اتهم حزب الإصلاح الحوثيين باختطاف الأمين العام المساعد للحزب وزير الصناعة والتجارة المستقيل الدكتور محمد السعدي. وذكرت خدمة "الصحوة موبايل" المتحدثة باسم حزب الإصلاح أن مسلحين حوثيين اختطفوا الوزير السعدي مساء أمس الاثنين، وهو في طريقه إلى مدينة عدن. دعا حزب الإصلاح الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي سرعة التصعيد ضد جماعة الحوثيين (أنصار الله) ومحاكمة رموزهم بتهمة (الخيانة العظمى) وإعلان بطلان (اتفاق السلم والشراكة) جاء ذلك في قراءة قدمها الإصلاح ونشرها مساء أمس في موقعه الرسمي (الصحوة نت) للبيان المنسوب لهادي والذي بثته قناة الجزيرة السبت عقب وصول هادي إلى عدن. وقال الإصلاح إن البيان أعاد اعتبار شرعية مؤسسة الرئاسة بوصفه ما جرى في 21 سبتمبر من اجتياح العاصمة صنعاء بأنه "انقلاب"، معتبراً ذلك تأكيدا ضمنيا "أن منفذي الانقلاب وفق الدستور والقانون يعاقبون بتهمة الخيانة العظمى"، وأضاف الإصلاح أن على الرئيس وفق هذا التوصيف "الرفع بأسماء المطلوبين للعدالة من المنفذين للانقلاب" ودعوة القنصليات والسفارات إلى عدن أو تعز وإعادة فتح السفارت فيها، والضغط على المجتمع الدولي لحماية مصالح الإقليم والعالم في حال استمر التمادي الحوثي. وتابع الإصلاح: ومع أن هذا التوصيف لما حدث يوم 21 سبتمبر بالانقلاب فإن الشروع في هذه الأمور الثلاث يعد أمراً متأخراً لأن معنى ذلك هو إعلان الحرب ضد الجماعة ومعها سيكرس الانقسام الحاصل في المجتمع، وتعد هي القرارات القادمة في حال فشّل الحوار الذي سينقل إلى محافظة أخرى غير المحتلة. الأمر الثاني وفقاً لقراءة الإصلاح للبيان هو بطلان أي خطوات منذ 21 سبتمبر 2014، وعلى رأسها اتفاق السلم والشراكة. وتعليقاً منه انتقد القيادي في تكتل أحزاب اللقاء المشترك محمد صالح النعيمي حزب الإصلاح معتبراً ما ورد في قراءته للبيان المنسوب لهادي تسعير لحرب الهدف منها إغراق البلد في الفوضى. وقال النعيمي ل"اليمن اليوم" وهو ناطق رسمي سابق للمشترك إنه في خاطب الإصلاح في إطار التفنن لمزيد من التأزيم توظيف هذه الصيغ وهذه المفاهيم لمزيد من التأزيم السياسي والتفنن في توصيف وتوظيف أدوات الصراع، والدفع بالأوضاع نحو الانفجار الكبير، قطعاً للطريق أمام التوافق. من جهتها هددت جماعة أنصار الله "الحوثيين" بمحاكمة حكومة بحاح. وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عصر أمس إن اللجنة الثورية العليا قررت تقديم الوزراء المتغيبين عن أعمالهم إلى النيابة العامة بتهمة الخيانة العظمى. وقالت القناة إن اللجنة ستكلف نواب الوزراء بدلاً منهم للقيام بمهام تصريف الأعمال الحكومية. وأشارت القناة إلى أن 16 وزيرا في حكومة بحاح وافقوا على طلب "اللجنة الثورية" القيام بتصريف الأعمال.