فيما واصل نواب برلمانيون وسياسيون مصريون انتقاداتهم لتصريحات، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عصام العريان المعادية لدولة الإمارات العربية المتحدة . ووصفوا تلك التصريحات بأنها غير مسؤولة وتفتقد للحرص على المصلحة الوطنية لمصر، وتتجاهل العلاقات التاريخية بين البلدين .. هاجمت صحف إماراتية الموقف الذي صدر عن رئيس وزراء مصر هشام قنديل المقلل مما جاء على لسان العريان ، بل والمتماهي معها. وتحت عنوان "ليس قنديلا" كتبت صحيفة الخليج في افتتاحيتها يوم الخميس تقول "كان مأمولاً من رئيس وزراء مصر هشام قنديل أن يكون أكثر حصافة وذكاء في توضيح أو تبرير ما جاء على لسان عصام العريان نائب رئيس حزب الإخوان في مجلس الشورى بحق دولة الإمارات وشعبها . . وبدل أن يكون القنديل "قنديلاً" يوضح ويفصح ويضع الأمور في نصابها، ويعطي للإمارات وشعبها حقهما مما نالهما من قدح وذم من جانب المسؤول الإخواني، إلا أن قنديل "بدل أن يكحّلها عماها" كما يقول المثل ". وأضافت "قنديل رأى أن ما صدر ضد الإمارات هو تصريحات "غير رسمية، والإمارات دولة شقيقة"، ثم عاد وبرر ما صدر عن العريان بالقول "إن تصريحات غير رسمية كثيرة تصدر عن الجانب الإماراتي"، ونطالب الجانب الإماراتي بألا يعوّل من جانبه على التصريحات غير الرسمية الصادرة ضدّه..هو يعطي العذر للعريان في ما قاله . . والعذر أقبح من الذنب". وتابعت بالقول"لم يستطع قنديل إلا أن يكون "إخوانياً" في توضيحه، ولم يستطع أن يرتقي إلى مستوى رئيس وزراء مصر الدولة والشعب بأن يدين الإساءة إلى شعب شقيق وإلى دولة ما عُرفت إلا بمواقفها القومية المشرّفة تجاه مصر وشعبها، بل هو برر بشكل ضمني فعلة العريان "بتصريحات غير رسمية تصدر في الإمارات" ". وزادت بالقول "أما إذا كان هناك من تصريحات ومواقف إماراتية غير رسمية، فهي نتيجة لأدوار "إخوانية" مريبة تستهدف الإمارات وشعبها، وهي في كل الظروف لم تتناول مصر وشعبها اللذين نُكنّ لهما كل الحب والاحترام والتقدير، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يؤخذا بجريرة أخطاء "الإخوان" أو غيرهم في تصريحات رسمية أو غير رسمية، لأن الإمارات تترفع عن النزول إلى مستوى "العريان" وأمثاله ". وأكدت افتتاحية الصحيفة أن "الذين تحاكمهم الإمارات، فلأنهم أساؤوا إليها وخططوا للعبث بأمنها، وهي بذلك تمارس حقها وسيادتها داخل أراضيها لحماية مواطنيها، وتركت القرار بشأنهم للقضاء كي يقول كلمته، لأنها دولة نظام وقانون ". واعتبرت كلام قنديل "شكل من أشكال اللف والدوران للتهرّب من إدانة ما صدر عن "العريان"، مثله مثل الرئاسة المصرية التي لم يصدر عنها أي بيان أو توضيح، وفضلت التزام الصمت . . والصمت هنا موافقة غير معلنة" . وأضافت افتتاحية الصحيفة تقول ". . ومع ذلك، نعود ونكرر، حمى الله مصر ممن يسيء إليها ويقودها إلى حيث لا تريد" . يذكر أن المحامي العام لنيابة أمن الدولة في الإمارات أحمد راشد الضنحاني صرح أمس بأنه تمت إحالة ثلاثين متهماً "مصرياً وإماراتياً" إلى المحكمة الاتحادية العليا بعد أن أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية رقم 13 لسنة 2013 جزاء أمن الدولة عن أن بعضهم أنشأ وأسس وأدار في الدولة فرعاً لتنظيم ذي صفة دولية هو "فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر" بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة ولتسيير أعمال هذا الفرع وتحقيق أغراضه شكلوا هيكلاً إدارياً تضمن بنيانه ما يكفل استقطاب أعضاء جدد للتنظيم والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الدولة وتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيس ولدعمه مالياً جمعوا تبرعات وزكوات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة . كما حصلوا على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة والسابق ضبط ومحاكمة أعضائه في قضية "التنظيم السري" ولتحقيق الحفاظ على ارتباط فرع التنظيم بالتنظيم الأم شكلوا ضمن هيكل فرع التنظيم لجنة إعلامية تقوم على جمع الأخبار لاسيما عن بلد التنظيم الرئيس وطباعتها وتوزيعها على لجان فرعية شكلوها من بينهم لتثقيف الأسر التنظيمية وإمدادها بالأخبار . ويشرف عليها ما أسموه المكتب الإداري العام ونشروا وأذاعوا وثائق وصوراً وخرائط محظور نشرها وإذاعتها خاصة بإحدى الدوائر الحكومية للدولة بعد أن توصلوا إلى اختلاس وحدة تخزين خارجية "فلاش ميموري" تخص أحد الأجهزة الحكومية للدولة تحوي معلومات عن التنظيم السري الذي استهدف الاستيلاء على الحكم وصوراً فوتوغرافية لأعضائه وأسمائهم ورسومات توضيحية لمبنى الجهاز الحكومي وبعض جوانب عمل ذلك الجهاز وأذاعوها وعرضوا محتواها وناقشوها فيما بينهم في اجتماع سري، وقد علم بعضهم بوقوع تلك الجرائم ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة .