يمرس : رسالة يمنية في بريد إسماعيل ولد الشيخ..«حقائق مؤسفة»

استشهاد وإصابة 88 مواطناً في صعدة بخروقات العدو السعودي عشية موقعة بنفيكا.. مبابي يثير قلق ريال مدريد مفاجأة مدوية في دوري أبطال أوروبا 150 طائرة وأكبر حاملة مقاتلات.. واشنطن تواصل حشد قواتها بالمنطقة المتأهلين في ملحق أبطال اوروبا عشر الرحمة.. ملاذ الخطائين وباب الرجاء المفتوح) لليوم الثاني تواليا ... أجواء حماسية ومنافسات قوية في بطولة أوسان الرمضانية لأبناء الجالية اليمنية في القاهرة شكوك أمريكية متصاعدة بشأن دور حزب الإصلاح في أمن اليمن والمنطقة (تقرير أمريكي) يوم قال المتقاعدون كلمتهم نهايات الإخوان في اليمن تقترب المجلس الانتقالي الجنوبي يدعو لاحتشاد جماهيري مليوني يوم الجمعة القادم الطب حين يغدو احتواء جنازة الطين السامعي يعزي الدكتور التميمي في وفاة شقيقه عدن.. صدور قرارين بتعيينات في وزارة الداخلية قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "فساد ومقاطعة ورقص" بيان صادر عن الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي الصحة العالمية: الملاريا والأوبئة الفيروسية ما تزال تهديداً حقيقياً في اليمن رجل من أقصى المدينة دوري ابطال اوروبا: ثلاثية سورلوث تقود اتلتيكو مدريد الى تخطي عقبة كلوب بروج نيجيريا تعتزم تصدير نوع جديد من النفط الخام في مارس غزة: منخفض جوي جديد يضرب القطاع ويفاقم معاناة النازحين عباد يتفقد نشاط مطبخين خيريين في مديرية معين فجوة علمية بين إيران و"إسرائيل": مهندسون إيرانيون أكثر ب4 أضعاف عدن تستعيد جزءًا من الخدمات بعد سنوات من المعاناة في بني حشيش "لا يُقطف العنب ليؤكل فقط بل يتحول إلى فكرة" .. قصة نجاح جديدة! القطاع الخاص يوقع اتفاق استراتيجي لتوطين صناعة المنسوجات عدن.. ضحايا في استهداف طقم أمني قرب مقر قيادة القوات السعودية أمسية لمقاومة صنعاء تؤكد على أهمية التلاحم الوطني لاستكمال عملية التحرير طفح المجاري يغرق مديريات عدن واتهامات بين المرتزقة عن عمل تخريبي عجل.. الأمن الوطني يضبط خلية مرتبطة بالحوثيين ضمن حراسة وزير الدفاع في عدن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تحذر من استخدام شراب توسيفان دراسة تكشف سبب غير متوقع وراء تفاقم قصر النظر عالمياً المحاضرة الرمضانية السابعة لقائد الثورة 1447ه (نص + فيديو) صنعاء.. معاناة صامتة لأسر أنهكها الجوع بدء مشروع زراعة 50 مفصلا صناعيا في مستشفى مارب العام "حياة عدن" ينشر تفاصيل مصرع 16 شخصاً بحادث تصادم مروّع في أبين وترجّل الفاروق صديق الطفولة والشباب دون وداع رصد تسلل سفن مشبوهة مرتبطة بإيران إلى مينائي رأس عيسى والصليف بالحديدة الأمم المتحدة: انتهاكات الحوثيين بحق موظفينا أثرت على وصول المساعدات الإنسانية صعدة تُحيي الذكرى السنوية ال19 لرحيل العلامة الحجة مجد الدين المؤيدي ضحايا في حادث سير مروع بأبين.. احتراق باص ركاب إثر تصادم عنيف مع شاحنة صنعاء.. جمعية الصرافين تعيد التعامل مع منشأة صرافة الأرصاد: أجواء صحوة وباردة نسبياً على عدد من المحافظات الترطيب الذكي في رمضان: كيف تشرب الماء دون إجهاد كليتيك؟ قناة دولية: تصاعد نوعي لقوة الحوثي للسيطرة على المخا يقابله عجز ميداني لشرعية العليمي قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات» الإعلان عن مبلغ زكاة الفطرة لهذا العام 1447 .. تدشين توزيع 10 آلاف شتلة لوزيات وفواكه بالقطاع الشرقي مصادر: انقطاعات الإنترنت مرتبطة بصيانة وتحديثات لخدمة «يمن فور جي» شركة الغاز تعلن مضاعفة الإمدادات لعدة محافظات وتدعو السلطات المحلية لمنع أي تلاعب علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء تراجع الازدحام في منفذ الوديعة الحدودي المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رسالة يمنية في بريد إسماعيل ولد الشيخ..«حقائق مؤسفة»

سيف العسلي نشر في اليمن اليوم يوم 13 - 04 - 2016

اليمن.. دخل في أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية منذ العام 2011، وقد استبشر اليمنيون خيراً في تدخل الأمم المتحدة لمساعدتهم في تجاوز هذه المحنة. لكن لسوء الحظ فإنه وبعد ما يقرب من خمس سنوات فإن معاناة اليمنيين كانت تزداد وباستمرار. ومما يقلق اليمنيين أنه في الوقت الحاضر لا يوجد أي أفق منظور لوقف تدهور الأوضاع. الأزمة اليمنية.. بعد أن كانت داخلية، تحولت إلى أزمة خارجية كذلك. ولقد كان من المتوقع لقرارات مجلس الأمن (2015 و2201 و2216)، ولجهود الأمانة العامة المتمثلة من خلال جهود مبعوثي الأمم المتحدة وممثليهم إلى اليمن؛ كل من جمال بن عمر وإسماعيل ولد الشيخ، أن تعمل على المحافظة على وحدة وسيادة واستقرار اليمن، وأن تساعده على الحفاظ على السلم الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة. وعلى وجه الخصوص أن اليمن هو من أفقر دول العالم، لكن الحقائق على الأرض في الوقت الحاضر تشهد بغير ذلك. ونشير إلى أهم الحقائق المؤسفة: أولاً: كان لليمن في عام 2011 دولة وحكومة تقترب من حالة الفشل. لكن اليمن اليوم ليس لديه دولة على الإطلاق. فمن يسيطر على الأوضاع في الداخل لا يعترف به المجتمع الدولي. ومن يعترف به المجتمع الدولي لا يمارس أي دور على أرض الواقع. إن ذلك يعني، بكل وضوح، أن اليمن ليس لديه دولة. ولعلكم تدركون من خلال تجربتكم الكبيرة في هذا المجال ماذا يعني ذلك. ثانياً: لقد كان لليمن في عام 2011 جيش وأمن وقضاء وأجهزة حكومية مختلفة تقدم لليمنيين بعض الخدمات الضرورية، وإن كانت غير كافية، إلا أنها كانت تمكنهم من إدارة شؤونهم ولو بالحد الأدنى. أما اليوم فلا جيش ولا أمن ولا قضاء ولا تعليم ولا صحة ولا كهرباء ولا غير ذلك من الخدمات الضرورية للحياة. بل إنه يمكن القول بأن الحياة في اليمن أسوأ حتى من الحياة البدائية. ثالثاً: إن استيلاء حركة أنصار الله على الحكم بحجة فراغ السلطة ليس له شرعية. فقد كان عليها أن تسعى لإقامة انتخابات حرة ونزيهة. فميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وما تم التوافق عليه دولياً أنه لا يجوز الاستيلاء على السلطة من خلال القوة مهما كانت الأسباب. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنها لم تنجح في بسط سيطرتها على البلاد بكاملها. ولم تنجح في إدارة أجهزة الدولة كما يجب، ولو لفترة مؤقتة. فبعد مضي أكثر من عام على سيطرتها على العاصمة وبعض المحافظات، لم تعمل على إعادة عمل مؤسسات الدولة كما هو متعارف عليه. إنها في حقيقة الأمر تعمل من خلال ازدواج سلطتها الخاصة واستخدام سلطات الدولة كغطاء لسيطرتها الكاملة على السلطة. ومن ثمّ فإن على المجتمع الدولي فرض شرعية الانتخابات على حركة أنصار الله من خلال مطالبتها بذلك وعدم الاعتراف بأي سلطة واقعية تمارسها. رابعاً: لقد ساهمت الأمم المتحدة بإيصال الأوضاع في اليمن إلى هذا المستوى. فحق اليمن وفقاً لديباجة ميثاق الأمم المتحدة ومواده (1، 2، 3) وقرارات مجلس الأمن بخصوص اليمن، قد تم انتهاكه من قبل قوى في الداخل والخارج. وعلى الرغم من ذلك فإن الأمم المتحدة لم تظل متفرجة، بل على العكس قد ساهمت بذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. فقد كان دعمها غير المشروط لهادي الذي لم ينتخب وفقاً للقواعد الديمقراطية مضراً بكل اليمنيين. والأكثر أهمية من ذلك أنها لم تراقب تصرفاته وفقاً للمشروعية الدولية التي منحت له. إنه لم يقم بتطبيق المبادرة الخليجية بحسن نية وتفانٍ. ويدل على ذلك مخالفته الصريحة لواجباته وفقاً لهذه المبادرة. ومن الواضح أنه قد استغل هذه المبادرة للسيطرة على السلطة لا من أجل تحقيق انتقال سلمي للسلطة كما نصت على ذلك المبادرة الخليجية نفسها. فلم يبذل أي جهد خلال السنتين المخولتين له في المبادرة لحكم اليمن بأي إجراءات تهيئ لانتخاب خلف له. لم يقتصر الأمر على ذلك، فمن يراجع المبادرة الخليجية يدرك بوضوح تلكؤ هادي في تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بهدف تسريع الانتقال السلمي للسلطة. ولاشك أن ما كان يمنعه من ذلك هو مصلحته ورغبته في الاستئثار بالسلطة إلى أجل غير مسمى. بل إنه لم يعد مؤتمر الحوار الذي نصت عليه المبادرة الخليجية كما كان عليه أن يفعل وفق المبادرة. فعلى العكس من ذلك سعى بكل الطرق للسيطرة على مؤتمر الحوار ومخرجاته. ولعل تقارير مبعوث الأمم المتحدة تشهد بذلك. فالنتيجة الواضحة من مؤتمر الحوار كانت التمديد له إلى أجل غير مسمى، على الرغم من أن ذلك ليس في جدول أعمال مؤتمر الحوار ولا من صميم اختصاصاتهم. خامساً: وعلى الرغم من كل ذلك، فلم تقم الأمم المتحدة بتنبيهه إلى ضرورة التوقف عن السير في طريق الاستئثار بالسلطة. ولكن على العكس، فقد مهدت له الطريق إلى ذلك. فوفقاً لقرارات مجلس الأمن (2015، 2201، 2216) كان يجب معاقبة كل من يعرقل الانتقال السلمي للسلطة والتحول الديمقراطي كائناً من كان، سواءً أكان هادي أم غيره. لكن تقارير المبعوث الدولي والتي عكستها قرارات مجلس الأمن، كانت تدين كل من يخالف هادي وتتجاهل كل مخالفات هادي وفريقه. سادساً: لقد ترتب على هذا التساهل من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أن وصلت الأمور إلى مرحلة السقوط الكامل للدولة. مما أغرى بعض القوى السياسية إلى استغلال هذا الفراغ للسيطرة على السلطة بطرق غير مشروعة، أي من خلال التقاسم بدلاً من المشاركة في الانتخابات. وعندما لم تنجح في تقاسم السلطة ترك البلاد بدون أي سلطة شرعية. وعلى الرغم من حدوث فراغ للسلطة، فلم تعمل الأمم المتحدة على ملء ذلك الفراغ. سابعاً : وعلى الرغم من أن هادي وحكومته قد فقدا السلطة وفقاً للشرعية الدستورية ووفقاً للممارسة الفعلية، إلا أن الأمم المتحدة ظلت تصر على أنه السلطة الشرعية، بينما لم تكن له شرعية قانونية: فأولاً، فمن الناحية الدستورية فقد خالف هادي كلاً من الدستور والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار. وثانياً، لعجزهما -هادي وحكومته- عن ممارسة السلطة فعلياً، فقبل شن السعودية حربها الظالمة على اليمن، لم يكن هادي وحكومته قادرين على ممارسة السلطة. وكذلك فإن المؤسسات الدستورية، أي مجلس النواب لم يكن قادراً على ممارسة سلطاته. ثامناً : على الرغم من تورط القوى السياسية في إسقاط الدولة اليمنية من خلال مجاملتها وعدم وقوفها ضد السياسات الخاطئة لهادي، ومناوراتها في عدم الاتفاق على بديل يحفظ سيادة وأمن اليمن، فإن الأمم المتحدة مازالت تعتبرها القوى السياسية المخولة بإيجاد بديل يملأ فراغ السلطة. فبعض هذه القوى قد فشل في ذلك فعلياً وسلفاً، والبعض الآخر قام باستدعاء التدخل الخارجي وهو ليس مخولاً بذلك. والأكثر أهمية من هذا وذاك أن هذه القوى تشارك في حرب عملت على زيادة أوضاع اليمنيين سوءًا. إن إصرار الأمم المتحدة على ربط أي حل لمعاناة اليمنيين بالتفاوض بين هذه القوى يُعد، من وجهة نظري، تخلياً عن الشعب. فهذه القوى لم تعد قادرة على إدارة أمورها، وفي الوقت الحاضر لا تحظى بالتأييد الشعبي الكبير. ومن ثمّ فإنها لم تعد قادرة على التفاوض من أجل الاتفاق على مخارج للأزمات التي صنعتها. إن ذلك لن يؤدي إلا إلى تبرير العنف وإطالة فترة الفراغ السياسي والأمني في اليمن. مما يعني زيادة المعاناة لليمنيين. تاسعاً: لقد اتضح أن ما تم عمله من أجل حل الأزمة اليمنية، سواءً فيما يتعلق بالمبادرة الخليجية أو مخرجات الحوار أو اتفاقية السلم والشراكة، لم يكن مناسباً. ومهما كانت الأسباب فإنه لا ينبغي تجريب ما ثبت فشله، وإنما ينبغي البحث عن إجراءات جديدة تأخذ بعين الاعتبار الدروس من التجارب السابقة. إن ذلك يحتم على الأمم المتحدة تغييراً جذرياً في تعاملها مع أزمة اليمن، من خلال تغيير أجندة حوار القوى المشاركة فيه. إن إصرار الأمم المتحدة ممثلة بممثلها في اليمن على التفاوض -لحل الأزمة اليمنية- اعتماداً على الأدوات والقوى التي فشلت، هو في حقيقة الأمر إهدار للوقت وعمل سيؤدي، فقط، إلى تفاقم الأزمة إلى درجة يكون البحث عندها عن أدوات جديدة مكلفاً جداً. عاشراً : لا يمكن تطبيق قرارات مجلس الأمن، وخصوصاً القرار 2216، إلا إذا تم إيجاد سلطة جديدة يمكن أن تطبقه بحيادية. فما يطلق عليه بالشرعية لم تعد تمثل كل اليمنيين، وإنما أصبحت عدوة للبعض، على الأقل، ومن ثمّ فإنها لم تكن مقبولة ولا قادرة على تنفيذ ما أسند إليها من مهام في قرارات مجلس الأمن، والدليل على ذلك أنها غير قادرة على فعل أي شيء في المناطق التي تدعي أنها تسيطر عليها، فكيف سيكون حالها في تلك المناطق التي تقاتلها. إن ذلك يتطلب من الأمم المتحدة سحب غطاء الشرعية من قبلها للحكومة الحالية، وربط أي شرعية بإقامة انتخابات حرة ونزيهة. حادي عشر: يجب على الأمم المتحدة إعادة السيادة لليمن، فلم تعد اليمن دولة ذات سيادة وإن كانت لا تزال عضواً في الأمم المتحدة، فالانتقاص من سيادتها كان بفعل تخلي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عنها، فاليمن كعضو في الأمم المتحدة يتمتع بكامل المزايا التي تضمنتها ديباجة الميثاق والمادة الأولى والثانية فيه على الأقل. ثاني عشر: يجب على الأمم المتحدة أن توقف العدوان الخارجي على اليمن فوراً، وبدون أي شروط. لقد شنت السعودية وحلفاؤها حرباً غير مشروعة وغير مبررة على اليمن، ولذلك فقد خالفت السعودية وحلفاؤها ميثاق الأمم المتحدة نصاً وروحاً، وعلى وجه الخصوص المادة (51) والتي توجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة مساندة اليمن في ردع العدوان الذي شنته المملكة العربية السعودية وحلفاؤها، فاليمن لم يعتدِ على أحد، ولا يحق لأي دولة التدخل في الشؤون الداخلية لليمن وفقاً للمادة (2) الفقرة "7". فالأمم المتحدة ومجلس الأمن يملكان الصلاحيات الواضحة في هذا الخصوص، وفقاً لمواد الميثاق (33، 34، 35، 36، 37). إن تغطية المملكة العربية السعودية عدوانها على اليمن؛ بإقامتها تحالفاً ظالماً، أو من خلال مجلس التعاون الخليجي أو الجامعة العربية، هي تغطية مفضوحة. فقد كان على أي تحالف تقيمه أن يكون تحت مظلة الأمم المتحدة ومجلس الأمن. فقد نصت مواد الميثاق (52، 53، 54) صراحة على ذلك. لقد أثبتت الأحداث والحقائق التي تلت شن السعودية حربها على اليمن أن كل حججها كانت كاذبة ومتناقضة ومدبرة مسبقاً لتبرير اعتدائها على الشعب اليمني. فلم تحدد أهدافاً واضحة لتدخلها، ولم تتبع الوسائل التي حددها ميثاق الأمم المتحدة لمعالجة أي خلافات من هذا النوع بين الدول المستقلة. فلم يثبت أي تدخل لإيران في اليمن، والدليل على ذلك أن السعودية لم تقدم أي دليل واضح على ذلك، ولم تشكُ إيران، وبالتالي فإنها تتهم إيران وتعاقب اليمن، ولا شك أن ذلك ظلم فادح ضد الشعب اليمني. ثالث عشر: وحتى الآن فإن الأمم المتحدة ومجلس الأمن لم يكترثا بما يعانيه اليمنيون من التصرفات العدائية للسعودية: فمن ناحية لم يعمل المجلس على حماية اليمن باعتباره خاضعاً لقراراته، وفقاً للفصل السابع. وقد كان عليه أن يفوض السعودية ويضعها تحت رقابته، كما تنص على ذلك المادة (12) من ميثاق الأمم المتحدة. فإن كان للمملكة العربية السعودية أي مخاوف مما كان يجري في اليمن، فقد كان عليها وفقاً لهذه المادة أن ترجع إلى مجلس الأمن الذي اعتبر اليمن تحت نظره وفقاً للفصل السابع. تجاهل المملكة لذلك يعد تطاولاً على الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتصرفاً عدائياً على اليمن، قد فاق كل ما تسمح به مواد ميثاق الأمم المتحدة. رابع عشر: لقد فرضت السعودية وحلفاؤها عقوبات على كل اليمنيين، وليس فقط على أتباع الحوثي وصالح، فالقصف الجوي قد شمل كل اليمن، وقتل فيه المدنيون الذين لا ينتمون لا إلى الحركة الحوثية ولا إلى الرئيس السابق علي عبدالله صالح.. بل إنها قد فرضت حصاراً شديداً بهدف تجويع وقتل كل أبناء اليمن. فما تفرضه السعودية وحلفاؤها من عقوبات مترافقة مع أعمالها العسكرية قد فاق كل ما فرضه مجلس الأمن على كل من كوريا وإيران. في حين أن اليمن لم يرتكب أي جريمة أو مخالفة يستحق عليها ذلك. ومع هذا فإن الأمم المتحدة ومجلس الأمن يكتفيان ب"الانزعاج والمطالبة". لا شك أن ذلك يدل على علمهما بهذه الممارسات التي تتطلب التحقيق فيها، وبالتالي إيقافها وفرض العقوبة على السعودية وحلفائها. * أستاذ الاقتصاد جامعة صنعاء - وزير المالية الأسبق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.