تعرض عضو لجنة الحقوق والحريات في مجلس النواب القاضي أحمد سيف حاشد أمس لإصابات بالغة، وأصيب ثمانية جرحى من الشباب المعتصمين، على يد أفراد من وحدة مكافحة الشغب التابعة لوزارة الداخلية التي هاجمت ساحة اعتصام الجرحى أمام رئاسة الوزراء وانهالوا عليهم بالضرب ومسيلات الدموع، وقالت مصادر أخرى أن عدد الجرحى 15 شخصاً. ونقل حاشد في حالة حرجة إلى المستشفى الجمهوري بصنعاء، حيث خضع لعملية جراحية في الرأس وفحص بالأشعة المقطعية لمعاينة حجم الإصابة التي تعرض لها، لكن وفق تقديرات الطبيب المعالج في المستشفى الجمهوري، فإن حالة حاشد بحاجة للمراقبة 24 ساعة قبل أن يتم إخضاعه للأشعة مرة أخرى، وأمر بعدم السماح بأية زيارة شخصية أو إعلامية لحاشد الذي تم نقله إلى مستشفى عبدالقادر المتوكل بناء على طلبه.
خمسة جنود اعتدوا على حاشد وفي روايته لما حدث قال يوسف المنصوب، وهو أحد جرحى الثورة المعتصمين أمام رئاسة الوزراء لصحيفة (اليمن اليوم ) إن ثلاث مصفحات وناقلات جند وعربة رش المياه الحارقة وصلت إلى ساحة الاعتصام ونزل الجنود وقاموا بالتحرش بالمعتصمين، الأمر الذي استفز حاشد فتوجه نحو الجنود، وحينها تقدم خمسة منهم نحو حاشد وخاطبوه: "لدينا أوامر صريحة بتفريقكم بالقوة" ودون أن يرد حاشد قام الجنود بمباشرة ضربه بالهراوات في الرأس حتى سقط مغشيا عليه والدماء تتدفق من رأسه. ونفى المنصوب قيام المعتصمين بأعمال شغب، مشيرا إلى أن المعتصمين هم جرحى، والذي يقف على قدميه منهم فهو يقف بمساعدة العكاز، وليس بمقدورهم الحركة، مبينا أن قوات مكافحة الشغب فضتهم بكل سهوله بإلقاء قنبلة واحدة مسيلة للدموع،كما استخدمت الهراوات لتفريقهم .
دعوة لإسقاط الحكومة واحتجاجا على الاعتداء الذي تعرض له الجرحى المعتصمون والبرلماني أحمد سيف حاشد توافد العشرات من الشباب والناشطين إلى الساحة المجاورة لمبنى رئاسة الوزراء لنصب الخيام بعد الدعوة لإسقاط الحكومة . ولم تفلح الأخبار التي تداولتها بعض المواقع بينها موقع صحيفة الثورة عن صدور توجيهات رئاسية بالتحقيق في حادثة الاعتداء في ثنى الشباب عن التوجه إلى رئاسة الوزراء لنصب خيامهم والبدء بمسيرة إسقاط الحكومة، الأمر الذي حدا بقوات الفرقة الأولى مدرع إلى تعزيز المنطقة بنحو 15 طقما مسلحا لمنع وصول الشباب إلى هدفهم . وتواصلت "اليمن اليوم" مع رئيس اللجنة الوزارية المختصة بجرحى الأزمة وزير الدولة د. جوهرة حمود، الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي – لكنها أبلغت الصحيفة عبر التحويلة اعتذارها لأنها مشغولة جداً. ومن جهته أدان عضو اللجنة الوزارية، وزير الصحة الحادث، وقال د. أحمد العنسي ل"اليمن اليوم": نحن ندين العنف أياً كان مصدره، موضحاً أنه تفاجأ أثناء خروجه من مجلس الوزراء بالحادثة، مضيفاً "وتابعت حالات الجرحى بصفتي طبيباً وليس كوزير أو عضو في اللجنة.. مشيراً إلى أن لدى القاضي أحمد سيف حاشد إصابة في رأسه وإن شاء الله يتعافى. وبخصوص ما قيل من أن سيارة الإسعاف المركونة إلى جوار الجرحى منذ بداية اعتصامهم تعرضت للعبث من قبل الأمن حتى لا يحصل حاشد على الإسعافات الأولية قبل وصوله المستشفى، قال وزير الصحة: لا أستطيع أن أحكم بذلك والتحقيقات جارية حول الحادث بشكل عام، ولكن بلغني أن بعض الأجهزة داخل السيارة تمزقت وقيل إن السبب هو شجار حدث داخلها. وأشار إلى أن اللجنة الوزارية المختصة بالجرحى قد استكملت الإجراءات لعلاجهم ويبقى تسفيرهم "وأدعو الإخوة إلى التعقل".
حادثة مدبرة واعتبر عضو البرلمان عبدالكريم جدبان ما تعرض له أحمد سيف حاشد ومن معه من الجرحى المعتصمين "سابقة خطيرة جداً، فلم يسبق أن تعرض عضو برلماني لاعتداء، ناهيك عن عضو مضرب عن الطعام منذ 15 يوماً وأمام مقر الحكومة، ويعتدى عليه بضربتين قاتلتين إحداهما في الرأس، وقال جدبان الذي زار حاشد عقب الحادثة إلى المستشفى الجمهورية في تصريح ل"اليمن اليوم" لقد أكد لي القاضي أحمد سيف حاشد أن ما تعرض له هو حادث مدبر بإحكام، وأنهم أصابوه بضربات احترافية قاتلة، وحاولوا أيضاً اختطافه لولا تدافع الجرحى نحوه، حتى أن الجنود المعتدين أطلقوا عليهم قنبلة غازية لتفريقهم ومحاولة اختطافه، وأصيب في هذه الحادثة أكثر من 15 جريحاً. وأضاف جدبان: هذا الاعتداء البشع إذا دل على شيء فإنما يدل على ضيق الأفق لدى الحكومة، حتى أنها لم تعد تقوى على أن تمسك أعصابها أمام برلماني معتصم مع جرحى سلمياً. وأشار إلى أن حاشد شكل للحكومة قلقاً إعلامياً "لأنه فضح الحكومة وعراها من باب إهمالها للجرحى ومحاولة حرف مسار اللجنة الوزارية التي شكلت والأموال التي صرفت عبر مؤسسات حزبية لا تخدم الجرحى وإنما تخدم حزب الإصلاح بالتحديد، مضيفاً: "ولم نكن نتوقع من الأخ وزير المالية تحويل الأموال عبر مؤسسات حزبية، ولكن للأسف يبدو لي أن الحكومة متواطئة معه وإلا لاتخذ رئيس الحكومة موقفاً جاداً وحازماً". وحمل النائب عبدالكريم جدبان وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان، المسئولية بدرجة أساسية "باعتباره المسئول الأول عن أمن هؤلاء الجرحى المعتصمين سلمياً، وبالتالي فهو يتحمل كامل المسئولية عما حدث لحاشد ومن معه، سيما وأن المعتدين ينتمون إلى وزارة الداخلية، ولو أن أقل من هذا الحادث حصل في الدول التي يحترم المسئولون فيها أنفسهم لسارعوا إلى تقديم استقالتهم. لم يستهدفوا حاشد لشخصه النائب الشيخ نبيل باشا هو الآخر سارع إلى زيارة القاضي أحمد سيف حاشد إلى المستشفى عقب الحادث مباشرة وقال في تصريح ل"اليمن اليوم": إن ما حصل هو حادث مؤسف ومدان بكل لغات العالم .. ولم يكن هذا اعتداء على شخص أحمد سيف حاشد بقدر ما هو اعتداء على قاضٍ وبرلماني وناشط حقوقي، والمعتدون ومن يقف وراءهم لم يراعوا إنسانيته أولاً ولم يراعوا تمتعه بالحصانتين القضائية والبرلمانية، وأعتقد أن هناك من حز في نفسه أن يبقى حاشد معتصماً مع الجرحى وإنما يجب أن يضاف إلى قائمة الجرحى. وأضاف باشا: لقد أخبرنا القاضي أحمد سيف حاشد وثُبِّت كلامه هذا في محاضر التحقيق بأن الحادث كان مدبراً مع سبق الإصرار والترصد. وأشار باشا إلى أن رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي اتصل بحاشد واطمأن على صحته، وأدان الحادثة وأعلن تضامنه معه بصفته البرلمانية وصفته الشخصية، لافتاً إلى أن الراعي استجاب لطلب نقل حاشد من المستشفى الجمهوري إلى مستشفى خاص، وتم نقله، وهذا كان بطلب من النائب أحمد سيف حاشد نفسه.
هذا هو التغيير من جهته طالب رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب الشيخ محمد بن ناجي الشايف الحكومة بسرعة تقديم استقالته طوعياً، وقال ل" اليمن اليوم" : لم يسبق أن شهدنا مثل هذا الحادث، وعلى مدى تاريخ البرلمان لم يتعرض نائب للاعتداء صغيراً كان أم كبيراً، ولو أن ما تعرض له الزميل حاشد حصل في أي بلد يحترم حقوق الإنسان لكان كافياً لاستقالة جميع أعضاء الحكومة، وبالتالي أطالب فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي بتحمل المسئولية وإقالة الحكومة ما لم تقدم هي استقالتها. وأضاف متسائلاً: أهذا هو التغيير؟، أهذا هو الوفاق؟، أهذه هي الدولة المدنية الحديثة والمواطنة المتساوية؟، وتابع "إن ما حصل لعضو لجنة الحقوق والحريات في البرلمان النائب والقاضي أحمد سيف حاشد ومن معه من الجرحى المعتصمين ينبغي أن لا يمر مرور الكرام، وإلا فهي كارثة.
كارثة غير مسبوقة من جهته استنكر عضو الكتلة البرلمانية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبدالله المقطري هذا الحادث، واصفاً إياه بالإجرامي والمشين، وقال في تصريح ل"اليمن اليوم": ليس هناك ما يجيز للحكومة استخدام القوة تجاه معتصمين سلميين بأي حال من الأحوال، وكان على الجهات المختصة أن تنزل إلى هؤلاء المعتصمين وتناقش معهم قضيتهم، فإن كانوا أصحاب حق أعطيت لهم كامل حقوقهم، وإلا يتم إقناعهم بأنهم أدعياء وليسوا من جرحى الثورة. وأضاف: وحتى لو أنهم ليسوا من جرحى الثورة وهم مواطنون عاديون محتاجون عون الدولة، هل هناك ما يجيز استخدام العنف تجاههم وبهذا الشكل، هذه جريمة نكراء، وكارثية. وبخصوص القول إن المعتصمين أقرب إلى جماعة الحوثي ولهذا ربما كان تعنت الأطراف في الحكومة تجاههم قال النائب المقطري: ليكن هؤلاء حوثيون أو من أي تنظيم سياسي كان، المهم أنهم جرحى يمنيون معتصمون سلمياً وعلى الحكومة واجب رعايتهم.
قذارة وقبح وقال رئيس منتدى التنمية السياسية الأستاذ علي سيف حسن ل"اليمن اليوم" إنه من المخجل أن يتعرض برلماني وناشط حقوقي وقائد ثوري لمثل هذه المعاملة القبيحة من قبل قوات أمن رسمية وأمام مجلس الوزراء. وأضاف: هذا الرجل لم يكن معتصماً في ذلك المكان لمطالب شخصية أو خاصة، بل كان هناك ولأسابيع متضامناً مع جرحى الثورة، نعم مع جرحى الثورة، وأضرب عن الطعام لأيام عدة وتعرض لصنوف المعاناة، ومع هذا يتعرض لمثل هذه المعاملة القبيحة القذرة والمرفوضة والمدانة بكل المعايير. وخاطب علي سيف حسن الأخ رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة أن يحرص على سمعة وسلوكيات وأخلاقيات كل من يتعامل في محيط مجلس رئاسة الوزراء، باعتبار أن هذه الساحة مرتبطة بشخصية رئيس مجلس الوزراء، كونها منطقة عمله وتخضع لسلطاته المباشرة.