أقر مجلس القائمين بأعمال الوزراء تجميد اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، المبرمة بين بلادنا والمملكة العربية السعودية استناداً إلى توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد. وأكد مجلس القائمين بأعمال الوزراء في اجتماعه، أمس أهمية البدء الفوري في تنفيذ هذا التوجيه، والذي جاء بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وبناء على المصفوفة المرفوعة من وزارة المالية إلى المجلس السياسي الأعلى، حول المشاكل والصعوبات المالية وإجراءات المعالجة المقترحة، ومنها ما يتعلق ببعض الاتفاقيات المبرمة بين الجمهورية اليمنية من جهة وبعض الدول من جهة أخرى. وشدد الاجتماع على ضرورة تقيد الجميع بترشيد الواردات من السلع، بما يتناسب وطبيعة الظروف والتحديات المالية الناجمة عن العدوان والحصار، وقصر الاستيراد على الاحتياجات الضرورية والإيقاف المؤقت لاستيراد السلع الثانوية التي تعد في زمن الحرب ترفا لا ضرورة. ووفقا لما أوردته وكالة سبأ الحكومية، فقد شكل المجلس لجنة من وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة، إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار واتحاد الغرف التجارية الصناعية، للقيام بإعداد وتقديم الآلية التنفيذية للقرارين إلى الاجتماع القادم للمجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم بشأنها. وكان المجلس قد استكمل أمس مناقشة مشروع المصفوفة التنفيذية المعدة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والخاصة بالإصلاحات والمعالجات الاقتصادية والمالية والخدمية المقرة من قبل المجلس السياسي الأعلى، وتحسين الإيرادات وتوفير السيولة النقدية. وأقر على ضوء مناقشته لهذا الجانب الإبقاء على حساب التسهيل من تكاليف الغاز المحلي، وبحيث لا يتم الصرف منه سوى في غرض واحد وهو استيراد الاحتياجات الضرورية للبلاد. وألزم المجلس شركة الغاز بإعادة الاحتساب لمعامل التحويل من طن متري إلى اسطوانة، وفق البيانات الواردة من شرطة صافر، بما يساوي - 94- أربعة وتسعون اسطوانة غاز، وعلى أن تقدم وزارة النفط دراسة متكاملة بهذا الشأن إلى الاجتماع القادم. كما ناقش المجلس مشروع القرار الخاص بإيقاف الابتعاث إلى الخارج، واقتصار هذه العملية على التخصصات العلمية النادرة، وأقر توحيد عملية الابتعاث إلى الخارج عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارها النافذة الوحيدة للابتعاث، وعلى أن يتم التنسيق مع الوزارة من قبل كافة الجهات الأخرى فيما يخص هذا الجانب، وأكد على وزارة المالية الالتزام بعدم قبول أي حالات للابتعاث خارج التخصصات النادرة المقرة من قبل التعليم العالي.