كشف طارق عبد الواسع، مدير عام الشركة المتحدة للتأمين في اليمن، عن أن الشركة تستحوذ حاليا على 43 في المائة من إجمالي حجم سوق التأمين اليمني وتعد الشركة الأكبر من بين شركات التأمين بعد أن ظلت تتصدر الشركات العاملة في هذا المجال منذ عام 1995، مشيرا إلى أن نجاح شركته يعود لإدخالها خدمات تأمينية مبتكرة إلى سوق التأمين اليمني، أبرزها التأمين ضد الإرهاب والتأمين التكافلي والتأمين الهندسي والتأمين الصحي وغيرها. ونقلت جريدة «الشرق الأوسط» عن مدير المتحدة للتأمين قوله إن قرار مجلس الإدارة برفع رأس مال الشركة إلى مليار ريال يمني وهو ما يساوي ضعف رأس مال أكبر شركة، لتكون أكبر شركة تأمين من حيث رأس المال، مثل نقلة نوعية في مسيرة أدائها وانعكس بشكل مباشر في رفع الاحتياطات ومستوى الائتمان والمخاطر لبسط المزيد من أسس حماية المؤمن عليهم بالإضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية للشركة في مواجهة مختلف أشكال المخاطر الأمر الذي سيسهم في تعميق ثقة العملاء بالشركة وخدماتها. فيما يتعلق بتأثير أعمال القرصنة البحرية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن على سوق التأمين اليمني ذكر أن مخاطر القرصنة ساهمت في رفع أقساط التأمين في البداية، لكن مع وجود المزيد من القوات الدولية وتوفير الحماية للسفن والبواخر أثناء عبورها منطقة البحر الأحمر وخليج عدن تراجعت أعمال القرصنة وقل تأثيرها على الأنشطة التأمينية. وأوضح مدير الشركة اليمنية أن التحديات التي تواجه نمو سوق التأمين اليمني حاليا تتمثل في تدني الوعي العام بأهمية التأمين ودوره في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، نتيجة غياب دور الدولة في فرض إلزامية التأمين على الأفراد والمؤسسات، مما أدى إلى ضعف الإقبال على خدمات التأمين وتباطؤ نمو سوق التأمين اليمني الذي لا تزيد مجمل أقساطه على 60 مليون دولار، موزعة على 12 شركة عاملة في هذا المجال، وهو مبلغ يقل عن رأس مال شركة صغيرة في دول الجوار. فيما يتعلق بارتفاع أقساط التأمين ودورها في الحد من الإقبال على الخدمة خاصة أن المجتمع اليمني مجتمع فقير ومعظم شرائحه محدودة الدخل، أكد أن الأسعار المطروحة من قبل شركات التأمين تعد بسيطة وفي متناول مختلف الشرائح، فلو خصص الفرد اليمني نصف ما ينفقه على القات والتدخين لتمكن من الاشتراك في خدمات التأمين، الأمر يتعلق بضعف الوعي بأهمية التأمين وليس بأسعار الخدمة. وحول اعتزام شركات عربية وخليجية دخول سوق التأمين اليمني، قال مدير المتحدة للتأمين سوق التأمين اليمني يعد صغيرا ومحدودا كما ذكرت لذا فإن دخول شركات جديدة لن يضيف شيئا إلى هذا السوق، بل يمكن أن يشكل عبئا إضافيا يكرس الصعوبات والاختلالات القائمة، لكن هذا الأمر ممكن مستقبلا وفي حال ارتفاع حجم سوق التأمين إلى 400 مليون دولار كما هو مفترض وليس 60 مليون دولار. وبشأن استمرار الشركات النفطية العاملة في اليمن في التأمين على أعمالها لدى شركات أجنبية، أشار إلى أن هذا الأمر يعد احد الاختلالات القائمة في سوق التأمين ودليل على غياب إلزامية التأمين لدى الشركات اليمنية لكن قال إن وزارة النفط اليمنية خطت خطوات إيجابية بهذا الاتجاه من خلال توجيهها رسائل إلى الشركات النفطية تطالبها بالتأمين لدى شركات يمنية.
