وسط تعالي بيانات التنديد والتعبير عن "بالغ القلق" من قبل دول التعاون الخليجي والمملكتين الأردنية والمغربية (دول تحالف العدوان على اليمن)، رحب المؤتمر الشعبي العام في اليمن بإقرار الكونغرس الأمريكي قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، والذي يسمح بمقاضاة السعودية أمام محاكم أمريكية في هجمات 11/9 الإرهابية، في وقت هاجم "الشورى" السعودي القانون الذي أقره بالإجماع الكونغرس بعد مروره بالإجماع في مجلس الشيوخ. رحب مصدر في دائرة العلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام، بمصادقة الكونغرس الأمريكي على قانون "العدالة ضد داعمي الإرهاب" والذي يُجيز رفع دعاوى قضائية ضد النظام السعودي في قضايا إرهاب. وقال المصدر، في تصريح تلقته وكالة خبر مساء الأربعاء: إن القانون الذي يُزيل الحصانة السيادية عن حكومات الدول التي تتورط في هجمات تقع على أراضي الولاياتالمتحدة ويُمهد لإدانة ومقاضاة النظام السعودي على خلفية الهجوم الإرهابي الذي طال برجي التجارة العالمي في ال 11 من سبتمبر، يُمثل انتصاراً لقيم العدالة ودماء الأبرياء من المدنيين الذين سقطوا في تلك الجريمة الإرهابية النكراء. واعتبر المصدر، أن الانزعاج السعودي الواضح من القانون ومحاولاتها الحيلولة والضغط دون إقراره من البيت الأبيض، يضعان أكثر من علامة استفهام حول التورط السعودي في هجمات 11 سبتمبر وغيرها من الجرائم الإرهابية التي أضرت بالأمن والاستقرار الدولي. وحث المصدر الكونغرس الأمريكي فتح تحقيق منفصل في الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي في اليمن، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين بين قتيل وجريح.. وكذا الدعم السعودي للجماعات الإرهابية الناشطة في اليمن وسوريا والعراق وليبيا ولبنان. داعياً أعضاء الكونغرس إلى سرعة إصدار قرار بوقف كافة صفقات بيع الأسلحة للنظام السعودي والتي أكدت التقارير الصادرة عن مؤسسات حقوق الإنسان، وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية، استخدمها في ارتكاب "جرائم حرب" بحق المدنيين في اليمن، وكذا تسخيرها في تسليح الجماعات الإرهابية وعلى رأسها داعش والقاعدة.
