رأت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الجدل يتصاعد بين الإدارة الأميركية والمملكة العربية السعودية، ويتركز في الآونة الأخيرة على عناوين توّرط المملكة في هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، بطريقة أو بأخرى، بينما تحذر المملكة من عواقب تمرير مشروع "الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر الذي يشير إلى "تورط ما" للمملكة في أحداث 11/ سبتمبر أيلول. وتفيد الصحيفة أن المملكة العربية السعودية قد أبلغت إدارة أوباما وأعضاء في الكونغرس الأميركي أنها ستوقف مليارات الدولارات المستحقة للولايات المتحدة على المملكة، في حال مرر الكونغرس مشروع قانون يتعلق بهجمات 11 أيلول. وسبق لإدارة أوباما أن ضغطت على الكونغرس منعا لتمرير المشروع، بحسب مسؤولين في الإدارة ومعاونين من كلا الحزبين، وكانت التهديدات السعودية مثار نقاش حاد في الأسابيع الماضية بين قانونيين ومسؤولين من وزارة الخارجية والبنتاغون. وقد حذر المسؤولون الرسميون شيوخاً ودبلوماسيين من تداعيات دبلوماسية واقتصادية في حال تمرير المشروع. الرسالة السعودية نقلها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير شخصيا الشهر المنصرم خلال زيارة قام بها إلى واشنطن، وأخبر المشرعين بأن السعودية ستضطر إلى نقل مبالغ قد تصل إلى 750 مليار لتأمين ميزانيتها واستحقاقات أخرى لها في أميركا قبل أن تجمد هذه المبالغ بقرارات من المحاكم الأميركية. لكن خبراء اقتصاديين من خارج الولاياتالمتحدة يشكون بأن تمضي السعودية في هذه الإجراءات نظراً لصعوبتها، ولأنها ستفضي إلى تكبيل اقتصاد المملكة. لكن التهديد، بحسب الصحيفة، "إن يعبّر عن شيء، فإنما عن التوتر المتصاعد بين المملكة السعودية والولاياتالمتحدة". الإدارة الأميركية ترى أن تمرير المشروع يمكن أن يضع الأميركيين في الخارج تحت مخاطر قانونية، وكانت تضغط بقوة لمنع المشروع. وبنظر المشرعين وبعض أهالي ضحايا 11 أيلول/ سبتمبر، أن الإدارة الأميركية لطالما وقفت إلى جانب السعودية، وبددت جهودهم في توضيح حقيقة دور بعض مسؤولي المملكة في خطط الإرهاب. "يصدمني أن أفكر أن حكومتنا تدعم السعوديين على حساب مواطنينا"، قالتها ميندي كلاينبرغ التي قضى زوجها في الهجوم، وأحد أفراد المجموعة التي تضغط باتجاه تمرير المشروع. وسيصل الرئيس أوباما إلى السعودية الأربعاء القادم ويلتقي الملك سلمان ومسؤولين سعوديين آخرين، لكن من غير المعروف إن كان المشروع سيكون على برنامج المحادثات. وتفيد الصحيفة أن مسؤولين سعوديين طالما نفوا أن يكون أي دور للمملكة في خطة 11 أيلول، أو أن تكون "لجنة 9\11" قد وجدت أي برهان على أن المملكة السعودية كدولة ومسؤولين كبارا فيها، قد موّلوا المنظمة (المهاجمة). غير أن مراقبين لحظوا أن الكلمات المقتضبة للجنة أبقى باب الاحتمالات مفتوحا أن يكون مسؤولون أقل رتبة، أو أحداً ما في الحكومة، قد لعب دوراً في الخطة. وقد وردت هذه الاستنتاجات في تقرير من 28 صفحة، لم ينشر على المستوى العام. ولجأت عائلات ضحايا أحداث 11 أيلول إلى المحاكم لتدين أعضاء في الأسرة المالكة، والبنوك السعودية، وجمعيات خيرية شرعية بما اتهم المدعون به التمويل السعودي بالإرهاب. لكن هذه الاتهامات لم تسر بسهولة، لأن قانونا صدر 1976 أعطى بعض الحصانة لدول أجنبية في الدعاوى القضائية في المحاكم الأميركية. مشروع مجلس الشيوخ يهدف إلى توضيح أن "الحصانة" الممنوحة للدول الأجنبية يجب ألا يطبق في حالات يمكن فيها أن تكون متورطة فيها في هجمات إرهاب قتلت أميركيين على تراب أميركا. وإذا أمكن تمرير المشروع في الكونغرس ووقع من قبل الرئيس، فإن ذلك يمكن أن يوضح دور السعودية في 11 أيلول قانونياً. ويرد مسؤولون رسميون في إدارة أوباما أن إضعاف "أحكام الحصانة" يمكن أن يضع الحكومة الأميركية ومدنييها، وشركاتها تحت خطر خارجي لأن الدول الأخرى يمكن أن ترد باستخدام قوانينها الخاصة. وأعلم وزير الخارجية جان كيري اجتماعا لمجلس الشيوخ في شباط الماضي بأن المشروع بشكله الحالي س"يعرض الولاياتالمتحدة لإجراءات قانونية، وسيضعف مناعتنا السيادية، وسيخلق لنا سابقة رهيبة". وقال جان كيربي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في تصريح بأن الإدارة تناصر ضحايا الإرهاب، خصوصا أولئك الذين وقعوا ضحايا 11 أيلول. ويصف أدوين ترومان، عضو مؤسسة بترسون الاقتصادية الدولية "بأن التهديدات السعودية فارغة، لأن توظيف الأموال السعودية في العقارات الأميركية سيعرض السوق العالمي لاضطراب كبير، وسيتهم السعوديون به، كما أنه سيهز الدولار الأميركي-العملة التي يرتبط الريال السعودي بها إلى حد كبير". ترومان يضيف بأن "الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يعاقبونا بها، هي بمعاقبة أنفسهم"، والمشروع يلتزم بها شيوخ من مختلف الأحزاب "الجمهوري" و"الديمقراطي"، والليبرالية والمحافظة، وقد مر ب"اللجنة القضائية" دون أي اعتراض، بحسب الصحيفة. وتشير الصحيفة إلى أن التحالف مع المملكة السعودية ضعف في السنوات الماضية عندما حاول البيت الأبيض أن يقيم علاقات مع إيران- العدو اللدود للسعودية- بينما كان تبادل الخلاف جاريا على قدم وساق بين أميركا والسعودية عن الدور الذي يمكن أن تلعبه كل من الدولتين في استقرار الشرق الأوسط. غير أن الإدارة الأميركية دعمت السعودية على جبهات أخرى خصوصاً بتسليحها في حرب اليمن، بطائرات وقنابل ثقيلة ابتاعتها السعودية من الولاياتالمتحدة من ضمن صفقة تسليح جرى التفاوض عليها بين السعودية ودول خليج أخرى مع إدارة أوباما. تصف الصحيفة الحرب اليمنية ب"المأساة الإنسانية الكبيرة"، وبأنها بعثت القاعدة في اليمن، مما أدى إلى إجراء في الكونغرس بأن توضع قيود على صفقات التسليح للمملكة. وقال الشيخ الديمقراطي عن ولاية "كونكتيكت" كريستوفر مورفي أن "الكونغرس كان "ضعيفاً" في تمرير قانون القيود والمراقبة على مبيعات السلاح خصوصا تلك المصدرة إلى المملكة السعودية". وقال: "أمنيتي الأولى، من أجل حُسن علاقتنا مع المملكة العربية السعودية، أن تكون مقيدة بشكل أفضل مما هي عليه الآن".
