أبدى عدد من مستوردي المواشي استياءهم من الإجراءات الأخيرة التي فرضتها وزارة الزراعة والري، القاضية بإلزامهم المرور إلى محجر جيبوتي التابع لرجل الأعمال محمد قائد أبو ياسر -رئيس مؤسسة أبو ياسر الدولية- واعتماد شهادته بدلا من شهادة بلد المنشأ المصدر، وهذه الإجراءات ضاعفت التكاليف على التجار المستوردين الذين بدورهم يضيفون الزيادة على المستهلك، ما سيدفع أسعار اللحوم والمواشي إلى الارتفاع بنسب كبيرة، ويهدد الأمن الغذائي. وقالوا ل"اليمن اليوم" إن الإجراءات الجديدة جاءت بعد اتفاق وزير الزراعة مع رجل الأعمال أبو ياسر الذي حل محجره الخاص في جيبوتي محل محجر المخا الذي أصبح شكليا، وتضمن الاتفاق فرض رسوم دخول الحيوانات إلى محجر جيبوتي التابع للقطاع الخاص تتراوح من 25 إلى 30 دولاراً على الرأس الواحد. وألغت الإجراءات الجديدة التي كانت تلقى معارضة كبيرة من قبل مختصين بالإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري بوزارة الزراعة والري، الإجراءات السابقة المتمثلة بمرور المواشي المصدرة لليمن مباشرة إلى ميناء ومحجر المخا ويتم حجرها واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن سلامتها وسلامة المستهلك اليمني وفقا للقانون. وأوضح مسئولون بالإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري بوزارة الزراعة والري، أن هذا الإجراء مخالف لقانون حماية وتنظيم الثروة الحيوانية رقم 17 لعام 2004م، وخصوصا المادة رقم 29 والتي تنص على أن الشهادة الصحية البيطرية هي الوثيقة الصحية المتعارف عليها دولياً والصادرة من قبل الجهة المخولة رسمياً بفحص الإرسالية الحيوانية أو المنتجات الحيوانية ومستلزمات الإنتاج في البلد المصدر وإثبات حالتها الصحية، وفقاً لمتطلبات البلد المستورد والمحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. وكان رجل الأعمال أبو ياسر قد حاول في السنوات الماضية إتمام هذا الاتفاق مع القيادة السابقة للوزارة لكنه تعثر نتيجة مخالفته للقانون، إضافة إلى المعارضة الشديدة من مسئولي إدارة الصحة الحيوانية. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة، فإن الإجراءات الجديدة تسببت في إقالة قيادات وكفاءات كبيرة في وزارة الزراعة والري، وخصوصا في إدارة الصحة الحيوانية التي كانت تعارض هذا الإجراء، وتم تمريره، ولحقه تعيين الخبير الوطني للترصد الوبائي الدكتور عبدالله المقطري مديرا لإدارة المحاجر البيطرية، ليقوم بتغطية أية إشكالات سلبية قد تنتج عن هذا الإجراء المخالف للقانون. وتم مؤخراً وضع حجر الأساس للمحجر البيطري بمديرية المخا بتمويل من البنك الدولي قيمته 3 مليارات وسبعمائة مليون ريال ويأتي المشروع الذي سيتم تنفيذه خلال خمسة عشر شهراً ضمن مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية. ويمتاز محجر المخا بموقع استراتيجي هام لتسهيل التجارة الإقليمية للمواشي بين ضفتي البحر الأحمر وخاصة دول القرن الأفريقي، حيث يصل حجم الاستيراد من الحيوانات لأكثر من 8 ملايين رأس سنويا، فيما تقدر الطاقة الاستيعابية للمحجر حوالي 28 ألف رأس من الماشية. وبخصوص الإنتاج المحلي للثروة الحيوانية تجاوز الإنتاج المحلي من الثروة الحيوانية 20 مليوناً و700 ألف رأس العام الماضي 2012، مقابل 20 مليوناً و500 ألف رأس في 2011، وبمعدل نمو سنوي 0.7%، وفقا لبيانات الإدارة العامة للإحصاء الزراعي، وتشمل الحيوانات الأغنام والأبقار والإبل.