فند مصدر مسؤول في حكومة الإنقاذ الوطني، ما أورده المدعو أحمد بن دغر –رئيس حكومة المرتزقة- من ادعاءات وافتراءات باطلة في منشور له حول مرتبات موظفي الدولة وزعمه بأنها ليست للاستخدام السياسي متناسيا أو متعمدا تجهيل الرأي العام أن مرتزقة العدوان هم من استخدموا هذه الورقة للانتقام من الشعب اليمني بعد فشل عدوانهم العسكري. وأوضح المصدر أن ادعاء بن دغر بأن نصف موارد البلاد بيد حكومة الإنقاذ الوطني مردود عليه، والحقائق المثبتة بالأرقام وفي موازنات الدولة لكل الأعوام السابقة معروفة للقاصي والداني ومتاحة أمام الجميع ويمكن العودة إليها وقراءاتها.. مبينا أن إيرادات الدولة تعتمد بنسبة 75- 80 بالمائة على النفط والغاز وهي كلها تحت سيطرة العدوان السعودي ومرتزقته، وبقية الإيرادات التي لا تذكر يضيقون عليها بالحصار والتدمير خدمة لأسيادهم الذين حشدوهم من أجل التنكيل والانتقام من الشعب اليمني. وأفاد المصدر، بأن محاولة المدعو بن دغر تغطية عين الشمس بغربال لم تعد مجدية، فالشعب اليمني يدرك جيدا أن مرتبات موظفي الدولة توقفت منذ القرار غير الدستوري بنقل البنك المركزي اليمني إلى عدن في سبتمبر من العام الماضي وتعطيل وظائفه ونشاطه في انتقام غير أخلاقي ولا يمت بصلة لكل الأعراف الإنسانية والدينية ضد اليمنيين.. مشيرا إلى أن ذلك ليس بغريب على من تجردوا من كل تلك الصفات بعد أن أقدموا على حشد دول تحالف العدوان بقيادة السعودية التي تستخدم كل المرتزقة المأجورين في العالم، من أجل إشباع رغباتها الدنيئة في قتل وتدمير اليمنيين الصامدين والصابرين رغم كل الصلف والغطرسة التي تبديها. وأكد المصدر، أن ترهات بن دغر هي واحدة من محاولاته التي لن تنتهي لتجويع وإذلال الشعب اليمني رغم أن المبالغ المطبوعة في روسيا والبالغة 400 مليار المكتنزة في قصر معاشيق هي حق لكل اليمنيين وليس لها أي صلة بأي إيرادات ينعق بها أو عنها .. لافتا إلى أن ذلك إعلان صريح منه بالتنصل والتهرب من دفع مرتبات موظفي الدولة من تلك المبالغ وتصوير الموضوع للمجتمع الدولي بأن هناك عراقيل من حكومة الإنقاذ الوطني، لكن كل ذلك أصبح مكشوفا ومثيرا للسخرية في الداخل والخارج. وناشد المصدر المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف جاد وحازم إزاء هذا التلاعب والمماطلة والتسويف واختلاق المبررات من قبل الفار هادي وبن دغر ودول تحالف العدوان السعودي للتهرب من الالتزامات التي قطعوها أمامهم ولم يتحقق منها أي شي منذ سبتمبر الماضي باستثناء تعميق المأساة الإنسانية والكارثية للشعب اليمني وتعطيل وظائف البنك المركزي في القيام بدوره في تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار النقدي وتمويل واردات المواد الغذائية الأساسية ودفع مرتبات موظفي الدولة.. مذكرا بأن البنك المركزي اليمني في صنعاء ظل طوال أكثر من عام ونصف من العدوان ملتزما بأداء مهامه باستقلالية وحيادية بعيدا عن أي تدخل وبشهادة صندوق النقد والبنك الدوليين وكل المنظمات والدول واستمر كل تلك الفترة في دفع المرتبات بانتظام بما فيها الموظفين في المناطق المحتلة من قبل مرتزقة العدوان، والحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتمويل واردات السلع الغذائية الأساسية. وحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن محاولة التنصل من المسؤولية عما ارتكبه العدوان وأذنابه من مجازر بحق هذا الشعب الأبي لن يعفي المرتزقة ممن باعوا ضمائرهم وتاجروا بوطنهم، ولا أسيادهم من وزر ما قاموا به وحتما سيتم تقديمهم للمحاكمة عاجلا أم آجلا.. مؤكداً أن من جاء من مدرسة الانتهازية والبزنس السياسي ليس بغريب عليه أن يدافع عمن ارتكبوا الجرائم بحق وطنه وأن يقف إلى صف أسياده . وختم المصدر متسائلا عن مصير أموال النفط والغاز التي يتم تصديرها من المسيلة أو تلك التي يتم جمعها من نفط وغاز مأرب ولصالح من تذهب.. مطالبا المدعو بن دغر الإفصاح عن ذلك إن كان يملك الشجاعة الكافية فلا يحق لمن هو غارق في وحل العمالة والفساد أن يتحدث أو يعطي مواعظ في الوطنية والنزاهة.