أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة الثلاثاء أنها قررت ب"الإجماع" مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة ما يعقد الأزمة السياسية في البلاد المصحوبة بأزمة اقتصادية واحتجاجات اجتماعية وتظاهرات يتخللها أعمال عنف. وعقب اجتماع للجبهة بمشاركة كل قادتها وخصوصا محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي، أكد القيادي في الجبهة نقيب المحامين المصريين سامح عاشور في مؤتمر صحفي أن "جبهة الإنقاذ قررت بالإجماع مقاطعة الانتخابات" التشريعية المقبلة لعدم استجابة السلطة لمطالبها، لضمان نزاهة الانتخابات، وعلى رأسها تشكيل حكومة محايدة لإدارة شؤون البلاد أثناء هذه الانتخابات. وأكد عاشور أن الجبهة لن تشارك كذلك في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري الثلاثاء والذي ينتظر أن يذاع على الهواء مباشرة لمناقشة ضمانات نزاهة الانتخابات. وقال "طالبنا بإقالة هذه الحكومة العاجزة "الحكومة الحالية" واختيار حكومة محايدة، طلبنا أن نجري حوارا يؤكد استقلال القضاء ويمكن المجلس الأعلى للقضاء من اختيار نائب عام جديد، طلبنا حوارا يضمن تشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور، طالبنا بحوار يؤكد استقلال سلطات الدولة عن الجماعات السياسية التي تحكم من خلف هذه المؤسسات وخاصة جماعة الإخوان المسلمين". وتابع "ولكنهم أبوا ودعوا فجأة وبالمخالفة للدستور الذي وضعوه إلى انتخابات البرلمان المصري". وتؤكد المعارضة المصرية أن دعوة الرئيس المصري إلى الانتخابات تخالف الدستور الذي ينص على "الرقابة السابقة" للمحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات. وتقول المعارضة إنه كان ينبغي وفقا لهذا النص الدستوري عرض تعديلات قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية مرة أخرى قبل إقراره وهو ما لم يتم. وكانت المحكمة الدستورية اعترضت على عدة بنود في مشروع قانون الانتخابات النيابية وأعادته إلى مجلس الشورى (الذي يمتلك حاليا السلطة التشريعية) فقام بتعديله وإقراره من دون إعادة عرضه على المحكمة الدستورية مرة أخرى لتقرر ما إذا كانت البنود المعدلة تتوافق مع الدستور أم لا. كذلك، قاطعت جبهة الإنقاذ الوطني جلسة "حوار وطني" شارك فيها الرئيس محمد مرسي الثلاثاء، وكان دعا إليها كل القوى السياسية. وجلسة الحوار هذه التي أعلن مرسي أنها تهدف إلى ضمان إجراء هذه الانتخابات بحد أقصى من الشفافية والحياد، تم نقل وقائعها مباشرة على التلفزيون العام، في حدث هو الأول من نوعه. وأكد مرسي في مستهل الجلسة أن الحوار لا يزال "مفتوحا" أمام من لم يشاركوا فيه الثلاثاء. ومن بين الشخصيات التي لبت دعوة الرئيس، سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين ويونس مخيون رئيس حزب النور السلفي والقاضي محمود الخضيري.
أوباما يدعو مرسي لحماية المبادئ الديمقراطية وفي واشنطن، أعلنت الرئاسة الأميركية أن الرئيس باراك أوباما أكد في اتصال هاتفي مع نظيره المصري الثلاثاء أن الأخير "مسئول عن حماية المبادئ الديمقراطية". وقال البيت الأبيض في بيان إن "الرئيس أوباما تحدث إلى الرئيس مرسي ليجدد تأكيد دعم الولاياتالمتحدة القوي للمصريين فيما يواصلون المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية". وخلال الاتصال، أشاد أوباما "بالتزام الرئيس مرسي أن يكون رئيسا لجميع المصريين (...) وشدد على أن الرئيس مرسي مسئول عن حماية المبادئ الديمقراطية التي خاض المصريون من أجلها نضالا كبيرا". وفور إعلان قرار مقاطعة الانتخابات هلل شباب جبهة الإنقاذ الذين تجمعوا لمتابعة اجتماع قياداتها فرحا وهتفوا "يسقط يسقط حكم المرشد". ويضغط شباب الأحزاب والحركات السياسية المعارضة منذ أسابيع على قيادات الجبهة لمقاطعة الانتخابات التي يرون أنه لا يمكن المشاركة فيها بعد مقتل عدد منهم على يد الشرطة خلال الاشتباكات المستمرة بشكل متقطع في العديد من المحافظات المصرية منذ تظاهرات الذكرى الثانية للثورة على نظام حسني مبارك في 25 كانون الثاني/يناير. وكان حزب الدستور الذي يترأسه البرادعي طالب قبل يومين بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، مشيرا إلى أن "الدعوة للانتخابات البرلمانية تزامنت مع تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان بصورة غير مسبوقة على يد وزارة الداخلية (..) ما يستوجب بوضوح إقالة وزير الداخلية ومحاسبته قانونيا". وأكد الحزب أن "الانتهاكات تحولت إلى منهج ثابت في تعامل الشرطة مع من يتم احتجازهم في معسكرات الأمن المركزي وأماكن الاحتجاز الأخرى. كما أصبح التعذيب الذي وصل في بعض الحالات إلى هتك العرض والاغتصاب، سلوكا معتادا من الشرطة دون محاسبة، ووصل الأمر إلى استهداف عدد من النشطاء بما يشكل ظاهرة للقتل خارج نطاق القانون". وعقب إعلان المقاطعة، كتب شادي الغزالي حرب، وهو من قيادات "ائتلاف شباب الثورة" الذي شارك في إطلاق الانتفاضة ضد مبارك، على حسابه على تويتر "هنيئا لثوار مصر نجاحهم في إجبار جبهة الإنقاذ على الانصياع لإرادتهم ومقاطعة الانتخابات لاستكمال الثورة".