أربعة أعوام على تلك الجريمة البربرية التي حاولت من خلالها القوى الانقلابية تأليب الرأي العام المحلي والعالمي ضد نظام حكم الرئيس علي عبدالله صالح في حين أن الحقائق أثبتت أن من قنص المعتصمين وأرداهم قتلى هم رواد ونجوم الساحات وحماتها ومن التفوا حولها وأعلنوا انضمامهم إليها. مجزرة الثامن عشر من مارس سقط فيها أكثر من ستة وخمسين متظاهراً في ساحة جامعة صنعاء بعمليات قنص باحتراف دقيق من أسطح المباني المجاورة في واحدة من أبشع الجرائم في التاريخ لمحاولة إسقاط النظام والاستيلاء على الحكم والسلطة بدماء الشباب. لم يتوقف المشهد عند تلك الجريمة التي انعدمت فيها كل الأخلاق في نفوس من نفذها ودبرها وخطط لها بل شنوا الحملات الإعلامية والتحريضية لتأليب الرأي الدولي ضد الرئيس السابق فتساقطت أوراقهم من بعدها كما تساقط المستقيلون بسببها بمزاعم الوطنية ودعم الثورة والسباق نحو حجز مقاعد جديدة في السلطة القادمة. ورغم أن الجريمة رافقتها حالة من الغموض آنذاك لكن الكثير من الحقائق التي توالت من بعدها وضعت حداً لكثير من الإشاعات والجدل الذي ساد الشارع اليمني والمتورطين الحقيقيين فيها والخلايا السرية المسلحة التي قنصت دماء الشباب.. وظهرت قرائن عدة أثبتت أن المتورط الفعلي في الجريمة ما كان يسمى الفرقة الأولى مدرع خاصة بعد اعتقال لجان الساحات للعديد من العناصر الذين اعتلوا أسطح المباني وقنصوا المعتصمين وتم تسليمهم للفرقة الأولى دون محاكمتهم. سقطت قوى الفوضى وأقنعتها وتجلت أبعاد ودلالات تبريرات الزيف وشائعات مخترعي الفتن وصانعي الأزمات بعد تلك الجريمة التي أثارت حماس الشباب المعتصمين في ساحة الجامعة حينما بشرهم خطيب الساحات بالجنة وأنها خلف سور الجريمة التي كانت تنتظرهم بوابل كثيف من الأعيرة النارية التي قنصتهم واحداً تلو الآخر في الصدر والرأس. وتحولت الجريمة الشنعاء إلى ورقة سياسية في دهاليز القضاء الذي سيطر عليه جماعة الإخوان قبل أن يسقطوا وتدك عروشهم.. رغبة منهم في عدم إظهار المتورطين في المجزرة لأن مريدي الفتن حاولوا استمرار توظيفها في مسرحياتهم الهزلية وأوراقهم المكشوفة خلال سنوات المرحلة الانتقالية التي شابها الدجل والهرج ونهب مقدرات الوطن. قتل الشباب وجرح المئات منهم وانتهت أحلامهم وطموحاتهم وحينما سنحت الفرصة لقوى الساحات تركوهم مضرجين بدمائهم وسارعوا إلى إجراء القرعة على الكراسي والمناصب الوزارية وتناسوا هتافات الربيع ووعود الخريف ولم يستمر الحال على ما هو عليه بل سار الوضع من سيئ إلى أسوأ ومن صراع إلى أشد منه ضراوة وتنكيلاً باليمن وأبنائها. وأكدت جريمة الثامن عشر من مارس للعيان والعالم عدم وجود أي مصلحة للنظام السابق في ارتكاب تلك المجزرة التي كان هدفها قتل المتظاهرين وتحقيق مكاسب سياسية في ثورتهم المزعومة التي خلفت الكثير من المآسي والجراح والمعاناة لشعب بأكمله لا يزال يتجرع الجوع والخوف والقلق والتدهور منذ العام ألفين وأحد عشر. وعلى الرغم من أن تلك الجريمة عصفت بقلوب كافة اليمنيين إلا أنها كشفت المجرمين وسوءتهم بعد أن توالت نزعاتهم الإجرامية ومحاولتهم الانقلابية الفاشلة في جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة في أول جمعة من رجب الحرام بتاريخ الثالث من يونيو ألفين وأحد عشر باستهداف الرئيس السابق علي عبدالله صالح وكبار قيادات الدولة.. وجريمة السبعين وكلية الشرطة وما تبعها من جرائم واغتيالات أثبتت جلياً من المجرم القاتل الذي قتل المعتصمين في الساحات ومن نفذ كافة الجرائم الوحشية من بعدها. وتؤكد مجمل الأحداث منذ العام ألفين وأحد عشر أن الرئيس علي عبدالله صالح وحزبه المؤتمر الشعبي العام ينتصرون يوما إثر يوم بسلاح الأخلاق والصبر والحكمة والوقوف إلى جانب أمن واستقرار البلاد.. فيما سقط المسيئون وما يزالون يتساقطون ويتدحرجون إلى الخلف لأنهم لا يجيدون سوى الحقد والكراهية والانتقام ولغة العنف والقتل والغدر وإطلاق الشائعات وحملات الدجل والتحريض وتأجيج الفتن.