أكثر من 400 غارة جوية نفذها طيران العدوان السعودي على مديرية المخا الساحلية بمحافظة تعز، بخلاف القصف البحري من قبل البوارج الحربية والتحليق المكثف لمروحيات الأباتشي واستهدافها المستمر للشريط الساحلي ومناطق متفرقة في المديرية. كشف ذلك تقرير رسمي حديث صادر عن المجلس المحلي بمديرية المخا، حول نتائج وآثار العدوان السعودي على مدينة المخا وضواحيها منذ تاريخ 26 مارس 2015م وحتى 15 فبراير الجاري 2016م. وأشار التقرير الذي تسلمت "اليمن اليوم" نسخة منه إلى أن الطيران المعادي شن أكثر من 400 غارة جوية، نتج عنها استشهاد وإصابة (300) مواطن من المدنيين أغلبهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى تدمير أكثر من (387) مرفقاً ومبنى خدميا عاما وخاصا أهمها: المدينة السكنية لموظفي محطة كهرباء المخا البخارية، حيث شمل الدمار والأضرار أكثر من 200 شقة سكنية والبوابات الرئيسية، وكذلك ميناء المخا الذي تعرض لتدمير كل مكوناته وملحقاته بما في ذلك مباني الرادارات البحرية وخفر السواحل والجمارك والجوازات، والاستراحات والهناجر وحظائر المواشي، والوسائل المساعدة للإنزال والتفريغ والشحن، والنقل والاتصال والسلامة . وطبقاً للتقرير فقد أدت الغارات الجوية لطيران العدوان السعودي إلى تدمير 21 ناقلة مواد غذائية، ومواد بناء، ومفروشات، وملابس مستعملة، وعطور، ومياه، وأحذية، وألعاب أطفال، وسيارتين نوع (دينا) محملتين بمادة الديزل، وسيارة أخرى محملة بالأعلاف، وأكثر من سبع مضخات مياه زراعية، وتدمير شبه كامل لشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات وأبراج النقل للتيار الكهربائي وسنترالات تقوية شبكات الاتصالات. بالإضافة إلى تدمير جسري "الهاملي" و"طنح" وتضرر طريق "المخا-المفرق- تعز" وطريق "المخا-ذوباب-عدن" وطريق "المخا-الخوخة-الحديدة" وإضرار كبيرة في الشوارع الداخلية لمدينة المخا. توقف الميناء وقدر تقرير نتائج العدوان السعودي على مديرية المخا، الخسائر المادية في الموارد العامة بنحو "2مليار ريال" كإيرادات من الجمارك والميناء، حيث بلغت الموارد في شهر مارس 2015م (231 مليون ريال) وهو الشهر الذي دشن فيه العدوان حربه الغاشمة على بلادنا أرضاً وإنساناً، وانخفضت الموارد في الشهر الثاني للعدوان "أبريل 2015م" إلى 120 مليون ريال، واستمر التراجع لتصل الإيرادات في شهر مايو 2015م إلى 100 مليون ريال، ووصل في شهر أكتوبر 2015 إلى "صفر"، بالإضافة إلى الخسائر التي مني بها المنتجون والمصدرون في القطاع السمكي والزراعي وتقدر بأكثر من مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن العمل توقف في ميناء المخا منذ تاريخ 9 أكتوبر 2015م بشكل كامل جراء استهدافه المتواصل من قبل طيران العدو السعودي، وترتب على ذلك انخفاض التعاملات التجارية وقلة السيولة النقدية وعدم قدرة البنك المركزي والبنوك الأخرى على توفير السيولة لتغطية المرتبات، حيث لم يتمكن البريد حتى تاريخ 14 فبراير الجاري من تغطية نسبة 50? من مرتبات موظفي التربية "فقط" في المخا، بينما كان في الماضي يتم تغطية كامل مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين لكل مديريات الساحل. وأوضح أن العدوان السعودي تسبب في حرمان أكثر من خمسة آلاف مهني وعامل وصياد ومزارع ومعاون ( مسوقين ومحرجين ) من مزاولة مهنهم وأعمالهم لكسب الرزق لهم ولأطفالهم ولمن يعولون، وظهور أعراض مرضية ونفسية وعصبية بين عدد من السكان، خاصة الأطفال والنساء، نتيجة الرعب والقصف المتواصل ليلاً ونهاراً ولعدم الاستقرار. وأكد التقرير تدمير عشرات المنازل لأهالي المديرية، ومحال تجارية، وأسواق شعبية، ومزارع، وفنادق.. وغيرها، لم تتمكن اللجنة المكلفة بحصر أضرار الغارات العدوانية من النزول إلى جميع مناطق المديرية نظراً لتكثيف طيران العدوان السعودي غاراته الجوية واستهداف أي جسم يتحرك في المنطقة. وناشد المجلس المحلي لمديرية المخا، محافظ محافظة تعز الأستاذ عبده الجندي بتشكيل لجنة متخصصة إلى جانب المختصين في المديرية للنزول الميداني والتأكد من حجم الأضرار وتقييم الخسائر كاملة، بما في ذلك عدوان الأيام التي تلت تاريخ 15 فبراير الجاري، ومناشدة المنظمات الإقليمية والدولية التدخل السريع لما من شأنه إيقاف العدوان على مديرية المخا والوطن بشكل عام، وهو العدوان الذي لم تسلم منه حتى صوالين الحلاقة والمخابز وسيارات المسافرين.