أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين عددا من الأوامر الملكية بخفض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي. ونشرت وكالة الأنباء السعودية نص الأوامر التي شملت خفض راتب الوزير ومن في مرتبته 20 % وخفض مكافأة عضو مجلس الشورى 15 % وخفض الإعانة السنوية التي تصرف لأعضاء المجلس لأغراض السكن بنسبة 15 %. وتضمنت أيضا خفضا نسبته 15 % للمبلغ الذي يصرف لكل عضو من أعضاء المجلس عن قيمة السيارة وما تتطلبه من قيادة وصيانة خلال فترة العضوية البالغة أربع سنوات وخفض عدد من المكفآت والمزايا لجميع العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين وغير السعوديين. كما تضمنت الأمور التالية: - عدم منح العلاوة السنوية هذا العام وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها. - إيقاف العمل بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية في كل الأجهزة الحكومية. - وقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة. - يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً ولا يقل عن 5 أيام. - تعديل إجازات العاملين في الدولة بحيث يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36 يوماً سنوياً براتب كامل. - تخفيض مدة الإجازة السنوية للوزير ومن في مرتبته لتكون 36 يوماً بدلاً من 42 يوماً. - لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين في الأجهزة الحكومية في غير نشاطها الأساسي التي مضى على شغورها أكثر من 3 سنوات. - تخفيض راتب الوزير بنسبة 20% وتخفيض المكافأة والإعانة السنوية لعضو الشورى 15%. - يُخفض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو الشورى بنسبة 15% والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو. - استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحد الجنوبي للمملكة من قرار عدم منح العلاوة السنوية. - يتحمل الوزير المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة. - إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية (1438/1439ه). - تشكيل لجنة لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بشكل شامل. - الحد الأعلى للمكافآت التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي 25% من الراتب الأساسي لأيام التكليف و50% في العطل الرسمية أو الأعياد. وتضررت إيرادات السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- جراء هبوط أسعار الخام أكثر من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولارا للبرميل، فضلاً عن ارتفاع تكلفة فاتورة حربها على اليمن والتي تقدر يومياً ب200 مليون دولار، وسجلت المملكة عجزا في الموازنة بلغ مستوى قياسيا عند 98 مليار دولار العام الماضي.
