بين 7 إلى 8 دولارات لكل مليون حرارية ومع ارتفاع النفط ارتفعت إلى 17 دولاراً ومن ثم إلى 24 دولاراً، وعقب الاتفاق الخانع أعلنت كوريا أنها كسبت 7 مليارات دولار بموجب صفقة الغاز المسال ونظرا لإجحاف اتفاقية بيع الغاز بثمن بخس بحق أفقر بلدان الشرق الأوسط وحق 10 ملايين فقير فإن حق إعادة النظر في الاتفاقية يعد مطلبا ملحا لرفع ظلم اتفاقية سعر وحدة الهنجاري هوب ب3.2 دولارات.. ومن جانب متصل أثار أحد مسئولي الشركة اليمنية للغاز البالغ حصتها 17.8% من مشروع الغاز المسال الأسبوع الماضي شكوكا حول شفافية شركة توتال الفرنسية المالية ل40% من الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بيع الغاز المسال، وفي الوقت نفسه لا يزال مصير الاكتشافات الغازية المعلنة مؤخرا غامضا ومن المتوقع أن لا يزول الغموض إلا بتسوية اتفاقية بيع الغاز المسال لتوتال وكوجاز الكورية علما بأن عملية ضخ الغاز إلى الأسواق الكورية والأمريكية بدأ منذ أكتوبر الماضي.
