بأداء المجلس السياسي الأعلى اليمين الدستورية، كمجلس حكم لإدارة شئون البلاد، طوى مجلس النواب صفحة الفار عبدربه منصور هادي وحكومته إلى الأبد، إلا من كونهم مطلوبين للعدالة بتهمة الخيانة العظمة. وأكد البيان الصادر في ختام جلسات أعمال المجلس لدورة انعقاده غير العادية المختتمة أمس بحضور فاق النصاب القانوني أن الشرعية التي يتشدق بادعائها الفار هادي ومن معه سقطت شعبياً ودستورياً بخيانتهم أمانة المسئولية، وتآمرهم على البلد باستجلاب عدوان خارجي، ما يضعهم تحت طائلة الخيانة العظمى، والمساس باستقلال وسيادة البلاد، وفق الدستور اليمني النافذ. واعتبر بيان المجلس انزعاج وقلق وهستيريا العدوان ومرتزقته من استئناف البرلمان لأعماله، كامناً أولاً في تشبثهم الهستيري بمرجعيات خارجية للعملية السياسية، ثانياً إدراكهم ما يعنيه انعقاد المجلس بكامل نصابه القانوني كمؤسسة رسمية وشعبية لا غنى عنها في إضفاء المشروعية على أية تسويات ومخرجات سياسية. وأكد أن الشرعية الحقيقية الوحيدة القائمة اليوم تتمحور في مجلس النواب بموجب قوة الدستور وأحكامه التي تؤكد بجلاء استمرار المجلس في مباشرة سلطاته الدستورية. وكان رئيس مجلس النواب قد افتتح الجلسة الثانية غير العادية أمس الأحد بسم الله وباسم الشعب، مرحباً بنواب الشعب ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وممثلي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وممثلي أنصار الله وحلفائهم وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ورئيس وأعضاء مجلس الشورى والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والقائمين بأعمال الوزراء وممثلي عدد من السفارات والقنصليات للدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى اليمن ورئيس وأعضاء حكومة الأطفال، مبيناً أنه المجلس بارك في جلسته الأولى الاتفاق السياسي بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم، وبارك لهم الثقة التي منحت لهم في تحمل المسئولية الوطنية". وكشف عن إغراءات تلقاها أعضاء البرلمان من العدوان وحكومة الفار عبر الاتصالات والرسائل لمنعهم من الحضور، ولكن دون جدوى. وعقب ذلك طالب رئيس مجلس النواب من رئيس ونائب وأعضاء المجلس السياسي أداء اليمين الدستورية، وقد أدى اليمين الدستورية حضورياً كلٌ من: صالح علي محمد الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، قاسم محمد غالب لبوزه نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى، صادق أمين حسن أبو رأس عضو المجلس السياسي الأعلى، يوسف عبدالله حسين الفيشي عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد صالح مبخوت النعيمي عضو المجلس السياسي الأعلى، مبارك صالح المشن الزايدي عضو المجلس السياسي الأعلى، جابر عبدالله غالب الوهباني عضو المجلس السياسي الأعلى، ناصر ناصر عبدالله النصيري عضو المجلس السياسي الأعلى، فيما تغيب عضوا المجلس السياسي الأعلى، عضوا الوفد الوطني المشارك في مشاورات الكويت، خالد سعيد محمد الديني، وسلطان أحمد عبد الرب السامعي، عن أداء اليمين الدستورية لعدم تمكنهما من الوصول إلى أرض الوطن جراء منع الرحلات عن مطار صنعاء الدولي. وأوضح رئيس مجلس النواب أن المجلس السياسي الأعلى تنتصب أمامه مهام وطنية كبيرة وعليه أن يتناسى أنه يمثل أحزابا معينة بل يمثل اليمن بكل محافظاته وشرائحه الاجتماعية، وإعطاء الأولوية في نشاطه إلى تثبيت الأمن والاستقرار والسكينة العامة، والحرص على الجانب الاقتصادي والاهتمام بأسر الشهداء ومعالجة الجرحى باعتبار ذلك قضايا تُهم المواطنين في عموم الساحة اليمنية. واستمع مجلس النواب عبر تسجيل مصور إلى مجموعة من أعضاء مجلس النواب الذين أرسلوها يوم أمس الأول ولم يستطيعوا الحضور إلى الوطن بسبب الحصار وحضر الطيران المدني من قبل تحالف العدوان السعودي، أكدوا من خلالها مباركتهم وتأييدهم للاتفاق السياسي بين المؤتمر الشعبي وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم، وكل ما يتخذه المجلس من إجراءات. عقب ذلك، ألقى صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى كلمة أعرب في مستهلها عن سروره بالوقوف أمام نواب الشعب وتحت قبة مجلسهم الموقر، وثمن خلالها ثبات هذه المؤسسة الدستورية الممثلة لإرادة الشعب رغم كل الظروف والتحديات والتهديدات من قبل قوى العدوان. وأكد أن انعقاد المجلس بنصابه القانوني يمثل رسالة قوية للعالم بأسره بأن الشرعية لا تُستمد إلا من الداخل من المؤسسات الدستورية التي تمثل الشعب اليمني وإرادته الحرة، وهي كذلك رسالة لكل من يشكك أو يطعن في هذه المؤسسة الوطنية والدستورية. نص الكلمة: ................. وصدر عن مجلس النواب في ختام جلساته غير العادية بيان ناشد فيه البرلمانات الشقيقة والصديقة إلى الصدح بكلمة الحق والوقوف ضد العدوان على اليمن نص البيان قال تعالى: "الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل". يا أبناء شعبنا اليمني الصامد الصابر: ها هي إرادتكم تثبت اليوم حضورها مجددا في لحظة مفصلية من المسار التاريخي ليمننا العريق، في وقت تتساقط فيه أقنعة الزيف والادعاء بالانتساب إلى آلامكم وتطلعاتكم، وتتحطم على صلابتكم آلات الحرب والدمار، وصلف العنجهية والعدوان. اعتمادا على الثقة التي منحتمونا إياها في التعبير عن إرادتكم وترجمة نزوعكم نحو الخيارات الوطنية، فإننا نجدد العهد بمواصلة السير على دروب الحياة الدستورية، والحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيز دورها في ممارسة مهامها وفقا للدستور والقوانين النافذة. إننا اليوم وبعد ما يزيد على ستة عشر شهرا من عدوان بربري همجي تقوده مملكة الشر مدججة بإيديولوجية وقوى إرهابية ضد شعبنا، نؤكد للقاصي والداني أن هذه الأرض أرض حياة، وهذا الشعب شعب ضارب الجذور في أعماق التاريخ له من مآثر البطولات ما تصغر أمامه أراجيف الأقزام، وتتكسر على عتبات صموده صواريخ العدوان وطائراته وأمواله وكل ما يمتلك من آلات الحقد والدمار. ونؤكد للعدوان أن إرادة الشعب اليمني على أرضه أقوى مما تصور لكم خيالاتكم وتزين لكم شياطينكم، ونقول له: اتقوا نفاد صبر شعب التاريخ أمام مملكة اللحظة. يا أبناء شعبنا اليمني المجيد: إن الشرعية التي يتشدق بادعائها الفرّارون سقطت شعبيا ودستوريا بخيانتهم أمانة المسؤولية وتآمرهم على البلد باستجلاب عدوان خارجي أثيم، ما يضعهم تحت طائلة الخيانة العظمى والمساس باستقلال وسيادة البلاد، وفق الدستور النافذ. إن الشرعية الحقيقية الوحيدة القائمة اليوم تتمحور في مجلس النواب بموجب قوة الدستور وأحكامه التي تؤكد بجلاء استمرار المجلس في مباشرة سلطاته الدستورية. إن مدى انزعاج العدوان وأدواته من استئناف المجلس لأعماله، لا يأتي من القوة الدستورية والشعبية للمجلس فحسب، فقد طرحوا الدستور جانبا عندما عبثوا بروحه ونصوصه، وخانوا الشعب حين استدعوا عليه العدوان وشذاذ الآفاق، بل إن قلقهم وانزعاجهم كامن في تشبثهم الهستيري بمرجعيات خارجية للعملية السياسية اعترفت بمجلس النواب كمؤسسة رسمية وشعبية لا غنى عنها في إضفاء المشروعية على أية تسويات ومخرجات سياسية. إننا واستنادا على شرعيتنا الشعبية والدستورية، وتعبيرا عن ضيق اليمنيين ذرعا بالفراغ السياسي التنفيذي، وترجمة لتطلعات اليمنيين في عودة الحياة الدستورية الطبيعية، والحفاظ على مؤسسات الدولة وتمكينها من الاستمرار في ممارسة أدوارها وفقا للدستور والقوانين النافذة، فإننا باركنا ونبارك اتفاق صنعاء الموقع في الثامن والعشرين من يوليو 2016ميلادية بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم والذي تمخض عنه تشكيل المجلس السياسي الأعلى لتوحيد جهود مواجهة العدوان السعودي وحلفائه ولإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا وإداريا واجتماعيا وغير ذلك وفقا للدستور، في الوقت الذي ندعو فيه بقية القوى السياسية والاجتماعية للانضمام إلى هذه الخطوة اليمنية الخالصة بعيدا عن مؤثرات الأجندات الخارجية التي لا همّ لها إلا مصالحها وإن كانت غير مشروعة وعلى حساب الشعب اليمني. إن هذه المباركة تأتي بناءً على تجربة مريرة لليمنيين على مدى خمس سنوات عانى خلالها الشعب من التفاف أدعياء الشرعية في فنادق الرياض على مرجعيات العملية السياسية حينها والقرارات الدولية ذات الصلة لإطالة فترة بقائهم في السلطة ضاربين عرض الحائط بتلك المرجعيات المؤكدة لوضعهم الانتقالي المزمَّن، وكذا المماطلة والتملص من تنفيذ التزاماتهم المزمنة المترتبة على تلك المرجعيات ومخرجاتها. لقد انتهى عجزهم الشديد في إدارة شؤون البلاد باختيار خانة العمالة وجلب عدوان خارجي غادر. ورغما من ذلك سعت القوى الوطنية لرفع معاناة اليمنيين من العدوان العسكري والحصار الاقتصادي عبر استجابتها لدعوات الأممالمتحدة والقوى الخيرة وبمقدمتها الأشقاء في دولة الكويت وسلطنة عمان في خوض مشاورات سياسية جرت فعلا في جنيف لمرتين ثم في دولة الكويت الشقيقة لنحو ثلاثة أشهر، بيد أن القوى الوطنية وجدت تعنتا واضحا في المشاورات يستهدف استمرار العدوان وإجهاض أية حلول شاملة وكاملة تصب في مصلحة اليمنيين وتحفظ ماء الوجه لمختلف الأطراف. وهنا نجدد التأكيد أن معالجة الأزمة اليمنية لن تكون إلا عبر حل يمني يمني ينبني على ما سبق من اتفاقات سياسية داخلية. يا أبناء شعبنا اليمني الأبي: لقد استطعتم وما زلتم تتصدون ببطولات نادرة على مدى يتجاوز الستة عشر شهرا دون معاونة من شقيق أو كلمة حق من صديق، لعدوان عسكري وسياسي واقتصادي غاشم تمكن بأموال نفط الشعوب العربية من إخراس ضمائر العالم الرسمي بما في ذلك الأممالمتحدة ومؤسساتها التي وفرت غطاء سياسيا دوليا لصلف العدوان وغطرسته وجرائمه. وهنا ندعو الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية تجاه الشعوب بدلا من توفيرهم أغطية الظلم والعدوان على الشعوب مثلما حدث لشعبنا اليمني بمنح الأممالمتحدة ومجلس الأمن عصا الحصار الاقتصادي المطبق وشرعنة العدوان العسكري أمميا. إننا من قاعة الشعب وباسم الشعب ندعو أحرار العالم وبقايا الضمير الإنساني إلى المساعدة في رفع معاناة اليمنيين بكشف جرائم العدوان ومجازره الوحشية بحق المدنيين العزل، والضغط على المنظمات الدولية المعنية بتشكيل لجان تحقيق محايدة، والمساهمة في ملاحقة قادة العدوان للوصول إلى مثولهم أمام المؤسسات القضائية الدولية. وندعو الرأي العام في الدول الكبرى إلى الضغط على حكوماته لوقف تزويد دول العدوان بالسلاح الذي أعمل القتل في نساء وأطفال اليمن. كما نناشد البرلمانات العربية والإسلامية والعالمية، والبرلمان العربي، والاتحاد البرلماني العربي، واتحاد برلمانات الدول الإسلامية، والاتحاد البرلماني الدولي أن يحذوا حذو البرلمان الأوروبي في صدحه بكلمة الحق بوجه عدوان التحالف السعودي، واتخاذ مواقف وإجراءات إيجابية تساعد في إعادة حق اليمنيين في العيش بسلام وبظروف طبيعية. التحية والإجلال لجيشنا اليمني الباسل وللجان الشعبية وأبناء الشعب. المجد والخلود لشهداء معركة الدفاع الوطني والشفاء للجرحى. العزة والصمود للشعب اليمني العظيم الويل والثبور للخونة والعملاء صادر عن مجلس النواب صنعاء - الأحد 14/8/2016م.
