انتقدت شركة مصافي عدن توجيهات حكومة الوفاق في اجتماعها الأخير لمؤسسة صناعة وتسويق الاسمنت بشأن التفاوض مع مصافي عدن وشركة النفط لتوفير كمية مائتي ألف طن متري من المازوت في العام لتغطية احتياجات التشغيل بمصانع المؤسسة. ونقلت وكالة خبر عن مصادر عمالية في الشركة أن النفط هي المسئولة عن تزويد المصانع بمادة المازوت، مشيرةً إلى أن دور المصافي يقتصر على توفير الكميات التي يحتاجونها، وكانت الحكومة قد رفعت سعر المازوت من خلال اعتماد التسعيرة العالمية لهذه المادة التي تحتاج إليها الكثير من المصانع. وكانت الحكومة وفقت في اجتماعها الدوري الأخير على توفير احتياجات مصانع الاسمنت الحكومية من المازوت واستمع المجلس لتقرير وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب بشأن الوضع الراهن لمصانع إنتاج الاسمنت التابعة للمؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الاسمنت والأثر السلبي لارتفاع أسعار الوقود الثقيل (المازوت) في تكلفة الإنتاج في مصانع المؤسسة.. ووافق المجلس بهذا الخصوص على المسار السريع المقترح من قبل المؤسسة لتوفير كمية 200 ألف طن متري وقود مازوت في العام لتغطية احتياجات التشغيل بمصانع المؤسسة وتفويض قيادة المؤسسة بالتنفيذ مع مراعاة الالتزام بالمواصفات والمقاييس المطبقة وأخذ الضمانات والاحتياطات الكافية المرتبطة بتنفيذ التعاقد. وأكد مجلس الوزراء على استكمال إجراءات التعاقد والشراء مع المتنافس مقدم العرض الأقل سعرا، على أن تنفذ الإجراءات بمشاركة فاعلة للجنة العليا للمناقصات والمزايدات وبمسار سريع. ووجه قيادة المؤسسة التفاوض مع مصافي عدن وشركة النفط اليمنية والمتعهدين بالنقل الداخلي للوصول إلى أقل قيم وتكاليف أعباء الأجور والخدمات التي سوف تحتاجها المؤسسة لتنفيذ عملية الشراء والتوريد. وكلف المجلس وزيري المالية والصناعة والتجارة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت التنسيق إزاء التسهيل المالي الشهري المطلوب للتوريدات الأولى من الكميات المتعاقد عليها، والتأكد من الجدوى الاقتصادية لهذا التسهيل، ولوزارة المالية الخصم أولا بأول من حسابات المؤسسة على أن تكون جميع حساباتها في البنك المركزي وفروعه.