حذر خبراء التأمين منمغبة خطورة تعثر بعض شركات التأمين العاملة في السوق المحلية، والتي تعاني من وضعمالي وإداري خطير، وقد تتسبب بضرب سوق التأمين في السوق المحلية وزعزعة الثقةبقدراته، مما يضيف عقبات وأعباء جديدة أمام هذا القطاع الصاعد،الذي يواجهه جملة منالتحديات، مشيرين إلى أن وزارة الصناعة لم تتخذ أي قرار بشأنها، ولا يوجد أي توجهوتفاعل من قبلها للنظر في موضوع هذه الشركات المتعثرة والتي تعيش وضعا سيئا. ونصحوا وزارة الصناعةأن تعيد النظر في هذه الشركات، واتخاذ قرارات حازمة بشأنها، موضحين أن عدد شركاتالتامين العاملة في اليمن كثيرة، لكنها جاءت على حساب تدني الجودة التي تقدمهاوأصبحت تتنافس على الأسعار، وليس على جودة الخدمة والتغطية الصحية. ويقف أمام قطاع التأمينصعوبات وتحديات كثيرة، أهمها: غياب وعي التأمين من قبل مؤسسات الدولة، والقطاعالخاص والمواطنين، وضعف القدرات الشرائية وهو مؤثر بشكل كبير، حيث يجعل التأمين منالكماليات لدى المواطنين. وواجه قطاع التأمينالمؤلف من خمسة عشر شركة، ضربات موجعه نتيجة للأحداث والاضطرابات التي شهدتهاالبلاد العام الماضي، تمثلت بتدني أقساط التأمين، وتراجع التأمين البحري، وتعرضهالضغوط قاسية من الشركات الخارجية المعيدة للتأمين، كما تحملت أعباء التعويضاتللشركات التي تأثرت من الأزمة. وفي صعيد ذي صلة أقرمجلس الوزراء أمس مشروع القرار الجمهوري الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية بشأنالتأمين الصحي الاجتماعي. ويرى وزير الصحة العامةوالسكان الدكتور أحمد العنسي أن تطبيق نظام التأمين الصحي من شأنه أن يخلق ثورةحقيقية في مجال الخدمات الصحية في اليمن. موضحاً أن نظام التأمينالصحي في حال تطبيقه سيسهم في عملية الارتقاء بأداء المؤسسات الصحية ورفع كفاءتهامن خلال خلق مناخ ملائم للتنافس في تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية وتكلفةمناسبة وكفاءة تشغيلية عالية.