أعلنت جبهة الإنقاذ المعارضة في مصر الثلاثاء مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقرر أن تبدأ في شهر أبريل المقبل، كما قررت مقاطعة الحوار الذي دعى إليه الرئيس محمد مرسي. وقال القيادي في جبهة الإنقاذ، نقيب المحامين المصريين، سامح عاشور في مؤتمر صحفي إن "جبهة الإنقاذ قررت بالإجماع مقاطعة الانتخابات" التشريعية المقبلة لعدم استجابة السلطة إلى مطالبها لضمان نزاهة الانتخابات، وعلى رأسها تشكيل حكومة محايدة لإدارة شؤون البلاد أثناء هذه الانتخابات. وأكد عاشور أن الجبهة لن تشارك كذلك في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري مساء الثلاثاء لمناقشة ضمانات نزاهة الانتخابات. وقال "طالبنا بإقالة هذه الحكومة العاجزة (الحكومة الحالية) واختيار حكومة محايدة، طلبنا أن نجري حوارا يؤكد استقلال القضاء، ويمكن المجلس الأعلى للقضاء من اختيار نائب عام جديد، طلبنا حوارا يضمن تشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور، طالبنا بحوار يؤكد استقلال سلطات الدولة عن الجماعات السياسية التي تحكم من خلف هذه المؤسسات وخاصة جماعة الإخوان المسلمين". وتابع "لكنهم رفضوا ودعوا فجأة وبالمخالفة للدستور الذي وضعوه إلى انتخابات البرلمان المصري". وتؤكد المعارضة المصرية أن دعوة الرئيس المصري إلى الانتخابات تخالف الدستور الذي ينص على "الرقابة السابقة" للمحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات. وتقول المعارضة إنه كان ينبغي وفقا لهذا النص الدستوري عرض تعديلات قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية مرة أخرى قبل إقراره وهو ما لم يتم. وكان التيار الشعبي المصري الذي يرأسه حمدين صباحي أعلن في وقت سابق الثلاثاء أنه سيقاطع الانتخابات، كما أعلن مقاطعته للحوار. وقالت هبة ياسين المتحدثة باسم التيار الشعبي لرويترز: "لن نشارك في الحوار الوطني ولا في الانتخابات". وأضافت أن المقاطعة تأتي "احتجاجا على قانون الانتخابات الذي لم يشارك التيار الشعبي في صياغته" على حد تعبيرها. وتابعت أن التيار الشعبي "يرفض أيضا سياسات مرسي"، قائلة إنها "لم تؤد إلا إلى المزيد من إراقة الدماء والمشكلات السياسية". وكان صباحي أحد مرشحي الرئاسة في أول انتخابات رئاسية تجرى في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، وحل ثالثا في الانتخابات التي جرت العام الماضي.