في اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون العسكري التي أبرمت بين كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودولة قطر العظمى، واجهت لجنة الإعداد والتحضير للمسودة إشكالية بروتوكولية وقانونية برزت في الفقرة الخاصة بدور قطر تجاه حليفتها الجديدة في حالة تعرضت الأخيرة لعدوان خارجي؟ وهي إشكالية طبيعية وتلقائية ومباشرة، تستمد حضورها من إدراك طرفي التحاور لطبيعة هذه العلاقة، وقدرات الجانب القطري في التصدِّي لعدوان خارجي تتعرض له إيران؟ الأمر الذي دفع بالديوان الأميري القطري لتقديم صيغة توافقية خلاصتها تعهد من جانب الأمير بالسماح للمواطنين القطريين من السُنّة بمشاركة إخوانهم من الشيعة في قطر بإمداد إيران بالدعاء (سراً) أو علانية للجيش الإيراني بالنصر والثبات بمواجهة العدوان. وسواءً أكانت هذه النكتة السياسية قد قاربت من الحالة التي اكتست الفريقين خلال عملية إعداد مشروع الاتفاقية الدفاعية أو لم تكن، فإن العقل ومنطق الأمور يمليان على المتابع التأمُّل كثيراً في خلفية هذا الاتفاق ودلالاته خاصة مع فهم عام بظروف قطر التي اضطرت للاستعانة بالسعودية لحمايتها من أصوات وخطوات مجموعة قطرية معارضة تطالب السلطة بقدر من الديمقراطية والحقوق المدنية. فإذا كانت الجلبة التي أحدثتها خطوات عدد من الناشطين السلميين قد جلبت قوات تدخل سريع من دولة جارة، فكيف تحمي حليف بحجم إيران، مع افتراض أن المعتدي على حليفهم الإيراني بلد مثل أمريكا أو تحالف أوروبي؟!! والحال أنه لا مجال للإشفاق على دويلات خليجية سارعت لإبرام اتفاقيات دفاع مشترك مع جمهورية إيران الإسلامية، في وقت تكالبت فيه على اليمن لمحاربة إيران ودحر تواجدها البشري والفكري في هذا البلد الذي تنعدم فيه هذه الخزعبلات، وهذا وغيره من العوامل تشكل مادة للاستقراء والتحليل المتاح لطبيعة هذه الأنشطة التحالفية لدول الخليج مع إيران، وفي هذا التوقيت بالذات؟ وهو ما نحاول التعرُّض له ولعددٍ من الاتفاقيات في وقت لاحق بإذن الله.