كشفت الاتفاقيات النفطية لبيع الغاز المسال التي لاقت معارضة واسعة حتى من أطراف داخل الحكومة عن التساهل الذي سبب لليمن خسارة باهظة وعن حجم الهدر الحاصل لثرواتنا النفطية. اتفاقية الغاز المسال الكارثية لها حكاية ممتدة منذ سنوات فصلها تقرير نشره موقع الصحوة نت، قال أنها بدأت في سبتمبر 1995م بعد أن أبرمت الحكومة اتفاقية تطوير الغاز مع شركة توتال الفرنسية، وتمت المصادقة عليها في يناير 1996م، في ظل ادعاءات الشركات العاملة الأجنبية العاملة في اليمن"هنت، أكسن، ويوكونج" بأحقيتها في ملكية الغاز، وكان من أهم أهداف الاتفاقية تأكيد ملكية اليمن للغاز، وتزامن ذلك بتصريحات عديدة مفادها أن بلادنا تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز يجعلها في مصاف الدول التي تمتلك احتياطيات كبيرة على المستوى العالمي. وأشار التقرير إلى أنه وبعد أيام فقط، تم تعديل اتفاقية تطوير الغاز مع شركة توتال الفرنسية في 19 يناير 1996م بهدف إدخال شركاء آخرين من بينها " هنت، أكسن، يوكنج" وإجراء بعض التعديلات على بنود الاتفاقية الأصلية، وتمت المصادقة على التعديل وإصداره في مارس 1997م، وقد أعطت الاتفاقية وتعديلها الشركاء مدة ثلاث سنوات لاستكمال جميع الدراسات ولترتيب السوق والتمويل اللازم للمشروع، كما اشترطت أن أي بيع للغاز يجب أن يحقق أفضل العوائد والمصالح لليمن، وحددت الحدود الدنيا المقبولة لأسعار البيع. . كان هذا أهم ما ورد في الاتفاقية، فما الذي حدث بعدها؟!وجددت الحكومة الاتفاقية مرتين خلال الفترة من 1996م إلى 2005م مع نفس الشركات، وفي مايو 2005م قدمت وزارة النفط والمعادن طلباً جديداً لرئيس الحكومة بتمديد اتفاقية مشروع تصدير الغاز المسال، وسط معارضة شديدة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي التي أبدت تحفظها على تجديد الاتفاقية "بعد أن بقي اليمن مقيداً بهذه الاتفاقية من عام 1995م وحتى التاريخ دون نتيجة ترتجى" وفقاً لرسالة لها مرفوعة إلى رئيس الوزراء. كانت الأمور تجري بسرية في أروقة سماسرة الصفقات والعمولات الهائلة، بعيداً عن أعين الجميع، بما في ذلك مجلس النواب الذي أوصى، عند الموافقة على الاتفاقية في 1997م، الحكومة بموافاته بتقرير دوري كل ستة أشهر عن مستجدات مشروع تطوير الغاز، والتزمت له بذلك إلا إنها غيبته عن كل المستجدات فيما بعد، إلى أن فوجئ الكل بتصريح وزارة النفط والمعادن بأنها على وشك التوقيع على اتفاقية البيع النهائي للغاز الطبيعي المسال، كما فوجئوا بتصريح وزير الطاقة والصناعة الكوري بأن بلاده ستبرم اتفاقيات شراء الغاز من اليمن بأسعار تقل من "40-45%" عن الأسعار السائدة في السوق. ثار جدل واسع بمجلس النواب آنذاك، وتم تكليف لجنة النفط برفع تقرير عن الاتفاقية، إلا أن جهات نافذة أصرت على التوقيع، وبدأ إنشاء مشروع الغاز المسال في ميناء بلحاف بمحافظة شبوة في العام 2005م والذي تمثل بمد خط الأنابيب لنقل الغاز المسال من صافر "القطاع 18- جنات" إلى ميناء بلحاف، في وقت تضاربت الأنباء حول الكمية الحقيقية التي تمتلكها اليمن من الغاز المسال، فمنذ العام 2005م والحكومة اليمنية تشير إلى أن الكمية تقدر ب17. 8 تريليون قدم مكعب من احتياطي الغاز المسال فيما أشارت تقديرات دراسة أمريكية أن احتياطي اليمن من الغاز الطبيعي 10. 3 تريليون قدم مكعب فقط، باعت الحكومة اليمنية منه ما يقدر ب9. 1 تريليون قدم مكعب لكوريا وأمريكا وتوتال الفرنسية، والمتبقي لليمن يقدر بتريليون قدم مكعب لا يسد احتياجات السوق اليمني. كان هذا في 2005م، وفي 7 / 11 / 2009 م تم افتتاح مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال الذي تملكه عدة جهات تتكون من: الحكومة اليمنية ممثلة بالشركة اليمنية للغاز بحصة (16. 73%) والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات (5%) وشركة توتال الفرنسية (39. 62%) وشركة هنت الأمريكية للنفط (17. 22%) ومؤسسة إس كي الكورية ((9. 55%)) وشركة كوجاز الكورية (6%) وشركة هيونداي الكورية (5. 88%) بحيث يكون لشركة كوجاز 2 مليون طن من الغاز، وشركة إس كي 2. 5 مليون طن، وشركة توتال 2 مليون طن، وما تبقى للشركات الأخرى والحكومة اليمنية التي لم تتجاوز حصتها من الإنتاج 21. 73% في حين تستحوذ الشركات الأجنبية: توتال الفرنسية وهنت الأمريكية وكوجاز وإس كي على نصيب 79. 27%. وفي نوفمبر 2009م دشن رئيس الجمهورية تصدير أول شحنة غاز إلى الخارج من خط الإنتاج الأول بمحطة "التسييل" في بلحاف في السابع من نوفمبر 2009م، فيما دشن رئيس مجلس الوزراء الخط الثاني لإنتاج الغاز في 5 يونيو2010م ، ومنتصف الأسبوع الفائت قام الرئيس عند ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي بتكليف الحكومة بإبلاغ كوريا الجنوبية رسمياً بإعادة النظر في الاتفاقية الخاصة الموقعة عام 2005 ولمدة عشرين عاماً. . هذا مجمل الحكاية أما التفاصيل، فهي كالتالي:وعلق التقرير بالقول: لقد باعت الحكومة الغاز المسال بموجب اتفاقية لم يؤخذ فيها أي اعتبارات، فحال توقيعها كان السعر وفقاً لمؤشر "هنري هب" يتراوح ما بين 7 إلى 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، إلا أن الحكومة باعته ب3. 2 دولار فقط لكوريا، بأقل من نصف التكلفة، ولذا بدت كوريا منتشية وهي تعلن عقب الاتفاقية الكارثة مع بلادنا أنها كسبت 7 مليارات دولار. ونظراً لهذا يتوقع خبراء اقتصاد أن يخسر اليمن حوالي 60 مليار دولار، بما يعادل موازنة اليمن 6مرات، في حال بقاء سعر البيع المتفق عليه بين الحكومة والشركة الكورية المستفيدة خلال مدة عشرين عاما، كون الاتفاقية نصت على احتساب 3. 2 دولارات للمليون وحدة حرارية مدة سنوات العقد العشرين، فيما يصل سعره العالمي في الوقت الراهن إلى أكثر من 10 دولارات، بمعنى أن الغاز اليمني بِيع بأقل من 50% من أسعار البيع العالمية آنذاك، وبأقل من السعر العالمي للغاز في العام 2009م بنسبة 300 % حيث ارتفعت أسعار الغاز بارتفاع أسعار النفط، ذلك أن سعر الغاز قد وصل إلى 17 دولاراً ثم إلى 24 دولاراً مطلع العام الجاري. وفيما بيع المليون وحدة حرارية ب3 دولارات للمشترين الكوريين، ظل سعر البيع للفرنسيين سرياً ومجهولاً، وتعد فرنسا أكبر العملاء المشترين للغاز اليمني بواقع ( 2550000) طن متري من الوقود سنويا، تليها كوريا بنحو 2 مليون طن. وبينما تقول الجهات الرسمية بأن عائدات مشروع الغاز المسال ستوفر قرابة ال30 إلى 40 مليار دولار كإيرادات للحكومة، يقلل الاقتصاديون من العائدات المتوقعة التي يقتطع جزء كبير منها لصالح شركتي هنت الأمريكية وتوتال الفرنسية، حيث قدمت الأولى استثمارات في بنى تحتية والأخرى رست المناقصة عليها وبالتالي فإن عائدات الحكومة من الغاز خلال السنوات الأربع القادمة سيذهب لصالح الشركتين مقابل إعادة تكلفة الاستثمارات وتقدر تلك العائدات التي قد تذهب لصالح هنت بمليار دولار حتى العام 2014م. وفيما أكدت الحكومة أن الإيرادات من الغاز المسال سترفد الخزينة العامة للدولة خلال العام الحالي، تشير الموازنة العامة للدولة إلى أن عوائد الغاز قد تصل إلى ربع مليار دولار فقط خلال العام الحالي وليس ملياري دولار. لقد جرى التعامل مع صفقة الغاز المسال كما لو أنها "فيد" فبيعت للخارج دون النظر إلى سعر السوق وارتفاعاته، وما إذا كنا سنحتاج هذه الثروة للاستهلاك المحلي في المستقبل المنظور، بدلاً من تصديرها بثمن بخس ومن ثم استيرادها من الخارج بعد سنوات بكلفة باهضة. ولاقت اتفاقية بيع الغاز المسال معارضة واسعة حتى من أطراف داخل الحكومة، كما تكشف عن ذلك مذكرة سرية بعثتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتاريخ 14/3/2005م إلى رئيس الوزراء، تحذر فيها من تمديد اتفاقية مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال، بعد أن كانت وزارة النفط والمعادن قد تقدمت بورقة إلى مجلس الوزراء تطلب فيها تمديد الاتفاقية مع الشركاء في مشروع الغاز الطبيعي، وقالت المذكرة التي كتب عليها " هام وسري جدا" إنها تفاجأت بسعي وزارة النفط والمعادن تجديد اتفاقية مشروع الغاز المسال بعد أن بقي اليمن مقيداً بهذه الاتفاقية خلال الفترة من عام 1995م وحتى الآن دون نتيجة ترتجى. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي في الرسالة أن التجديد لا يخدم المصلحة العامة ويحول دون تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبدياً تحفظه للمرة الثالثة، وللتدليل على صوابية رأيه قال الوزير "إنه إذا تم تجديد هذه الاتفاقية فإن اليمن سيضطر لاستيراد احتياجاته من الغاز الطبيعي المسال أو المشتقات النفطية الأخرى لتوليد الكهرباء بمبالغ تتجاوز بكثير عائد تصدير الغاز المسال، مشيراً إلى إن التغطية الكهربائية لا تشمل سوى 30% من سكان اليمن وهي من أقل المعدلات عالمياً، ورغم انخفاض مستوى التغطية ، فإن قيمة ما يستخدم من ديزل ومازوت للتوليد الكهربائي ( بالأسعار العالمية ) يتجاوز 600 مليون دولار سنوياً ، بينما أقصى ما يمكن أن تحصل عليه الحكومة كحصة من تصدير الغاز الطبيعي المسال بالقيمة الحالية الصافية لا تتجاوز 95-114 مليون دولار في السنة". مضيفاً" إن كمية احتياطي الغاز المثبت تقدر بحوالي 12 تريليون قدم مكعب يتطلب قطاع الكهرباء بحسب الخطة الرئيسة للقطاع حوالي 5. 2 تريليون قدم مكعب ، بينما المخصص له في ضوء هذه الاتفاقية تريليون قدم مكعب مع عدم وجود اتفاق مع وزارة الكهرباء بهذا الشأن". واقترحت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في حال التمهيد لإجراء التجديد الثالث للاتفاقية ضرورة موافقة كافة الشركاء في مشروع تصدير الغاز المسال على تخصيص 5. 2 تريليون قدم مكعب للاستخدام المحلي في توليد الكهرباء علاوة على 2 تريليون قدم مكعب للاستخدامات الصناعية وتحلية المياه، وتوجه الكمية المتبقية للتصدير، أو عدم تجديد الاتفاقية واتخاذ قرار بشأن استخدام الموارد المتاحة من الغاز المسال محلياً ، وتخصيص أية موارد من اكتشافات مستقبلية للتصدير. مجلس النواب هو الآخر عارض الاتفاقية بقوة، و أكد أنها غير مكتملة الإجراءات لعدم رجوعها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، مشيراً إلى أن إدعاء الوزارة بأنها استندت في التمديد إلى نص المادة"31-2-ب" في اتفاقية الغاز في غير مكانه. وقالت لجنة النفط البرلمانية في تقرير لها بتاريخ يوليو 2005م إن البيع فيه تضارب مصالح واضح خاصة في ظل الأسعار المتدنية لعقد البيع معها، وإن البيع للشركات الأجنبية وفقاً لمؤشر "هنري هب" لا يستند إلى نص اتفاقية تطوير الغاز التي تم التوقيع عليها في 1997م، بل إنه يخالف نصوص الاتفاقية حيث لا يوجد أي ضمانات لتوفير الحد الأدنى من الإيرادات المساوية للسعر التحويلي الأدنى، وهذا يشكل مخاطرة كبيرة نتيجة سرعة تقلب مؤشر هنري هب.
