رحّب المؤتمر الشعبي العام بإقرار المشروع الأمريكي (قانون 11 سبتمبر)، فيما كشفت ردود الأفعال الأولية من المملكة العربية السعودية وحلفائها عن إدراكهم حجم الكارثة. من جانبهم اعتبر خبراء دوليون تداعيات هذا القانون بداية النهاية لنظام أسرة آل سعود، سيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها المملكة جراء انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل، فضلا ًعن ارتفاع كلفة فاتورة حربها الفاشلة في اليمن، والمقدرة ب200 مليون دولار يومياً. وفي التفاصيل اعتبر مصدر مسئول في الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام، إقرار مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي بأغلبية ساحقة تشريع قانوني يتيح لأسر الضحايا الذين سقطوا في هجمات عام 2001 في نيويورك مقاضاة نظام آل سعود الإرهابي؛ انتصارا لإرادة الشعب الأمريكي، وعدَّ كذلك إقرار القانون المسمى "العدالة ضد داعمي الإرهاب" انتصاراً لقيم العدالة ودماء الأبرياء من المدنيين الذين سقطوا في الهجوم الإرهابي الذي طال برجي التجارة العالمي في ال11 من سبتمبر2001م. وقال المصدر إن تعطيل مجلسي الشيوخ والنواب ل(فيتو) مؤسسة الرئاسة في واشنطن، يعني أن الكونجرس خضع لمصالح وضغوطات الشعب الأمريكي وحقه في مقاضاة المتورطين في الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، معتبرا أن "فيتو" مؤسسة الرئاسة كان ناتجا عن ضغوطات ومصالح سياسية تخضع لها مؤسسة الرئاسة، على عكس "الكونجرس" الذي يخضع لمصالح وضغوطات الشعب الأمريكي. وفي هذا الصدد، ذكّر المصدر بأن الجمهورية اليمنية كانت ومازالت من أوائل الدول التي اكتوت بنيران الإرهاب، موضحا أن ما يسمى ب"عاصفة الحزم" والعدوان الذي يشنه نظام آل سعود على بلادنا أرضا وإنسانا منذ 18 شهرا وأسفر عن سقوط وجرح أكثر من 30 ألف مدني، إنما هي عاصفة إرهاب تعد الوجه الثاني لجريمة برجي التجارة العالميين في نيويورك 11 سبتمبر2001م. كما ذكّر المصدر بدعوات المؤتمر الشعبي العام المبكرة، للدول العظمى وشركاء مكافحة الإرهاب، بمراجعة سياساتها التي دمرت منظومة الأمن والسلام في المنطقة والعمل على تشكيل تحالف دولي لمكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه الفكرية والمالية والسياسية، وملاحقة ومحاسبة كل المتورطين في تقديم الدعم لجماعات الإرهاب والتطرف سواء من قبل الدول أو الجماعات أو الأفراد. وعبّر المصدر عن أمله في أن يوقظ إقرار قانون"جاستا" الضمير الإنساني العالمي والعربي، تجاه الجرائم الإرهابية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الإنسانية، والتي يقترفها نظام آل سعود الهمجي الإرهابي بحق الشعب اليمني على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، ومشاركة مؤسفة لعدد من الحكومات العربية التي ليس بينها وبين الشعب اليمني خلاف يذكر، والتي تجاوزت القيم والأعراف الدولية والاعتبارات الأخلاقية والإنسانية وتعاليم ديننا الإسلامي السمحة. ولفت المصدر إلى أن استهداف طيران نظام آل سعود الإرهابي للسجون في اليمن، بهدف إخراج العناصر المتطرفة الموقوفة على ذمة قضايا إرهاب، وكذا إنزال أسلحة وأموال عبر الطيران للجماعات الإرهابية في أكثر من محافظة، والدفع بالآلاف من عناصر القاعدة وداعش من خارج اليمن وداخلها للقتال في اليمن، وتمكينها من السيطرة على مناطق جغرافيه، يؤكد بالأدلة المادية والشواهد الموثقة، حقيقة دين الإرهاب وموطنه وحاضنته، كما يكشف بجلاء السياسات الخاطئة لبعض الدول الكبرى وتغاضيها عن الدور المشبوه الممارس في دعم وتمويل ورعاية وتغذية التطرف والإرهاب من خلال دعم النظام السعودي في عدوانه على اليمن وبما من شأنه تهديد السلم والأمن الدوليين. وجدد المصدر دعوته أعضاء الكونجرس إلى سرعة إصدار قرار بوقف كافة صفقات بيع الأسلحة للنظام السعودي، والتي أكدت التقارير الصادرة عن مؤسسات حقوق الإنسان وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية استخدامها في ارتكاب "جرائم حرب" بحق المدنيين في اليمن وكذا تسخيرها في تسليح الجماعات الإرهابية وعلى رأسها داعش والقاعدة. وفي أول الردود وصفت المملكة العربية السعودية ودول خليجية هذا القانون ب(طعنة في الظهر) ووجهت تهديداً مبطناً للولايات المتحدة بالمزيد من العمليات الإرهابية قائلة أن لديها -السعودية- ترسانة خيارات وأن هذا القانون سيؤثر على ملف مكافحة الإرهاب، في إشارة مبطنة إلى استخدامها ورقة الإرهاب ضد أمريكا. وقال محمد بن نايف ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن بلاده مستهدفة إلا أنها ستحصن نفسها. وأضاف في تصريح ل"الشرق الأوسط": الاستهداف واضح ولا يختلف عليه اثنان، ولا نستطيع أن نقول لهم لا تستهدفونا، لكن المهم أن نحصن أنفسنا قدر الإمكان. ودانت وزارة الخارجية السعودية سن قانون لمقاضاة بلادها ومطالبتها بتعويضات لضحايا 11 سبتمبر ووصفت الوزارة في بيان يوم الخميس الأمر بأنه "مصدر قلق كبير". وقال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية???? ????بعد يوم التزمت فيه المملكة الصمت إن من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلبا على جميع الدول بما في ذلك الولاياتالمتحدة. وأعربت وزارة الخارجية عن أملها في أن "يتخذ الكونجرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب" على سن ذلك القانون. ولم يحدد البيان تلك العواقب. وأكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أن تداعيات هذا القانون بعيدة الأمد لكنها خطرة. وقال في تغريدات عبر "تويتر": "التحريض ضد السعودية المصاحب للقانون غير منطقي.. ويجب أن تكون ردود أفعالنا على المستوى القانوني والاستثماري بعيدة عن الشرع، تفكيك الضرر يتطلب عملاً مركزاً ومشتركاً، الغلبة دائماً للعقل والمنطق". إلى ذلك حذرت البحرين في تصريحات لوزير خارجيتها، الخميس، الولاياتالمتحدة مخاطبة إياها: "أليس فيكم رجل رشيد". وقال الوزير خالد بن أحمد الخليفة في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" إن قانون جاستا، سهم أطلقه الكونجرس الأمريكي على بلاده. وقال رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية سلمان الأنصاري إن "السعودية طعنت في الظهر من خلال هذا القانون غير المدروس وغير الواقعي"، سائلا "كيف يمكنك مقاضاة بلد يتعاون وإياك في مجال، هو نفسه الذي توجه له فيه اتهامات غير مسندة؟". وبحسب المستشار الأول مدير برنامج الأمن والدفاع ودراسات مكافحة الإرهاب في مركز الخليج للأبحاث مصطفى العاني، فإن على السعودية "تقليص الاستثمارات المالية في الولاياتالمتحدة، وتقليص التعاون السياسي والأمني" مع واشنطن. ويرى الصحافي والمحلل السعودي جمال خاشقجي أنه "سيكون صعبا جدا على المملكة العربية السعودية أن تواصل التعاون الاستخباري" مع الولاياتالمتحدة بعد أن اتخذت الأخيرة "موقفا عدائيا كهذا". ويضيف أن المسؤولين بالمملكة قد يكونون في خضم إجراء مناقشات حول رد فعلهم "أو سينتظرون إلى أن يتم تقديم الدعوى الأولى". إلا أن خاشقجي يشدد على وجوب التروي في أي خطوة. وأشار الخبير السعودي إلى أن "المملكة في مثل هذا الظرف لديها حزمة من الاستراتيجيات التي تتمحور حول الحاجة الغربية الملحة إلى التعاون الاستخباراتي السعودي إقليميا ودوليا في مجال مكافحة الإرهاب." وقال الخبير في العلاقات الدولية سالم اليامي ل"سكاي نيوز عربية" إن المملكة تمتلك قاعدة ضخمة من المعلومات الاستخباراتية في مجال مكافحة الإرهاب، التي تستفيد منها واشنطن بشكل كبير. ولفت إلى أنه إذا قررت الرياض عدم مشاركة هذه المعلومات، فستتضرر الاستراتيجية الأميركية لمكافحة الإرهاب، مما يضعها أمام تهديدات أمنية بسبب نقص المعلومات. ووصف مستشار القانون الدولي السعودي متعب العريفي أمريكا ب"المتمردة على القانون الدولي" وأن القانون الذي أقرته ضد بلاده "يشكل سابقة خطيرة". وقال العريفي في تصريحات له "العالم الآن أمام دولة متمردة على القوانين الدولية.. لا تصلح بأن تقود العالم بل هي أساس إشعال الحروب لمصالحها السياسية والمحلية فقط". داعياً إلى معاملتها بالمثل من خلال سن قوانين لمحاكمتها على جرائمها. وأكد مسئول مصرفي يشرف على استثمارات أموال سعودية في الخارج أن تداعيات هذا القانون على المدى الطويل للأصول السعودية في الولاياتالمتحدة ضخمة وفق ما نقلت عنه صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية، مشيراً إلى أن بلاده تتعامل بحذر شديد. ونقلت ذات الصحيفة عن مدير صناديق تمويل في الخليج أن المستثمرين السعوديين والخليجيين بشكل عام قد يكونون بالفعل يخططون للحد من الاستثمار في الولاياتالمتحدة، مضيفاً: "يشعرون بالقلق إزاء تجميد الأرصدة". وتقول الصحيفة البريطانية إن مسؤولين مصرفيين يقدرون أن معظم استثمارات الحكومة السعودية وأصول العائلة المالكة في السعودية موجودة في أمريكا، مما يجعل مئات المليارات من الدولارات عرضة للتصفية. وأضافت إذا أمرت محكمة أمريكية بمصادرة أموال، فإن ذلك سينطبق على جميع الشركات السعودية المسجلة في الولاياتالمتحدة". وأكد ناشطون عرب في مواقع التواصل الاجتماعي أن تداعيات هذا القانون كارثية على استقرار النظام في المملكة العربية السعودية وبشكل ينذر بأحداث كبيرة في المملكة تزعزع نظام آل سعود. من جهته، قال المحلل السياسي الأستاذ في جامعة الإمارات عبدالخالق عبدالله: "ينبغي أن يكون واضحاً لدى الولاياتالمتحدة وبقية العالم أنه إذا تم استهداف دولة من دول مجلس التعاون بكيفية غير عادلة فإنّ باقي أعضاء المجلس سيدعمونها"، مشدداً على أن جميع أعضاء المجلس سيساندون المملكة بكل ما يملكونه وبكل الطرق والأساليب. وتوقع أن يرى "مجلس تعاون خليجياً يتصرف بحزم وباستقلالية عن الولاياتالمتحدة في مناطق مثل اليمنوالبحرين ومصر"، قائلاً إن "الأمر لا يتعلق بمجرد تهديد ... إنه واقع". ونصح المستشار الأول مدير برنامج الأمن والدفاع ودراسات مكافحة الإرهاب في مركز الخليج للأبحاث مصطفى العاني، السعودية بسرعة "تقليص الاستثمارات المالية في الولاياتالمتحدة، وتقليص التعاون السياسي والأمني" مع واشنطن.
