أعلنت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، عزمها تقديم دعوى جنائية اليوم إلى النائب العام في أبوظبي ضد القيادي الإخواني المصري عصام العريان، على خلفية إساءته لدولة وشعب الإمارات في تصريحات سابقة له أثارت غضبا واستهجانا واسعين داخل مصر وخارجها.وقال المحامي زايد سعيد الشامسي خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية أمس الأول «إن ما صرح به العريان بأن 80 % من الأموال المسروقة من قبل أفراد الحكم السابق جميعها موجودة في بنك أبوظبي الوطني، تصريح لا أساس له، ولما لم يجد رادعا لما تفوه به، تمادى في تصريحاته المغرضة ووصف شعب الإمارات بأنهم عبيد للفرس وهدد سلامة الأراضي الإماراتية باجتياح نووي إيراني». وأضاف: « إننا في جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين يؤلمنا أن يصدر هذا التصريح الذي لا يمثل رأي الشعب المصري ولا العلاقة التي تربطه بالشعب الإماراتي، إلا أننا لم نجد من الحكومة المصرية ما يخفي عدم رضاها عما صرح به نائب رئيس الحزب الحاكم، أو اتخاذ إجراء صارم ضده، وعليه تم التشاور مع عدد كبير من محامي الدولة الذين أثنوا على قرار مجلس الإدارة باتخاذ إجراء قانوني لكل من تسول له نفسه أن يحط من قدر شعبنا (...) لذلك قررنا التقدم ببلاغ جنائي واتخاذ السبيل القانوني الصحيح ضد المذكور». أدانت محكمة عليا إماراتية خلال اكبر محاكمة من نوعها يشهدها هذا البلد قرابة سبعين إسلاميا الثلاثاء بالسجن بتهمة "التأمر لقلب نظام الحكم"، الأمر الذي أثار انتقادات منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان. وأصدرت المحكمة الاتحادية التي لا يمكن الطعن في قراراتها أحكاما بسجن 69 إسلاميا إلا أنها برأت 25 متهما آخرين. وأضاف تلفزيون أبوظبي الرسمي أن أحكاما بالسجن 15 عاما صدرت بحق ثمانية من أصل عشرة متهمين فارين من العدالة. واظهر تسجيل جزئي للقاضي فلاح الهاجري لدى النطق بأحكام إدانة 56 متهما بالسجن عشر سنوات لكل منهم، بحسب التلفزيون.