توصلت اللجنة الوزارية المكلفة من الحكومة ووفقاً لتوجيهات رئيس الحكومة لتنفيذ النقاط ال(20،11) المرفوعة من الحوار الوطني إلى صيغة وصفتها بالتوافقية لنص الاعتذار المقترح للجنوب وصعدة، وذلك بعد أن اعترض حزب الإصلاح على ما تضمنته النقاط من ضرورة اعتذار كل الأطراف المشاركة في الحروب. وقال عضو اللجنة حسن أحمد شرف الدين إن اللجنة توصلت إلى صيغة توافقية لنص الاعتذار المقترح للجنوب وصعدة. وأضاف في تصريح لموقع وزارة الدفاع (سبتمبرنت) أن اللجنة عقدت سلسلة من الاجتماعات المكثفة برئاسة وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي وأقرت التوافق على الصيغة النهائية للاعتذار، وتم رفعها إلى رئيس الوزراء ومن ثم إلى فخامة رئيس الجمهورية. موضحاً أن الاعتذار سيكون باسم الحكومة الحالية عن كل الحكومات المتعاقبة وعن الأحداث التي رافقت شن الحروب فيها، مشيراً إلى أن التعويضات الخاصة بضحايا الحروب مناطة بإقرار قانون العدالة الانتقالية. وكان وزير المالية صخر الوجيه وهو عضو في اللجنة قال في لقاء جمع اللجنة بفريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار إن الحكومة غير قادرة على دفع التعويضات. وأكد الوزير حسن شرف الدين أن اللجنة الوزارية ستواصل عقد اجتماعاتها لبحث وإقرار القضايا العاجلة التي لا تحتاج إلى وقت أو إجراءات مثل الإعلام والمناهج الدراسية والتربية وغيرها وبما يحقق الأهداف الوطنية المتوخاة من تنفيذ النقاط ال(31) المرفوعة من فنية الحوار وفريق القضية الجنوبية. من جهته قال نائب رئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي الدكتور صالح يحيى سعيد ل"اليمن اليوم" إنهم في الحراك غير مهتمين بمسألة الاعتذار من عدمه، مشيراً إلى أن الوقت قد تجاوز هذه المسألة. وأضاف: أولاً لسنا معترفين بهذه الحكومة في الجنوب حتى نقبل اعتذارها، ثم إن الوقت قد تجاوز هذه المسائل، ولم يعد لنا من هدف سوى التحرير والاستقلال، أو كما قال.