بوليتيكو: استهداف منشآت إيران النووية لم يضعف قدراتها.. بل عزّز خيارها النووي    تشيلسي يغتال حلم الترجي بثلاثية قاسية    تجارة الجوازات في سفارة اليمن بماليزيا.. ابتزازًا مُمَنهجًا    الشاعر المفلحي.. رافعات الشيادر روحن فوق جيل الديس    مصادر تتحدث عن تقرير صادم لاستخبارات البنتاغون بشأن نووي إيران    الجنوب.. الحوثي والشرعية وما بعد تأثير إيران    استشهاد بطلين من القوات المسلحة الجنوبية في جبهة الضالع الحدودية    بلاغ للزبيدي.. أعداء الجنوب الأمنيون يتسللون إلى معاشيق بأوامر العليمي غير المعلنة    تفاصيل إخماد تمرد في معسكر القوات الخاصة بلحج    صنعاء .. البنك المركزي يوقف التعامل مع 9 منشآت وشركات صرافة وبنك وشبكة تحويل أموال خلال يونيو الجاري    وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بإعداد خطة عسكرية ضد "انصارالله"    تقرير أممي: استمرار تدهور الاقتصاد اليمني وارتفاع أسعار الوقود والغذاء    صنعاء.. الخدمة المدنية تعلن الخميس المقبل إجازة رسمية    بطولة عدن الأولى للبولينج تتوج أبطالها    إعلام العدو: ارتفاع القتلى الصهاينة بكمين خانيونس إلى 8    خروج احدى طائرات اليمنية عن الخدمة اثر حادث اصطدام بمطار عدن    افتتاح مشاريع زراعية وسمكية بأمانة العاصمة بتكلفة 659 مليون ريال    إدارات أمن عدد من مديريات إب تحيي ذكرى الولاية    تكتل قبائل بكيل يدين قصف قاعدة العديد في قطر ويدعو لتجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب والتدخلات    الأرصاد يتوقع أمطار رعدية على أجزاء من المحافظات الجبلية ويحذر قاطني الصحاري والسهول من التعرض المباشر للشمس    تاريخ المنطقة خلال سبعة عقود تم تلخيصه في عامين    الرئيس الزُبيدي يبحث مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الأوضاع الراهنة في بلادنا وسُبل دعم جهود السلام    وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين خلال اليوم المفتوح    إصابة 7أشخاص بحادث مروري بذمار    الوزير الزعوري يشيد بمشاريع هيئة الخليج وعدن للتنمية والخدمات الإنسانية وجهودها في دعم الفئات المحتاجة    وفاة امرأة في عدن جراء انقطاع الكهرباء    بعد وداع المونديال.. الأهلي يريح لاعبيه 18 يوما    الأندية المغادرة والمتأهلة لثمن نهائي كأس العالم للأندية    كم كسب الأهلي ماليا من كأس العالم للأندية 2025    الصحة الإيرانية تعلن استشهاد 44 سيدة و13 طفلاً في هجمات الكيان الصهيوني على إيران    - عنوان ممتاز وواضح. ويمكنك استخدامه كالتالي:\r\n\r\n*الأوراق تكشف: عراقيل تهدد إعادة فتح فندق موفنبيك \r\nعراقيل مفاجئة أمام إعادة افتتاح موفنبيك صنعاء... والأوراق تفتح الملف!\r\n    استشهاد وإصابة61 مواطنا بنيران العدو السعودي الأمريكي الصهيوني في صعدة    من يومياتي في أمريكا .. مؤتمر وباحث عن فرصة عمل    وفاة وكيل وزارة الثقافة عزان    "حققنا هدفنا".. الحكومة الإسرائيلية تعلن رسميا سريان وقف إطلاق النار مع إيران    كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (4)    موقف غير أخلاقي وإنساني: مشافي شبوة الحكومية ترفض استقبال وعلاج أقدم كادر صحي في المحافظة    المجلس الأعلى للطاقة يقر حلول إسعافية عاجلة لتوفير وقود لكهرباء عدن    كفى لا نريد دموعا نريد حلولا.. يا حكومة اذهبي مع صاروخ    هلال الإمارات يوزع طرود غذائية على الأسر الأشد فقرا بشبوة    "العليمي" يفرض الجزية على حضرموت ويوجه بتحويل 20 مليار ريال شهريا إلى إمارة مأرب    أوساكا.. انتصار أول على العشب    حين يتسلل الضوء من أنفاس المقهورين    إب .. تعميم من مكتب التربية بشأن انتقال الطلاب بين المدارس يثير انتقادات واسعة وتساؤلات حول كفاءة من اصدره    تحركات مشبوهة للقوات الأجنبية حول مطار المهرة ..    هيئة الآثار والمتاحف تسلم 75 مخطوطة لدار المخطوطات بإشراف وزير الثقافة    الشعر الذي لا ينزف .. قراءة في كتاب (صورة الدم في شعر أمل دنقل) ل"منير فوزي"    ريال مدريد يقسو على باتشوكا    فصيلة دم تظهر لأول مرة وامرأة واحدة في العالم تحملها!    الصين.. العثور على مقابر مليئة بكنوز نادرة تحتفظ بأسرار عمرها 1800 عام    المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا    إيران تنتصر    مرض الفشل الكلوي (9)    توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات    من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء    الحديدة و سحرة فرعون    علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة يمنية في بريد إسماعيل ولد الشيخ..«حقائق مؤسفة»
نشر في اليمن اليوم يوم 13 - 04 - 2016


اليمن.. دخل في أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية منذ العام 2011، وقد استبشر اليمنيون خيراً في تدخل الأمم المتحدة لمساعدتهم في تجاوز هذه المحنة. لكن لسوء الحظ فإنه وبعد ما يقرب من خمس سنوات فإن معاناة اليمنيين كانت تزداد وباستمرار. ومما يقلق اليمنيين أنه في الوقت الحاضر لا يوجد أي أفق منظور لوقف تدهور الأوضاع. الأزمة اليمنية.. بعد أن كانت داخلية، تحولت إلى أزمة خارجية كذلك. ولقد كان من المتوقع لقرارات مجلس الأمن (2015 و2201 و2216)، ولجهود الأمانة العامة المتمثلة من خلال جهود مبعوثي الأمم المتحدة وممثليهم إلى اليمن؛ كل من جمال بن عمر وإسماعيل ولد الشيخ، أن تعمل على المحافظة على وحدة وسيادة واستقرار اليمن، وأن تساعده على الحفاظ على السلم الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة. وعلى وجه الخصوص أن اليمن هو من أفقر دول العالم، لكن الحقائق على الأرض في الوقت الحاضر تشهد بغير ذلك. ونشير إلى أهم الحقائق المؤسفة: أولاً: كان لليمن في عام 2011 دولة وحكومة تقترب من حالة الفشل. لكن اليمن اليوم ليس لديه دولة على الإطلاق. فمن يسيطر على الأوضاع في الداخل لا يعترف به المجتمع الدولي. ومن يعترف به المجتمع الدولي لا يمارس أي دور على أرض الواقع. إن ذلك يعني، بكل وضوح، أن اليمن ليس لديه دولة. ولعلكم تدركون من خلال تجربتكم الكبيرة في هذا المجال ماذا يعني ذلك. ثانياً: لقد كان لليمن في عام 2011 جيش وأمن وقضاء وأجهزة حكومية مختلفة تقدم لليمنيين بعض الخدمات الضرورية، وإن كانت غير كافية، إلا أنها كانت تمكنهم من إدارة شؤونهم ولو بالحد الأدنى. أما اليوم فلا جيش ولا أمن ولا قضاء ولا تعليم ولا صحة ولا كهرباء ولا غير ذلك من الخدمات الضرورية للحياة. بل إنه يمكن القول بأن الحياة في اليمن أسوأ حتى من الحياة البدائية. ثالثاً: إن استيلاء حركة أنصار الله على الحكم بحجة فراغ السلطة ليس له شرعية. فقد كان عليها أن تسعى لإقامة انتخابات حرة ونزيهة. فميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وما تم التوافق عليه دولياً أنه لا يجوز الاستيلاء على السلطة من خلال القوة مهما كانت الأسباب. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنها لم تنجح في بسط سيطرتها على البلاد بكاملها. ولم تنجح في إدارة أجهزة الدولة كما يجب، ولو لفترة مؤقتة. فبعد مضي أكثر من عام على سيطرتها على العاصمة وبعض المحافظات، لم تعمل على إعادة عمل مؤسسات الدولة كما هو متعارف عليه. إنها في حقيقة الأمر تعمل من خلال ازدواج سلطتها الخاصة واستخدام سلطات الدولة كغطاء لسيطرتها الكاملة على السلطة. ومن ثمّ فإن على المجتمع الدولي فرض شرعية الانتخابات على حركة أنصار الله من خلال مطالبتها بذلك وعدم الاعتراف بأي سلطة واقعية تمارسها. رابعاً: لقد ساهمت الأمم المتحدة بإيصال الأوضاع في اليمن إلى هذا المستوى. فحق اليمن وفقاً لديباجة ميثاق الأمم المتحدة ومواده (1، 2، 3) وقرارات مجلس الأمن بخصوص اليمن، قد تم انتهاكه من قبل قوى في الداخل والخارج. وعلى الرغم من ذلك فإن الأمم المتحدة لم تظل متفرجة، بل على العكس قد ساهمت بذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. فقد كان دعمها غير المشروط لهادي الذي لم ينتخب وفقاً للقواعد الديمقراطية مضراً بكل اليمنيين. والأكثر أهمية من ذلك أنها لم تراقب تصرفاته وفقاً للمشروعية الدولية التي منحت له. إنه لم يقم بتطبيق المبادرة الخليجية بحسن نية وتفانٍ. ويدل على ذلك مخالفته الصريحة لواجباته وفقاً لهذه المبادرة. ومن الواضح أنه قد استغل هذه المبادرة للسيطرة على السلطة لا من أجل تحقيق انتقال سلمي للسلطة كما نصت على ذلك المبادرة الخليجية نفسها. فلم يبذل أي جهد خلال السنتين المخولتين له في المبادرة لحكم اليمن بأي إجراءات تهيئ لانتخاب خلف له. لم يقتصر الأمر على ذلك، فمن يراجع المبادرة الخليجية يدرك بوضوح تلكؤ هادي في تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بهدف تسريع الانتقال السلمي للسلطة. ولاشك أن ما كان يمنعه من ذلك هو مصلحته ورغبته في الاستئثار بالسلطة إلى أجل غير مسمى. بل إنه لم يعد مؤتمر الحوار الذي نصت عليه المبادرة الخليجية كما كان عليه أن يفعل وفق المبادرة. فعلى العكس من ذلك سعى بكل الطرق للسيطرة على مؤتمر الحوار ومخرجاته. ولعل تقارير مبعوث الأمم المتحدة تشهد بذلك. فالنتيجة الواضحة من مؤتمر الحوار كانت التمديد له إلى أجل غير مسمى، على الرغم من أن ذلك ليس في جدول أعمال مؤتمر الحوار ولا من صميم اختصاصاتهم. خامساً: وعلى الرغم من كل ذلك، فلم تقم الأمم المتحدة بتنبيهه إلى ضرورة التوقف عن السير في طريق الاستئثار بالسلطة. ولكن على العكس، فقد مهدت له الطريق إلى ذلك. فوفقاً لقرارات مجلس الأمن (2015، 2201، 2216) كان يجب معاقبة كل من يعرقل الانتقال السلمي للسلطة والتحول الديمقراطي كائناً من كان، سواءً أكان هادي أم غيره. لكن تقارير المبعوث الدولي والتي عكستها قرارات مجلس الأمن، كانت تدين كل من يخالف هادي وتتجاهل كل مخالفات هادي وفريقه. سادساً: لقد ترتب على هذا التساهل من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أن وصلت الأمور إلى مرحلة السقوط الكامل للدولة. مما أغرى بعض القوى السياسية إلى استغلال هذا الفراغ للسيطرة على السلطة بطرق غير مشروعة، أي من خلال التقاسم بدلاً من المشاركة في الانتخابات. وعندما لم تنجح في تقاسم السلطة ترك البلاد بدون أي سلطة شرعية. وعلى الرغم من حدوث فراغ للسلطة، فلم تعمل الأمم المتحدة على ملء ذلك الفراغ. سابعاً : وعلى الرغم من أن هادي وحكومته قد فقدا السلطة وفقاً للشرعية الدستورية ووفقاً للممارسة الفعلية، إلا أن الأمم المتحدة ظلت تصر على أنه السلطة الشرعية، بينما لم تكن له شرعية قانونية: فأولاً، فمن الناحية الدستورية فقد خالف هادي كلاً من الدستور والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار. وثانياً، لعجزهما -هادي وحكومته- عن ممارسة السلطة فعلياً، فقبل شن السعودية حربها الظالمة على اليمن، لم يكن هادي وحكومته قادرين على ممارسة السلطة. وكذلك فإن المؤسسات الدستورية، أي مجلس النواب لم يكن قادراً على ممارسة سلطاته. ثامناً : على الرغم من تورط القوى السياسية في إسقاط الدولة اليمنية من خلال مجاملتها وعدم وقوفها ضد السياسات الخاطئة لهادي، ومناوراتها في عدم الاتفاق على بديل يحفظ سيادة وأمن اليمن، فإن الأمم المتحدة مازالت تعتبرها القوى السياسية المخولة بإيجاد بديل يملأ فراغ السلطة. فبعض هذه القوى قد فشل في ذلك فعلياً وسلفاً، والبعض الآخر قام باستدعاء التدخل الخارجي وهو ليس مخولاً بذلك. والأكثر أهمية من هذا وذاك أن هذه القوى تشارك في حرب عملت على زيادة أوضاع اليمنيين سوءًا. إن إصرار الأمم المتحدة على ربط أي حل لمعاناة اليمنيين بالتفاوض بين هذه القوى يُعد، من وجهة نظري، تخلياً عن الشعب. فهذه القوى لم تعد قادرة على إدارة أمورها، وفي الوقت الحاضر لا تحظى بالتأييد الشعبي الكبير. ومن ثمّ فإنها لم تعد قادرة على التفاوض من أجل الاتفاق على مخارج للأزمات التي صنعتها. إن ذلك لن يؤدي إلا إلى تبرير العنف وإطالة فترة الفراغ السياسي والأمني في اليمن. مما يعني زيادة المعاناة لليمنيين. تاسعاً: لقد اتضح أن ما تم عمله من أجل حل الأزمة اليمنية، سواءً فيما يتعلق بالمبادرة الخليجية أو مخرجات الحوار أو اتفاقية السلم والشراكة، لم يكن مناسباً. ومهما كانت الأسباب فإنه لا ينبغي تجريب ما ثبت فشله، وإنما ينبغي البحث عن إجراءات جديدة تأخذ بعين الاعتبار الدروس من التجارب السابقة. إن ذلك يحتم على الأمم المتحدة تغييراً جذرياً في تعاملها مع أزمة اليمن، من خلال تغيير أجندة حوار القوى المشاركة فيه. إن إصرار الأمم المتحدة ممثلة بممثلها في اليمن على التفاوض -لحل الأزمة اليمنية- اعتماداً على الأدوات والقوى التي فشلت، هو في حقيقة الأمر إهدار للوقت وعمل سيؤدي، فقط، إلى تفاقم الأزمة إلى درجة يكون البحث عندها عن أدوات جديدة مكلفاً جداً. عاشراً : لا يمكن تطبيق قرارات مجلس الأمن، وخصوصاً القرار 2216، إلا إذا تم إيجاد سلطة جديدة يمكن أن تطبقه بحيادية. فما يطلق عليه بالشرعية لم تعد تمثل كل اليمنيين، وإنما أصبحت عدوة للبعض، على الأقل، ومن ثمّ فإنها لم تكن مقبولة ولا قادرة على تنفيذ ما أسند إليها من مهام في قرارات مجلس الأمن، والدليل على ذلك أنها غير قادرة على فعل أي شيء في المناطق التي تدعي أنها تسيطر عليها، فكيف سيكون حالها في تلك المناطق التي تقاتلها. إن ذلك يتطلب من الأمم المتحدة سحب غطاء الشرعية من قبلها للحكومة الحالية، وربط أي شرعية بإقامة انتخابات حرة ونزيهة. حادي عشر: يجب على الأمم المتحدة إعادة السيادة لليمن، فلم تعد اليمن دولة ذات سيادة وإن كانت لا تزال عضواً في الأمم المتحدة، فالانتقاص من سيادتها كان بفعل تخلي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عنها، فاليمن كعضو في الأمم المتحدة يتمتع بكامل المزايا التي تضمنتها ديباجة الميثاق والمادة الأولى والثانية فيه على الأقل. ثاني عشر: يجب على الأمم المتحدة أن توقف العدوان الخارجي على اليمن فوراً، وبدون أي شروط. لقد شنت السعودية وحلفاؤها حرباً غير مشروعة وغير مبررة على اليمن، ولذلك فقد خالفت السعودية وحلفاؤها ميثاق الأمم المتحدة نصاً وروحاً، وعلى وجه الخصوص المادة (51) والتي توجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة مساندة اليمن في ردع العدوان الذي شنته المملكة العربية السعودية وحلفاؤها، فاليمن لم يعتدِ على أحد، ولا يحق لأي دولة التدخل في الشؤون الداخلية لليمن وفقاً للمادة (2) الفقرة "7". فالأمم المتحدة ومجلس الأمن يملكان الصلاحيات الواضحة في هذا الخصوص، وفقاً لمواد الميثاق (33، 34، 35، 36، 37). إن تغطية المملكة العربية السعودية عدوانها على اليمن؛ بإقامتها تحالفاً ظالماً، أو من خلال مجلس التعاون الخليجي أو الجامعة العربية، هي تغطية مفضوحة. فقد كان على أي تحالف تقيمه أن يكون تحت مظلة الأمم المتحدة ومجلس الأمن. فقد نصت مواد الميثاق (52، 53، 54) صراحة على ذلك. لقد أثبتت الأحداث والحقائق التي تلت شن السعودية حربها على اليمن أن كل حججها كانت كاذبة ومتناقضة ومدبرة مسبقاً لتبرير اعتدائها على الشعب اليمني. فلم تحدد أهدافاً واضحة لتدخلها، ولم تتبع الوسائل التي حددها ميثاق الأمم المتحدة لمعالجة أي خلافات من هذا النوع بين الدول المستقلة. فلم يثبت أي تدخل لإيران في اليمن، والدليل على ذلك أن السعودية لم تقدم أي دليل واضح على ذلك، ولم تشكُ إيران، وبالتالي فإنها تتهم إيران وتعاقب اليمن، ولا شك أن ذلك ظلم فادح ضد الشعب اليمني. ثالث عشر: وحتى الآن فإن الأمم المتحدة ومجلس الأمن لم يكترثا بما يعانيه اليمنيون من التصرفات العدائية للسعودية: فمن ناحية لم يعمل المجلس على حماية اليمن باعتباره خاضعاً لقراراته، وفقاً للفصل السابع. وقد كان عليه أن يفوض السعودية ويضعها تحت رقابته، كما تنص على ذلك المادة (12) من ميثاق الأمم المتحدة. فإن كان للمملكة العربية السعودية أي مخاوف مما كان يجري في اليمن، فقد كان عليها وفقاً لهذه المادة أن ترجع إلى مجلس الأمن الذي اعتبر اليمن تحت نظره وفقاً للفصل السابع. تجاهل المملكة لذلك يعد تطاولاً على الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتصرفاً عدائياً على اليمن، قد فاق كل ما تسمح به مواد ميثاق الأمم المتحدة. رابع عشر: لقد فرضت السعودية وحلفاؤها عقوبات على كل اليمنيين، وليس فقط على أتباع الحوثي وصالح، فالقصف الجوي قد شمل كل اليمن، وقتل فيه المدنيون الذين لا ينتمون لا إلى الحركة الحوثية ولا إلى الرئيس السابق علي عبدالله صالح.. بل إنها قد فرضت حصاراً شديداً بهدف تجويع وقتل كل أبناء اليمن. فما تفرضه السعودية وحلفاؤها من عقوبات مترافقة مع أعمالها العسكرية قد فاق كل ما فرضه مجلس الأمن على كل من كوريا وإيران. في حين أن اليمن لم يرتكب أي جريمة أو مخالفة يستحق عليها ذلك. ومع هذا فإن الأمم المتحدة ومجلس الأمن يكتفيان ب"الانزعاج والمطالبة". لا شك أن ذلك يدل على علمهما بهذه الممارسات التي تتطلب التحقيق فيها، وبالتالي إيقافها وفرض العقوبة على السعودية وحلفائها. * أستاذ الاقتصاد جامعة صنعاء - وزير المالية الأسبق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.